وجه ما يقارب 70 مسؤولا في الولايات المتحدة، بينهم 10 سفراء سابقين،
رسالة
مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي جو
بايدن، بشأن انتهاكات
الاحتلال الإسرائيلي في
الأراضي الفلسطينية.
وحث المسؤولون الرئيس بايدن على تحذير تل أبيب من عواقب وخيمة إذا حرمت
الفلسطينيين من الحقوق المدنية والاحتياجات الأساسية، ووسعت النشاط الاستيطاني في
الضفة الغربية.
وقالت الرسالة: "يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لاتخاذ
إجراءات ملموسة لمناهضة مثل هذه الممارسات، بما في ذلك فرض قيود على تقديم
المساعدة الأمريكية لإسرائيل، بما يتوافق مع القانون والسياسة الأمريكية".
وأضافت أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس ضرورية ومبررة،
لكنها اتسمت بانتهاكات متكررة للقانون الدولي، الذي يحظر القتل العشوائي واستخدام
الأسلحة التي لا تسمح بالتمييز بين المسلحين والمدنيين".
وتابعت: "عشرات الآلاف من المدنيين في
غزة قتلوا، أغلبهم من النساء
والأطفال (..)، ولا يمكن تبرير عمليات قتل المدنيين بهذا الشكل وهذا الحجم".
وأشارت إلى أنها تدعم بقوة دعوة بايدن لهدنة فورية لمدة ستة أسابيع على
الأقل، وإنشاء نظام موثوق لتوصيل المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن، داعية
جيش الاحتلال إلى تطبيق قواعد اشتباك تتوافق مع القانون الدولي.
ومن بين الموقعين على الرسالة، مسؤولون متقاعدون وسابقون من وزارة الخارجية
والبنتاغون والاستخبارات والبيت الأبيض، بما في ذلك أنتوني ليك، مستشار الأمن
القومي للرئيس الأسبق بيل كلينتون.
وعكست الرسالة الاستياء المتزايد في الولايات المتحدة إزاء العملية
العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أدت إلى تدمير مناطق شاسعة من غزة،
وأسفرت عن استشهاد قرابة 21 ألفا.