قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري
في
المغرب، الدكتور عمر إحرشان، إن "الحرب
الإسرائيلية على
غزة وهمجيتها،
وطول مدتها، وصمود أهل غزة ضد العدوان، كانت بمثابة رصاصة الرحمة التي أُطلقت على
اتفاق
التطبيع، والمسيراتُ الشعبية كانت بمثابة استفتاء شعبي رفض خلاله المغاربة
التطبيع وكل مخرجاته".
وفي مقابلة
خاصة مع "عربي21"، أرجع إحرشان الزخم الشعبي الكبير الذي شهده
المغرب رفضا للعدوان الإسرائيلي إلى "تنوع الطيف المدني الذي يعمل في المجال
التضامني مع فلسطين وشعبيته وحيويته واستعادته المبادرة الميدانية بعدما فقدها زمن
جائحة كورونا، ثم التجاوب الشعبي الذي كان لافتا للنظر حيث كانت المشاركة في هذه
الفعاليات واسعة جدا وبشكل غير مسبوق".
بينما اعتبر هذا الزخم مرتبطا بالتضامن الشعبي ووجود
ضوء أخضر من السلطات يسمح بذلك، مضيفا: "لم تكن هناك أي قوة قادرة على حبس الرغبة
في التضامن مع غزة تجنبا للتكلفة الباهظة للمنع".
وأشار إلى أن "أجهزة الدولة السيادية بدأت
تخلص إلى أن نتائج التطبيع لم تكن في المستوى المأمول، وأن مكاسبه كانت أقل بكثير
من ثمنه، وربما يكون من أسباب السماح بالمسيرات الشعبية بهذه الكثافة الاستقواء
بهذا الحراك التضامني لنيل مزيد من المكاسب والضغط به على الأمريكان والصهاينة،
وهذه أمور غير مستغربة على النظام المغربي".
واستنكر إحرشان ردود فعل اليهود المغاربة تجاه
الحرب على غزة، قائلا: "لم يصدر عنهم أي موقف مؤسساتي أو شخصي يدين العدوان
الإسرائيلي، بل حدث البعض من قِبل بعضهم، والمثير للانتباه كذلك هو موقف اليهود
المغاربة في الكيان الصهيوني المتماهي مع عدوان الاحتلال، وهذا ما يستلزم أكثر من
وقفة معهم، وينبغي تفعيل سحب الجنسية من عدد كبير منهم تبث تورطه في الحرب على
أهلنا في فلسطين".
وتاليا نص المقابلة الخاصة مع
"عربي21":
هل يمكن القول إنه بعد السابع من
تشرين الأول/ أكتوبر ما زال التطبيع في المغرب مطروحا بنفس ما كان مطروحا له من
قبل؟
بالتأكيد لا، حادث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر
كان مرحلة فاصلة بين زمنين ليس في المغرب وحده، ولكن في كل مسار التطبيع الذي
عرفته المنطقة العربية تحت عنوان "اتفاقيات أبراهام"، ولو أن المغرب ظل
دائما يبتعد عن تسمية الاتفاق الثلاثي بالتطبيع ويرفض إدراجه ضمن "اتفاقيات
أبراهام"، ويُصرّ على أن ما قام به هو إعادة استئناف لعلاقات كانت جامدة مدة
سنوات، وأن له خصوصية بحكم عدد اليهود المغاربة الموجودين في الكيان الصهيوني،
والذين يُقدر عددهم حسب التصريحات الرسمية بين 700 ألف و800 ألف.
لقد كان الرهان الكبير على التطبيع مع المغرب
يتمثل في نقل موجة التطبيع من تطبيع مع نظم حاكمة إلى تطبيع مع مجتمع يمكن أن تنجح
فيه التجربة بحكم تاريخ العلاقة بين اليهود المغاربة مع محيطهم المتسامح، وشهد
المغرب خلال هذه السنوات دينامية غير مسبوقة في هذا الاتجاه تحت مسميات عدة
وإطارات كثيرة منها جمعيات الصداقة والسلام والتسامح وما شابه ذلك، وإحياء التراث
اليهودي بطريقة ماكرة تحاول إضفاء طابع شعبي على بعض مظاهر الصهيونية من خلال
خلطها بما هو تراث يهودي، وتحقيق اختراق مجتمعي من خلال استغلال بعض التيارات
المتصهينة.
