اجتماعات ليبية في تونس من أجل تشكيل حكومة جديدة..هل تنجح؟

أثار الكشف عن اجتماع في تونس بين فريقين من مجلسي النواب والدولة في ليبيا لتشكيل حكومة جديدة، بعض الأسئلة عن مدى نجاح الخطوة، وما إذا كانت بتوافق بين رئيسي المجلسين أو بعيدة عنهم.

وأعلن عدد من الأعضاء المشاركين في الاجتماع أن "أكثر من 100 عضو من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة متواجدون الآن في مدينة "قمرت" التونسية لوضع تصور ورؤية لتشكيل حكومة جديدة وتغير حكومتي الدبيبة وحماد في أقرب وقت من أجل الدفع بالعملية الانتخابية للأمام".

وذكر عضو بمجلس الدولة الليبي، طلب عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" أن "المجتمعين في تونس هم كتلة التوافق الوطني بالأعلى للدولة وكتلة "صدام نجل خليفة حفتر" في البرلمان وأنهم طلبوا من دولة المغرب احتضان الاجتماع، لكنها اعتذرت، ما دفعهم إلى عقده في تونس التي يبدو أنها غير مقتنعة بالخطوة حتى الآن"، وفق تقديره.

وترددت أنباء عن منع الدولة التونسية عقد الاجتماع إلا بعد أخذ الإذن ومعرفة الأجندة وأنه يتم بشكل رسمي وبموافقة من رئيسي المجلسين "عقيلة وتكالة"، لكن أعضاء مشاركين في الاجتماع أكدوا لـ"عربي21" من تونس أن الاجتماع قائم لكنهم ينتظرون وصول باقي الأعضاء.

فهل ينجح الاجتماع في تغيير حكومتي الدبيبة وحماد؟ أم إنه سيسبب إرباكا جديدا في المشهد الليبي؟

من جهته كشف عضو مجلس النواب الليبي وأحد المنسقين للاجتماع، علي بوزريبة، أن "الاجتماع ما زال قائما، وأنه حتى الآن وصل عدد المشاركين فيه من مجلسي النواب والدولة، إلى أكثر من 140‪
عضوا".

وقال إن الخطوة ستكون داعمة لمخرجات لجنة 6+6، الخاصة بالقوانين الانتخابية.

وقال لـ"عربي21" إن "الاجتماع سيعلن عن فتح باب الترشح لحكومة جديدة موحدة تكون مهمتها التجهيز والإشراف على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، على أن تقوم المؤسسة التشريعية وكذلك الأمم المتحدة بمتابعة الحكومة القادمة ودعمها"، وفق قوله.

تحركات فردية
ورأى عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة، أحمد همومة، أن "هذه التحركات فردية ولا علاقة لها بإجماع مجلس الدولة ولا مكتب رئاسته، أما مجلس النواب فلا علم لي بمدى علاقته بهذا التحرك المفاجئ لجمع بعض من أعضاء المجلسين، ولا أعتقد أن بعثة الأمم المتحدة لها علاقة أيضا بهذا الاجتماع، وكذلك الدولة التونسية".

وقال في تصريحه لـ"عربي21": "لا نعلم حقيقة من الممول لهذا الاجتماع، وأعتقد أنه يأتي في إطار لمحاولة جمع أكبر عدد من أعضاء المجلسين للضغط على الحكومة وكذلك مكتب رئاسة مجلس الدولة، ومحاولة إظهار أن المجلسين على توافق، للإطاحة بحكومة الدبيبة خاصة"، بحسب رأيه.

وتابع: "لكن هذا الأمر غير وارد بالنسبة لمجلس الدولة الذي يضع بين ناظريه وفي أولى اهتماماته إجراء الانتخابات في أسرع وقت، وهذا لا يتم بتغيير الحكومة بل إنه يتم من خلال التوافق على قوانين عادلة تجرى على أساسها الانتخابات، وبعد ذلك نبحث أداء الحكومة وإمكانية تغييرها من عدمه وفق معطيات على الأرض"، كما قال.

توقيت غير مناسب
عضوة ملتقى الحوار السياسي والبرلمانية الليبية ربيعة بوراص، أكدت من جانبها أن "الفكرة في حد ذاتها جيدة لكن التوقيت غير مناسب، فالمعطيات المتحكمة في المشهد أكبر من أن يجتمع أعضاء المجلسين لاتخاذ قرارات مصيرية لن تجد لها مكانا بين حالة الانشطار الحاصلة بين الحكومتين ومصرف ليبيا المركزي وتجار العملة".

وأضافت: "نود أن تتفق المؤسسات باختلاف شرعيتها، سواء كانت حكومات أو مجالس تشريعية، على وضع آليات وحلول للأزمة المالية والاقتصادية وأن يتفق الجميع على خطوط حمر وهي الاقتصاد الوطني والدينار الليبي والمواطن وسلامته، بدلا من كل هذه الصراعات حول الأشخاص بعيدا عن عمق الأزمة"، وفق قولها.

وتابعت في تصريح لـ"عربي21": "تونس كانت دائما حاضنة لكل اجتماعات الليبيين ولم تتدخل يوما في الشأن الليبي الداخلي، لذا فإننا نستغرب اليوم منها هذا الدور الذي لا يليق بها وخاصة أن المجتمعين يحملون صفات رسمية في الدولة، لذلك فإن على الأطراف الليبية تدارك حجم الأزمة والابتعاد عن المزايدات في ما بينهم والنظر إلى ظروف دولتهم"، بحسب مطالبتها.