نشرت صحيفة "
الغارديان" البريطانية، تقريرا، أعدّه دان صباغ، قال فيه إن "مواطنا فلسطينيا في إسرائيل حصل على حق اللجوء السياسي في
بريطانيا، بعدما ناقش أنه سيواجه الاضطهاد في إسرائيل بسبب عرقه، ولأنه مسلم، وبسبب رأيه من أن إسرائيل يحكمها نظام فصل عنصري".
وشارك "حسن" الذي لم يكشف عن هويته لحمايته، في التظاهرات المؤيدة لفلسطين ببريطانيا، وجادل المحامون عنه بأن نشاطه سوف يزيد من المخاطر عليه عند عودته.
وقال محاموه، الثلاثاء، إن "قرار وزارة الداخلية غير مسبوق في حالة
فلسطيني يحمل الجواز الإسرائيلي"؛ وعاش حسن البالغ من العمر 24 عاما معظم حياته في بريطانيا. وتقدم بطلب اللجوء لتجنب الترحيل إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكان من المتوقع أن تعقد جلسة استماع في محكمة الدرجة الأولى، يوم الثلاثاء، إلا أن وزارة الداخلية وافقت وبطريقة غير متوقعة، ومنحت يوم الإثنين، حسن، حق اللجوء.
وبذلك تجنب جلسة الاستماع التي كان محاموه ينوون المناقشة فيها أن الفلسطينيين في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي ليسوا في أمان، وبخاصة من عبروا منهم عن استعداد للنقد والحديث علانية. وقال محاموه إن حسن اعتقد أن إسرائيل تحكم بـ"نظام فصل عنصري يعمل وتمييز منهجي ومستمر واضطهاد وعنف يمس كل ملامح الحياة الفلسطينية".
وتقدّم المحامون عنه بملف ملحق بعد بداية الحرب على
غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وناقشوا أن الوضع الأمني للمواطنين الفلسطينيين في دولة الاحتلال الإسرائيلي قد تدهور للأسوأ مع استمرار الحرب في غزة.
ويعيش في داخل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليوني فلسطيني، أي خمس السكان. وقال فرانك ماغينس، وهو المحامي في "غاردن كورت تشامبرز" إن تقدم فلسطينيين من غزة بطلب اللجوء السياسي ليس نادرا، لكنه لم يجد حالة مشابهة تنطبق على فلسطيني من داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. مضيفا: "ما هو صادم في هذه الحالة، هو أن إسرائيل تعتبر حليفا قويا للحكومة البريطانية، وأن بريطانيا تعتبرها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وليست نظام فصل عنصري بأي حال. وما يعكس هذا هو التناقض المذهل في قلب السياسة الخارجية البريطانية".
وأوضح
التقرير أنه "لطالما رفضت إسرائيل النقاش أنها تمارس سياسة الأبارتيد ضد الفلسطينيين. وتقول إن حربها ضد حماس هي دفاع عن النفس وتهدف لتدمير قوة الحركة السياسية والعسكرية. ولم تقدم وزارة الداخلية أي سبب لمنح حسن اللجوء عندما سحبت اعتراضها يوم الإثنين. وعندما طلب منها التعليق، قال المسؤولون إنهم في العادة لا يعلقون على حالة فردية".
وأضاف متحدث باسم الوزارة قائلا: "يتم النظر وبعناية في كل طلبات اللجوء، بناء على استحقاقها وحسب قوانين الهجرة، وتتغير النتيجة مع توفر معلومات جديدة أو تقدم". واتسمت السياسة الخارجية البريطانية من دولة الاحتلال الإسرائيلي بالدعم القوي، إلا أنها تحولت في الأسابيع الماضية وركزت على الحاجة لوقفة إنسانية للقتال بغزة، حيث لجأت غالبية سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى خيام وملاجئ مؤقتة حول رفح، جنوب القطاع، وبظروف خطيرة وبحاجة للدعم الإنساني.