الطريقة التي رد بها المغاربة على العدوان
الصهيوني على غزة كانت رسالة بليغة وصلت إلى كل مَن يهمه الأمر أن المغاربة
استوعبوا مخطط التطبيع ولن يتراجعوا عن اعتبارهم القضية الفلسطينية في صلب
اهتمامهم، لأنهم ظلوا دوما يعتبرونها قضية وطنية رغم الحملة الدعائية التي حاولت
مساومتهم بقضية الصحراء كبديل عنها.
الحرب على غزة وهمجيتها، وطول مدتها، وصمود أهل
غزة ضد العدوان، كان بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقت على اتفاق التطبيع،
والمسيراتُ الشعبية كانت بمثابة استفتاء شعبي رفض خلاله المغاربة التطبيع وكل
مخرجاته.
لماذا شهد المغرب زخما تضامنيا مع غزة أكثر من غيره من الدول العربية
والإسلامية؟
لقد
كانت فعلا هذه ملاحظة لافتة للنظر حتى أن هناك بعض الإحصائيات صنفت المغرب ضمن
أكثر الدول التي شهدت زخما تضامنيا في العالم عكس دول عربية أخرى ظلت تتصدر المشهد
التضامني مثل مصر أو دول أخرى ظلت نظمها تتبنى القضية الفلسطينية مثل الجزائر،
ولكنها لم تشهد فعاليات تضامنية كما هو مألوف.
في
الحقيقة، من السهل فهم أسباب هذا الإحجام في التضامن في الكثير من الدول العربية
لأن الحكام يتخوفون من أن تتحول المسيرات من التضامن مع غزة إلى التنديد بالسياسات
والنظم الحاكمة، وقد تتطور إلى احتجاجات تنقل هذه الدول إلى موجات متجددة من
الربيع العربي.
أما
في المغرب فسبب الزخم التضامني يرجع لأسباب عدة أهمها تنوع الطيف المدني الذي يعمل
في المجال التضامني مع فلسطين وشعبيته وحيويته واستعادته المبادرة الميدانية بعدما
فقدها زمن جائحة كورونا، ثم التجاوب الشعبي الذي كان لافتا للنظر حيث كانت
المشاركة في هذه الفعاليات واسعة جدا رغم تعدد المسيرات الوطنية التي وصلت حتى
الآن تسعة، فضلا عن مئات الوقفات أسبوعيا في كل مناطق المغرب.
هل الأمر مرتبط فقط بتضامن شعبي أم أن هناك ضوءا أخضر من السلطات كذلك؟
هما
معا مجتمعان لأن الرغبة في التضامن من طرف المغاربة حاضرة ولم تكن هناك أي قوة
قادرة على حبسها تجنبا للتكلفة الباهظة للمنع، ولكن كثرة الوقفات والمسيرات
التضامنية تؤكد أن العامل الموضوعي المرتبط بنوع من غض الطرف كان حاضرا كذلك،
وأؤكد غض الطرف وليس الترحيب طبعا.
الملاحظ
أن تقدير النظام الحاكم في المغرب سار عكس دول أخرى وارتأى أن المناسبة تقتضي عدم
الاصطدام مع الشارع تجنبا لمخاطر غير متوقعة، وكذا التخلص نسبيا من قيد التطبيع
الذي بدأت أجهزة الدولة السيادية تخلص إلى أن نتائجه لم تكن في المستوى المأمول،
وأن مكاسبه كانت أقل بكثير من ثمنه، وربما يكون من أسباب السماح بهذه المسيرات
بهذه الكثافة الاستقواء بهذا الحراك التضامني لنيل مزيد من المكاسب والضغط به على
الأمريكان والصهاينة، وهذه أمور غير مستغربة على النظام في المغرب لأنه حرص منذ
البداية على الموازنة بين التطبيع مع الكيان الصهيوني وتبني مطالب الفلسطينيين ولو
في حدها المتوسط بحكم خصوصية المغرب الذي يترأس ملكه لجنة القدس، والذي كان قبل
السابع من تشرين الأول/ أكتوبر يتعرض لموجة تهويد غير مسبوقة تضعه في موقع حرج.
