"صفقة توطين".. مشروع اتفاق بشأن المهاجرين يثير غضب الموريتانيين

أثار مشروع اتفاق تتفاوض الحكومة الموريتانية بشأنه مع الاتحاد الأوروبي، غضب الموريتانيين، وسط مخاوف من أن يكون "صفقة توطين للمهاجرين في موريتانيا".

ورفضا لمشروع الاتفاق خرجت مظاهرات في العاصمة نواكشوط، الأربعاء، تصدت لها الشرطة بمسيلات الدموع.

وحسب مراسل "عربي21" رفع المتظاهرون شعارات كتب عليها: "لا لتوطين المهاجرين في موريتانيا".

مفاوضات مع الأوروبيين
والأسبوع الماضي بدأت مفاوضات بين مسؤولين من موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق مرتقب حول الهجرة غير النظامية.

ومع بدء المفاوضات اعتبر ناشطون وسياسيون أن مشروع الاتفاق هذا مجرد محاولة من الاتحاد الأوروبي لتوطين المهاجرين الأفارقة في موريتانيا.

ودعت أحزاب سياسية بينها "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان) الحكومة إلى نشر مشروع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والتزامات الدولة الموريتانية المترتبة على هذا الاتفاق بشأن المهاجرين غير النظاميين.

معضلة أمنية
وشدد حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" في بيان على أن "موريتانيا ليست معنية بأن تكون وكيلا عن أي بلد أو أي كيان سياسي للتخلص من أعبائه والتزاماته القانونية والأخلاقية" منبها إلى التبعات الخطيرة على استقرار البلد وسكينة المواطنين، بتوريطه في "معضلة ديمغرافية واجتماعية وأمنية".

ولفت الحزب إلى أن المتداول حول هذه الاتفاقية يقضي بأن يتم بموجبها إعادة المهاجرين الأفارقة ممن ترفض السلطات الأوروبية دخولهم أراضيها إلى الأراضي الموريتانية، وإمكانية توطين هؤلاء المهاجرين في موريتانيا.

رد حكومي
ومع تصاعد الجدل بشأن مشروع الاتفاق، ردت الحكومة في بيان صادر عن وزارة الداخلية أكدت فيه أن موريتانيا: "لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين" غير النظاميين.

وقالت الوزارة، إن الحكومة بدأت مفاوضات أولية مع الاتحاد الأوروبي، "حول مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقا لخارطة الطريق تم نقاشها بين الجانبين في بروكسيل 11 ديسمبر 2023".

وأضافت الوزارة أنه "تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا بين الجانبين سعيا للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا في هذا المجال، بعيدا عما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا".

وأكدت الوزارة "حرص الحكومة التام والدائم على السيادة والمصالح الحيوية للوطن" مردفة أنها "تنفي جملة وتفصيلا كل ما يتداول ويشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين".

دعم بـ500 مليون أورو
وكان وفد أوروبي يضم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أدى يوم 8 فبراير الماضي زيارة لنواكشوط بحث خلالها مع المسؤولين الموريتانيين قضايا الهجرة غير النظامية.

وفي ختام الزيارة، أعلن المسؤولان الأوروبيان عن تقديم مساعدات بقيمة 522 مليون يورو لموريتانيا لتعزيز تنميتها الاقتصادية، والتصدي للهجرة غير النظامية.

وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو أقصى غربي البلاد خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للراغبين في العبور إلى أوروبا والولايات المتحدة.