الاتحاد الأوروبي يعدّ حزمة مساعدات لمصر تزيد على 8 مليارات دولار

أوردت صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بإعداد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو (8.2 مليارات دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها.

يأتي ذلك، وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أنه من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا؛ لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها.

والصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال أفريقيا، بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا، ووقف الهجرة غير الشرعية من أفريقيا.

وتعقب الخطوة الأوروبية إعلان صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، توسيع قيمة قرض مالي كانت قد بدأت القاهرة الحصول عليه اعتبارا من كانون الأول/ ديسمبر 2022، ليصبح 8 مليارات دولار، بعد أن كان 3 مليارات دولار.

وزادت الصحيفة: "يختتم الاتفاق شهورا من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب الحرب على غزة، وسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة نحو أوروبا".

لكن السلطات المصرية أبقت حدودها مغلقة مع القطاع، ورفضت مرارا محاولة "إسرائيل" تهجير أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.

ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر، والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد؛ كما تتعهد بالمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، وفق الصحيفة.

وتتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليارات يورو (8 مليارات دولار) في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، وفق التفاصيل التي ذكرتها الصحيفة:

مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة يمكن تقديمها على الفور.

4 مليارات يورو (4.36 مليارات دولار) من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وستحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

بقية الحزمة تحصل مصر عليها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.

وتعاني مصر نقصا مزمنا في العملة الأجنبية. وقال البنك المركزي إن إجراءاته "بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف"، وإنه "تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي".

ويكبح نقص العملة الأجنبية النشاط التجاري بالبلاد، ويتسبب في تراكم بضائع بالموانئ والتأخر في سداد ثمن السلع.

وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد، وسط التوقعات بتراجع الجنيه.