هل تتوقع أن تنتهي هذه الوقفات التضامنية بتراجع الدولة عن التطبيع مع
الاحتلال؟
المتوقع
بالتأكيد أن إيقاع التطبيع سينخفض، وقد يُجمّد إلى أقل درجة ممكنة، أو قد يرجع إلى
مرحلة السريّة كما كان الشأن قبل توقيع الاتفاق الثلاثي في كانون الأول/ ديسمبر
2020، بينما من غير الوارد على الإطلاق أن يتم إلغاء الاتفاق نهائيا بإرادة مغربية،
ولكن كالعادة يمكن تحت ضغط الشارع أو نتيجة الهمجية الإسرائيلية أن يُقدم المغرب
على تجميد العلاقات كما فعل سنة 2000، أو تُقدم سلطات الكيان الصهيوني على ذلك كما
فعلت عند بداية الحرب على غزة بإجلاء موظفيها في مكتب الاتصال بالرباط.
الملاحظ
أن قوة الاحتجاجات في الشارع المطالبة بإسقاط التطبيع لم تبلغ بعد الذروة التي تضع
هذا المطلب بجدية على طاولة صانع القرار في المغرب وفق حسابات الربح والخسارة.
ما الذي انتهت إليه العريضة الحقوقية
والشعبية التي تطالب بوقف التطبيع مع إسرائيل؟ وهل كانت ذات جدوى؟
هي كانت شكلا من أشكال التعبير الشعبي الرافض
للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وبذلك فقد أدت وظيفة مهمة إلى جانب غيرها من الأشكال،
وخاصة أن تزامن توقيع اتفاق التطبيع مع جائحة كورونا لم يتح للمغاربة التعبير عن
رفضهم.
أما في الشق المؤسساتي والقانوني المرتبط
بتفعيل نظام العرائض الذي نص عليه دستور 2011 فإنها لم تصل إلى النتيجة بسبب
تجاهلها من طرف الحكومة وعدم استقبال المكلفين بتقديمها، وهي بذلك قدمت أدلة أخرى
فضحت حقيقة ما يرفع من شعارات حول تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية، وقد كانت
كذلك مناسبة ليعرف المغاربة هذه الحقيقة كما عرفوها في مناسبات سابقة. وهذه خدمة
أخرى أسدتها الحرب على غزة للمغاربة لأنها فضحت زيف الديمقراطية في المغرب.
لماذا لم نر المغرب ضمن دول الوساطة
إلى جانب قطر ومصر رغم أنه سبق له استضافة قيادة حماس رسميا وله علاقات جيدة مع
إسرائيل؟
في العادة وساطات المغرب في هذا الملف لا تكون
في مثل هذه المناسبات. ظل المغرب وسيطا في لحظات السلم وربما بعده الجغرافي لم
يساعد على ذلك، والسبب الثاني قد يكون غياب الرغبة الأمريكية في هذه الوساطة،
ولذلك سيلاحظ أنه لم يدرج إطلاقا في الزيارات الكثيرة لبلينكن وغيره للمنطقة،
والسبب الثالث يكمن في أن المغرب نأى بنفسه عن الانخراط بحكم وجود يهود مغاربة ضمن
الرهائن وقد رفض الوساطة للإفراج عنهم حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية،
وهو ما قد يجعله غير مرغوب في وساطته، كما أن هناك مؤشرات كانت توحي بأن المغرب
على وشك وساطة لإعادة إحياء عملية السلام، وقد كان نتنياهو على وشك برمجة زيارة
للمغرب بدعوة من الملك كما نُشر في الإعلام نقلا عن مكتب رئاسة الوزراء
الإسرائيلية في تموز/ يوليو 2023، ولكن الحرب غيّرت كل شيء.
هناك تساؤلات حول ملابسات غياب
المغرب عن جلسات استماع محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل.. فما تفسيركم لهذا
الغياب؟ وهل هذا له علاقة بموقف جنوب أفريقيا من قضية الصحراء؟
يتداخل العاملان معا، الأول أن المغرب تصرف
كغيره من الدول العربية التي لم تنضم للمبادرة، ولهذا فعدم انضمامه لا يثير
الاستغراب من هذه الناحية طالما أنه يصطف مع غيره من الدول العربية التي عقدت قمة
الرياض وصدرت عنها توصيات لم يُفعّلوها للأسف، والعامل الثاني هو التوتر الذي يسود
العلاقة بين البلدين والتي تزامنت بعض وقائعها مع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية،
وهي مرتبطة بمنافسة جنوب أفريقيا للمغرب عند ترشحه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان
ومرتبطة باستقبال المبعوث الأممي للصحراء ستفان دي ميستورا، وهي الزيارة التي رأى
فيها المغرب أنها تدخل من جنوب أفريقيا في نزاع لا علاقة لها به حول الصحراء.
