"الديمقراطي الكردستاني" يقاطع انتخابات الإقليم البرلمانية.. لهذه الأسباب

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في كردستان العراق، اليوم الاثنين مقاطعته لانتخابات الإقليم البرلمانية المقررة في حزيران/يونيو المقبل، اعتراضا على قرار للمحكمة الاتحادية العراقية بشأن قانون الانتخابات.

وكانت رئاسة الإقليم التي يتولاها الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلنت مطلع الشهر الجاري، أن الانتخابات ستجري في 10 حزيران/يونيو بعد تأجيلها عدة مرات نتيجة لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، وخلافات من جهة أخرى مع بغداد.

وأصدرت المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 شباط/فبراير قرارا حددت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدلا من 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلا من هيئة أخرى محلية.


وأعلن الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى كذلك رئاسة حكومة الإقليم ويملك الغالبية في البرلمان الحالي، في بيان "عدم الاشتراك في انتخابات تقام خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".

وبرر الحزب قراره بأنه لا يريد "إضفاء الشرعية على انتخابات غير دستورية ولا ديموقراطية".

كما انتقد، "جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة".

واستنكر، "التعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان"، لا سيما "في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وحصص المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية".

وهدد الديمقراطي الكردستاني بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد ما لم يتم "تطبيق الدستور".

ويضفي قرار الانسحاب مزيدا من التعقيد على انتخابات كانت معطلة أساسا.

وسبق أن أعلنت أحزاب تمثل الأقليات المسيحية والتركمانية مقاطعتها للانتخابات خصوصا بسبب إلغاء الحصة الخاصة بها.

ويهيمن الحزبان الكرديان المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، على السياسة في الإقليم.


ويتولى الديمقراطي الكردستاني رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه، في المقابل، كان جميع رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.

ويملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الغالبية مع 45 مقعدا في البرلمان الحالي، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعدا. 

ولم يحدّد الاتحاد الوطني الكردستاني موقفه من الانتخابات بعد.

وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة، وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية التي مصدرها الإقليم.

وجاء قرار المحكمة لصالح شكوى قدمها الاتحاد الوطني الكردستاني بعد فشل حسم خلافه مع غريمه التقليدي الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قانون الانتخابات داخل برلمان كردستان العراق.

وعرقلت هذه الخلافات جلسات البرلمان، وأعقب ذلك قرار سابق من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية جلسات برلمان كردستان بسبب تجاوز عمره القانوني وتمديده بطريقة غير دستورية، حسب قرار المحكمة.

وبتت المحكمة في نقطتين مهمتين، أولاهما مادة متعلقة بحصص المكونات "المسيحيين والتركمان والأرمن" حيث ألغت المحكمة 11 مقعدا مخصصا لهم حسب قانون انتخابات برلمان كردستان من أصل 111 مقعدا.


أما النقطة الثانية، فقد قررت المحكمة إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية بدلا من الدائرة الانتخابية الواحدة كما كان في القانون السابق، وكان هذا الخلاف بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني سببا في تأخير إجراء انتخابات برلمان الإقليم لأكثر من سنتين.

كما أصدرت المحكمة في بغداد، قرارا بعدم دستورية عبارة "أحد عشر" الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالآتي: "يتكون برلمان كردستان من مئة عضو".