الاحتلال يصادر آلاف الدونمات في غور الأردن ويعلنها "أراضي دولة".. وإدانات

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مصادرة ثمانية آلاف دونم (800 هكتار) من الأراضي الفلسطنية في غور الأردن، وصنفتها "أراضي دولة"، فيما أدانت السلطة الفلسطينية القرار، مشددة على أنه "تحد للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي الذي يدين الاستيطان".

وأعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الاستيلاء على الأراضي في غور الأردن، في خطوة وصفها بأنها "كبيرة ومهمة للاستيطان" في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية المحتلة.

واعتبر سموتريتش، أن "هذه خطوة كبيرة ومهمة أخرى للاستيطان في غور الأردن ويهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.

في المقابل، قال المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "توقيت هذا القرار مع وصول وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى المنطقة، يشكل تحديا للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي، الذي يعلن ليلا نهارا إدانته للاستيطان".

وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "قرارات الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، وأن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين".

وطالب أبو ردينة، الولايات "بإثبات التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيدا من العنف والانفجار".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية دعت دولة الاحتلال في الأشهر الأخيرة، إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين، ضد الشعب الفلسطيني بمدن الضفة الغربية المحتلة، الذي تصاعدت وتيرته عقب اندلاع العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وتشير تقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، حسب وكالة الأناضول.

والجدير بالذكر، أن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، تعد الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقفه دون جدوى.