"حملة التضامن مع فلسطين": حكومة سوناك تسعى لإسكات "أنصار فلسطين"

انتقد مدير حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، بن جمال، مساعي حكومة ريشي سوناك لتقييد حركة التضامن مع فلسطين.

وقال بن جمال في مقال له في صحيفة "الغارديان"؛ إن تدخلات السياسيين يتم تأطيرها على أنها دفاع عن الديمقراطية، لكنها في الواقع هجوم عليها.

واعتبر أن السعي إلى الحد من الأنشطة القانونية والمشروعة للمجموعات القائمة مثل "حملة التضامن مع فلسطين"، التي يحظى عملها بتأييد المجتمع المدني في المملكة المتحدة، يعد مناهضا للديمقراطية بشدة.

وفي الوقت ذاته، أكد بن جمال أن "جميع الذين يناضلون من أجل حقوق الشعب الفلسطيني معتادون على محاولات نزع الشرعية عن أفعالهم".


وفيما يلي نص المقال الذي ترجمته "عربي21":

لقد أدى الهجوم العسكري الإسرائيلي المدمر على غزة أدى إلى مقتل أكثر من ثلاثين ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، فضلا عن آلاف آخرين في عداد المفقودين، ويُفترض أنهم لقوا حتفهم تحت أنقاض منازلهم.

إن الآلاف من الأشخاص سيشاركون في نهاية الأسبوع في مسيرات في لندن، وفي جميع أنحاء البلاد، اندلعت احتجاجات في عشرات البلدات والمدن، وكانت حملة التضامن مع فلسطين، وهي أكبر منظمة تضامن مع فلسطين في أوروبا، في طليعة هذه التحركات، وقد تزايد الدعم لعملنا بشكل كبير. ومع ذلك، مع تزايد الضغط الشعبي من أجل وقف إطلاق النار، تسارعت الجهود المبذولة لقمع هذه الدعوات أيضا.

لقد ألقيت خطابا مؤخرا دعوت فيه الناس إلى الضغط السلمي على نوابهم داخل البرلمان. قلت إن عددا كبيرا من المتظاهرين سيصلون، مما سيضطر البرلمان إلى إغلاق أبوابه. لكن تم إعادة صياغة ذلك في وسائل الإعلام الوطنية باعتباره دعوة للتمرد العنيف. وقد تم وصف الاحتجاجات السلمية، ولكن الصاخبة والقوية في اجتماعات المجلس وخارج مكاتب النواب بأنها أعمال تخويف جسدي. والآن لدينا اللورد والني، وهو سياسي يتمتع بسجل حافل من الدعم الصريح لإسرائيل، يدعو القادة السياسيين إلى حظر أي اتصال بين أعضاء البرلمان، أو المستشارين وأعضاء حملة التضامن مع فلسطين. أخبرنا ريشي سوناك أنه سيدرس هذه المقترحات بعناية.

يجب علينا أن نقاوم هذه الرغبة السياسية في حماية "إسرائيل" من المساءلة ومن تهمة الإبادة الجماعية، ومحاولات قمع حق الناس في الاحتجاج، التي تتجلى في التشريعات القمعية التي أقرتها هذه الحكومة.

وبعد تدمير البنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات، فإن حرمان "إسرائيل" لأهل غزة من الغذاء الكافي والمياه والإمدادات الأساسية، يترك الآن مئات الآلاف من الأشخاص يواجهون المجاعة. وجدت محكمة العدل الدولية أن ادعاءات جنوب أفريقيا بأن "إسرائيل" تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية "معقولة"، وأمرت "إسرائيل" "باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لمنع ومعاقبة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية. أدى الهجوم الإسرائيلي، إلى جانب الاستجابة الضعيفة من القادة السياسيين البريطانيين، إلى موجات غير مسبوقة من التضامن في المملكة المتحدة.

إن "حملة التضامن مع فلسطين" تقوم بتنظيم وتعبئة المظاهرات للضغط على السياسيين للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. وسعت أيضا إلى مساعدة الناس على فهم كيفية تجذر هذا العنف في الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر منذ عقود، وفرضه لنظام قمع اعتبرته منظمات حقوق الإنسان الرائدة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، بأنه يلبي التعريف القانوني للفصل العنصري.

ومنذ عام 1982، قامت "حملة التضامن مع فلسطين" بحملة لإنهاء هذا القمع، ودعم السلام العادل القائم على احترام حقوق الجميع في المنطقة الواقعة بين النهر والبحر. خلال الأسابيع القليلة الماضية، ارتفع عدد الأشخاص المشتركين في قائمة البريد الإلكتروني لدينا من 75000 إلى 300,000. لقد قمنا بافتتاح 25 فرعا آخر، وانضمت إلينا 15 نقابة عمالية وطنية رسميا.

إن جميع الذين يناضلون من أجل حقوق الشعب الفلسطيني معتادون على محاولات نزع الشرعية عن أفعالهم. منذ تشرين الأول/ أكتوبر، حاول الساسة وأجزاء من وسائل الإعلام تشويه صورة أولئك الذين كانوا يسيرون في لندن، باعتبارهم من دعاة الكراهية والمتطرفين. والحقيقة، كما أكدتها شرطة العاصمة في الأدلة التي قدمتها مؤخرا إلى لجنة الشؤون الداخلية المختارة، هي أنه على الرغم من الإجراءات الشرطية المشددة للغاية، كانت المسيرات سلمية إلى حد كبير، مع اعتقالات أقل نسبيا مما حدث في مهرجان غلاستونبري للموسيقى. وكانت كل مسيرة تضم كتلة من المتظاهرين اليهود، الذين بلغ عددهم في بعض الأحيان عدة آلاف، وهي الحقيقة التي نادرا ما يتم ذكرها في وسائل الإعلام.

هذه التدخلات من السياسيين يتم تأطيرها على أنها دفاع عن الديمقراطية، لكنها في الواقع هجوم عليها. إن السعي إلى الحد من الأنشطة القانونية والمشروعة للمجموعات القائمة مثل "حملة التضامن مع فلسطين"، التي يحظى عملها بتأييد المجتمع المدني في المملكة المتحدة، يعد مناهضا للديمقراطية بشدة. في الوقت الذي يتعرض فيه المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان للهجوم في جميع أنحاء العالم، ينبغي للحكومة أن تدعم حرياتنا الديمقراطية، ولا تسعى إلى إزالتها من أيدي الأشخاص الذين لديها خلاف سياسي معهم. وبدلا من السعي إلى إسكات أولئك الذين يدافعون عن العدالة والسلام، ينبغي للقادة السياسيين أن يركزوا على ممارسة أقصى قدر من الضغط على الحكومة اليمينية المتطرفة في "إسرائيل" لحملها على وقف هجومها.