"رأس الحكمة" تضم منطقة حرة.. ما العائد على الاقتصاد المصري؟

مقابل 24 مليار دولار، وقّعت مصر والإمارات، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد، فيما تتوقع "القابضة" (ADQ) أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار.

ومن المقرر أن تضم مدينة "رأس الحكمة"، منطقة حرة بحسب صحفية "الشرق" التي أكدت، إن "الهدف من تدشين منطقة حرة في مدينة رأس الحكمة هو تسهيل إقامة مركز مالي عالمي وجذب استثمارات أجنبية".




تقدم المناطق الحرة مزايا جمركية وامتيازات ضريبية للمستثمرين، وتخضع لإطار خاص من القواعد واللوائح، وهي مصممة لتشجيع الاستثمار الأجنبي بشكلٍ أساسي.

ويعد منطقة "رأس الحكمة"، التي تتبع إداريا لمحافظة مطروح من الشواهد التاريخية لغرب مصر على الساحل الشمالي. وتتميز جغرافيًّا بموقع إستراتيجي وسياحي جذاب، فهي تقع غرب مدينة وميناء العلمين الجوي، وميناء الحمراء للبترول، وبالقرب من مطاري مرسى مطروح وبرج العرب الدوليين، وعلى طريق بري يربط القاهرة بمدن الساحل الشمالي.

 كانت تاريخيا ميناءً لرسو السفن واستراحة للملوك والرؤساء، فيما سعى النظام المصري لاستغلال موقعها المتميز وتاريخها بزعم انتشال الاقتصاد المصري المنهار من خلال الصفقة التي تعد الأضخم في تاريخ البلاد


شركة مساهمة مصرية ومنطقة حرة

وقال وقتها مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم رأس الحكمة ستكون شركة المشروع، شركة مساهمة مصرية، وبمثابة الشركة الأم المسئولة عن تطوير هذا المشروع".



وأضاف "مشروع رأس الحكمة سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، إضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية، إضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجيستية، وحي مركزي للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية".

بيع أصول أم استثمار؟!

الصفقة ومنذ الإعلان عنها أثارت تساؤلات كثيرة عن كونها استثمار حقيقي أم هو سلسلة من بيع الأصول المصرية التي أعلن النظام المصري مسبقا، للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022.

فيما ردت صحف مصرية محسوبة على النظام المصري بأن صفقة رأس الحكمة تعد الاستثمار الأكبر والأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري