المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تطالب بالبدء بتجنيد الحريديم.. "رسالة للمحكمة"

كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن فحوى رسالة بعثتها المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهراف ميارا، إلى المحكمة العليا تؤكد على ضرورة البدء بتجنيد المتدينين الحريديم من بداية الشهر المقبل.

وذكرت ميارا في الرسالة أنه "يتعين على سلطات التجنيد التصرف في ما يتعلق بإجراءات التجنيد لمن تم تأجيل الخدمة المقدمة لهم بموجب القانون أو من بلغ سن التجنيد من الحريديم مع ترك طريقة التنفيذ لاحقا".

وأكدت ميارا أن الحكومة لن تتمكن من تحويل أموال الموازنة إلى مراكز ومدارس المتدينين لمن لا ترسل طلب التجنيد ومن هم غير المتجندين.


وسبق أن كان مكتب النائب العام قد عارض محاولة حكومة نتنياهو تمديد الموعد النهائي لمشروع قانون تجنيد اليهود المتزمتين الحريديم.

وكان ديوان المظالم قد طالب بتمديد تقديم الطلب حتى ظهر اليوم الخميس، وهو ما اعتبرته الصحيفة صفعة من المستشارة القضائية لرئيس الحكومة.

وفي وقت سابق نقلت هيئة البث العبرية عن قادة الأحزاب الحريدية قولهم خلال لقاء مع نتنياهو إن المطالب بوضع حد لإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية تتعارض مع اتفاق تشكيل الائتلاف.

وأضاف قادة الحريديم أن هناك خشية من أن يطلب منهم الحاخامات الانسحاب من الحكومة في حال تم إقرار قانون جديد يلغي الإعفاء.

وسعت حكومة نتنياهو اليمينية الى سن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، ما سبب أزمة متفاقمة في أوساط الاحتلال بين مؤيد ومعارض.

ويعود إعفاء اليهود المتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية إلى بداية تأسيس دولة الاحتلال عام 1948، ومنذ ذلك الحين نالوا إعفاءً من التجنيد الإجباري، ليتفرغوا للدراسة الدينية، وللحفاظ على نمط الحياة اليهودية التقليدية، ولممارسة طقوسهم وعباداتهم في مجتمعاتهم الخاصة وفقاً لتشريعات التوراة.

ويرفض "الحريديم" الذين يشكلون 13بالمئة من نسبة الإسرائيليين، التجنيد، لأنهم يعتبرون أن حياة المتدين تتعارض كلياً مع الأعراف العسكرية.

ويرى حاخامات الحريديم الكبار، أن جيش الاحتلال، مؤسسة علمانية، بعيدة عن التعاليم اليهودية التوراتية، ولذلك فإن من المحرم عليهم الخدمة فيه.

وجرى تشريع قانون أعفي بموجبه الحريديم من الخدمة العسكرية، لكنه ألغي عام 2015، وبررت ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية، بأنه يمس بمبدأ المساواة بين الإسرائيليين.

وفشل الساسة الإسرائيليون منذ ذلك الوقت في صياغة قانون في الكنيست، يلزمهم بالخدمة العسكرية، واستمر في تمديد القانون القديم لإعفائهم إلى حين الوصول إلى توافق.

وأمهلت المحكمة العليا، الحكومة الإسرائيلية لغاية نهاية آذار/ مارس المقبل، لتقديم مشروع قانون وإبلاغ المحكمة، وإلا فإن فرض التجنيد عليهم سيتم بالقوة.

من هم الحريديم 
الحريدي، هو الشخص "الورع" وفقا للتعريف اليهودي، وتأتي من العزلة والاعتكاف عن الناس، خاصة وأن هذه الطائفة من اليهود، يلتزمون بدراسة التوراة في المعاهد الدينية الخاصة بهم بعيدا عن المدارس والنظام الاجتماعي لدى الاحتلال.

وتعد الحريديم من الطوائف المتشددة في مجتمع الاحتلال، وتهتم في أدق التفاصيل الدينية التوراتية، فضلا عن الأزياء الموحدة للرجال، وكذلك للنساء.

ويغلب على زيهم المعطف الأسود الطويل، والقبعة السوداء الأوروبية الكبيرة، والشال الأبيض ذو الخطوط الزرقاء "التاليت" لأداء الصلوات التوراتية، وعلى صعيد الجسد، يمتازون بتربية خصلات شعر من رأسهم بجانب آذانهم وتشكيلها بطريقة ملتوية.

ويرى الحريديم أن اللغة العبرية مقدسة، لدرجة أنهم يقللون التحدث بها، ويلجأون للغة تدعى الإيدش والتي كانت سائدة بين يهود أوروبا، وهي خليط من عدة كلمات لدول أوروبية فضلا عن العبرية.

ويعتكف اليهود الحريديم، وهم من أتباع الشريعة الأرثوذكسية، ويشكلون نحو 13 بالمئة، من مجمل الإسرائيليين، في مدارس دينية تدعى بالعبرية "اليشيفات"، وتخصص للعلوم الدينية والشريعة اليهودية فقط، والقليل من العلوم الدنيوية، بما يحتاجونه فقط سواء لتنمية نشاطهم الاقتصادي أو الطب، وهناك علوم محرمة عليهم مثل الأدب والفلسفة.

وتصل درجة التزامهم بالتعاليم اليهودية، إلى تضييق استخدام التكنولوجيا، ويشترطون أن تكون الهواتف المحمولة "كوشر" (حلال)، بحيث لا تحتوي على كاميرا أو محركات تصفح، وتستخدم فقط لمراجعة الكتب الدينية التوراتية، أو للاتصال المسموع بعيدا عن برامج المحادثة حتى لا تلهيهم عن التعليم الديني.

وتعد مدينة بني براك، القريبة من تل أبيب، بؤرة للحريديم، وأغلبية سكانها منهم، فضلا عن استيلائهم على مناطق واسعة في القدس المحتلة، ومنها حارة ميئه شعاريم.

والحريديم ليسوا جسما واحدا، فهم مكونون من أصول مختلفة، شرقيين وغربيين، ولديهم تيارات وأحزاب مختلفة، وأبرزها الأشكناز "اليهود الغربيون" ويمثلهم كتلة يهودات هتوراه والسفارديم "اليهود الشرقيون" ويمثلهم حزب شاس المتطرف.