رفض منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي انعقد بالعاصمة
الجزائر،
السبت، وضع سقف للأسعار بدوافع سياسية، باعتبار أن ذلك "يؤدي إلى تفاقم التضييق
على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة".
ورفض "إعلان الجزائر"، الذي توج القمة السابعة
لمنتدى الدول المصدرة للغاز، "جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة،
دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات
الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تؤثر سلباً
على تطوير
الغاز الطبيعي، وتجارته وتشكل تهديداً على أمن إمدادات الغاز الطبيعي".
والمنتدى منظمة حكومية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز، وتشكل
معا 70 بالمئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 بالمئة من الإنتاج
المسوق، و47 بالمئة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال
على المستوى العالمي.
ويضم المنتدى 12 دولة، هي: الجزائر ومصر وبوليفيا وغينيا الاستوائية
وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات وفنزويلا، بالإضافة
إلى دول بصفة مراقب وهي أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا وموزامبيق وبيرو.
وأطلق منتدى الدول المصدرة للغاز، النسخة الثامنة من تقرير
توقعات الغاز العالمية 2050، والذي قدّر ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34
بالمئة، ما يرفع حصته بشكل كبير في مزيج الطاقة العالمي من 23 بالمئة حالياً إلى
26 بالمئة بحلول عام 2050.
ودعا "إعلان الجزائر" إلى "الاستثمار في الوقت
المناسب من أجل استقرار السوق، وتدفق الموارد المالية بدون عراقيل، والولوج إلى التكنولوجيا،
ونقل المعرفة بطريقة غير تمييزية".
وعبّر منتدى الدول المصدرة للغاز عن رفضه لأي استخدام للتغير
المناخي، كمبرر لتنفيذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي، ولاستحداث
أي وسائل للتمييز العشوائي، أو أية قيود مقنّعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.
حماية منشآت الغاز
وأكد "إعلان الجزائر" أهمية الحفاظ على المنشآت
الغازية الطبيعية الحساسة، بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود، لضمان موثوقيتها
وقابليتها للصمود، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر والوقاية والحماية
من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية، والتهديدات الناجمة عن نشاطات الإنسان بما
فيها الهجمات المتعمدة، والاستعمال السيئ لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن من أهم بنود
"إعلان الجزائر"، ما تضمنه حول ضرورة حماية منشآت الطاقة في العالم.
وأضاف عرقاب، في مؤتمر صحافي عقب ختام القمة السابعة لمنتدى
الدول المصدرة للغاز: "هناك منشآت عابرة للحدود، ولأول مرة نرسل رسالة قوية لحماية
مؤسسات الطاقة، لديمومة واستمرار توفيرها، في الفترة المستقبلية".