"أمنستي" تحذر من إعدام ناشطة معتقلة لدى الحوثيين.. اتهمت بالتجسس

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن ناشطة يمنية، تدعى فاطمة العرولي، تواجه خطر الإعدام، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشارت إلى أن "النيابة الجزائية المتخصصة" في صنعاء، حكمت على العرولي، 35 عاما، بالإعدام بتهمتي التجسس والتعامل مع العدو، في إشارة إلى الإمارات.

وقالت المنظمة، إنه منذ لحظة إلقاء القبض عليها، في آب/أغسطس 2022، تعرضت العرولي لسلسلة من الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان على يد جهاز الأمن والمخابرات، بما في ذلك إخفاؤها قسرا، واحتجازها بمعزل عن العالم الخارجي، واحتجازها الاحتياطي المطول.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الناشطة والرئيسة السابقة لمكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية، لم تتمع بأي تمثيل قانوني في المحاكمة، ولم تتمكن عائلتها من الاتصال بها إلا مرتين منذ اعتقالها في 2022.


وقالت المصادر، إن العرولي اعتقلت في 2022 عند نقطة تفتيش خاضعة لسيطرة الحوثيين في مديرية الحوبان في محافظة تعز، بينما كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء، بعدما عادت من زيارة والدتها في الإمارات، مكان مولدها ومقر إقامة عائلتها حاليا.

اتصلت العرولي بشقيقها عند نقطة التفتيش لتخبره أن الحوثيين أوقفوها، وانقطعت أخبارها عن أسرتها لغاية كانون ثاني/ يناير 2023.

وجاء في رسالة وجهها مقررون خاصون من الأمم المتحدة إلى المسؤولين الحوثيين، أن "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للحوثيين "أخفى العرولي قسرا ولم يمكنها من الحصول على محام، ولم تتمكن منذ احتجازها من الاتصال بأسرتها إلا مرتين".

وسبق للعرولي أن انتقدت السلطات اليمنية على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت بشكل منتظم أيضا حول حقوق المرأة والطفل وتجنيد الأطفال في النزاع بين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة، من تحالف بقيادة السعودية والإمارات.


وقالت المصادر إنه، لاحقا، لم يتمكن أفراد أسرتها ولا المحامون من الاتصال بها قبل محاكمتها التي كانت في كانون أول/ديسمبر.

وخلال المحاكمة، حكمت النيابة الجزائية على العرولي بالإعدام، مشيرة إلى "اعترافها بتجنيد أشخاص لدعمها في جمع المعلومات الاستخبارية لصالح الإمارات، فضلا عن انتحالها شخصية امرأة أخرى".