ماليزيا تتهم مجلس حقوق الإنسان الأممي بـ"التواطؤ" حيال العدوان على غزة

شدد نائب وزير الخارجية الماليزي داتوك محمد الأمين، على ضرورة تحميل دولة الاحتلال المسؤولية عن تدمير قطاع غزة، متهما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"التواطؤ".

وقال الأمين في خطابه أمام الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، الثلاثاء، إن دولة الاحتلال "يجب أن تتحمل مسؤولية إراقة الدماء والدمار الواسع النطاق".

وشدد على أن دولة الاحتلال قصفت قطاع غزة ودمرته بالكامل، واصفا الوضع في مدينة رفح المكتظة بالنازحين بـ"الكارثي"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما).

وأضاف أن "الصمت والتقاعس والمعاملة التفضيلية من جانب المجلس (حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة) يعني أيضا التواطؤ"، موضحا أن "أقل ما يمكننا فعله هو التأكد من أن المجلس يتصرف وفقا لسلطاته، الصمت والتقاعس والمعاملة التفضيلية من جانب المجلس يعني أيضًا التواطؤ".

وأكد الأمين خلال حديثه، أن "الضحايا يحاولون فقط البقاء على قيد الحياة في بيئة تبدو وكأنها كابوس لا نهاية له"، داعيا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في  قطاع غزة.

وشدد على ضرورة تحميل دولة الاحتلال مسؤولية إراقة الدماء والدمار الواسع النطاق في قطاع غزة.
وأكد الأمين أنهم سيقفون إلى جانب "المظلومين" ويدينون "القمع"، موضحا أن ماليزيا "لن تستسلم حتى يتم تحقيق العدالة، والقضاء على الإفلات من العقاب، وتأخذ فلسطين مكانها الصحيح كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة".

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.

ولليوم الـ145 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 29 ألف شهيد، وأكثر من 70 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.