كيف كانت ردود فعل اليهود المغاربة تجاه الحرب على غزة؟
في
الحقيقة عدد اليهود المغاربة المتبقين في المغرب قليل جدا لا يتجاوز الـ 2000
نسمة، ولكن تأثيرهم قوي جدا. يمكن اختزال موقفهم مما يحدث في عبارة النأي بالنفس
عن كل ما يحدث حيث لم يصدر أي موقف مؤسساتي أو شخصي لليهود المغاربة يدين العدوان
الإسرائيلي على غزة ويستنكر خرق القانون الدولي الإنساني، وهناك من المتطرفين
اليهود المغاربة مثل الحاخام بينتو من اختار الخروج عن إجماع المغاربة وإقامة
مناسبة بإحدى المقابر اليهودية بالدار البيضاء للدعاء لجيش الاحتلال الإسرائيلي
بالنصر على المقاومة الفلسطينية واستفزاز المغاربة حيث تم نشر مقتطفات من هذا
الدعاء دون أن يحرك ضده أي إجراء قانوني.
وبالمناسبة
فهذا الحاخام هو كبير حاخامات اليهود في المغرب، وكان له دور كبير في زيارة جاريد
كوشنير للمغرب. المثير للانتباه كذلك هو موقف اليهود المغاربة في الكيان الصهيوني
المتماهي مع عدوان الكيان، وهذا ما يستلزم أكثر من وقفة تأمل في حقيقة هذا
التوصيف، أي اليهود المغاربة، لأنه خادع، ولأنه ينطبق عليهم أكثر وصف الإسرائيليين
المنحدرين من أصول مغربية، وينبغي تفعيل سحب الجنسية من عدد كبير منهم تبث تورطه
في الحرب على أهلنا في فلسطين، كما ينص على ذلك قانون الجنسية المغربية.
ما مدى فاعلية لجنة القدس التي
يترأسها الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية؟
على المستوى السياسي والدبلوماسي هي غير فاعلة،
وأداؤها غير متناسب مع المطلوب منها، وربما هناك دول أخرى صارت تحتل واجهة الحدث
أكثر منها، وهي تدفع ضريبة عقود من التواري إلى الوراء تحت مبرر الأولوية لقضايا
الداخل "تازة قبل غزة"، أما على المستوى الاجتماعي فيمكن القول بأن
أداءها نوعا ما أفضل من المجالين السابقين ولكن عبر السلطة الفلسطينية التي تبين
كل الشواهد أنها في حالة شرود عما يجري سواء في القدس أو غزة أو حتى الضفة.
البعض يتساءل: ما الذي جناه المغرب
من التطبيع خاصة أن واشنطن لم تقم إلى الآن بافتتاح قنصلية أمريكية في الداخلة
بالصحراء رغم أن المعادلة كانت تتمثل في أن "التطبيع مقابل الصحراء"،
بحسب الكثيرين؟
لم يجنِ ما كان يأمله بالتأكيد سواء من أمريكا
أو من الكيان الصهيوني. الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء بقي في حده الأدنى رغم
أن المتوقع كان هو التراجع عنه من طرف الإدارة الديمقراطية لبايدن وفريقه، ولكنه
لم يفعل ذلك، ويمكن اعتبار هذا مكسبا للمغرب على كل حال لأنه لم يلغ الاعتراف الذي
أصدره ترامب قبيل نهاية ولايته، ولكن بالمقابل لم تفعل باقي بنود الاتفاق، ومنها
فتح قنصلية أمريكية في الداخلة، وبعض المشاريع الاقتصادية.
وبخصوص الكيان الصهيوني فقد تأخر اعترافه
بمغربية الصحراء حتى تموز/ يوليو 2023، وتم ذلك بصيغة ضبابية عبر رسالة من نتنياهو
للملك أصدر بشأنها الديوان الملكي بلاغا وتم نشره للعموم، ومنذ ذلك الحين لم يفعل
مضمون تلك الرسالة، بل على العكس من ذلك ظهر نتنياهو في مكتبه وخلفه خريطة تتضمن
المغرب مبتورة منه الصحراء أثناء صورة التقطت له وهو يستقبل رئيسة الوزراء
الإيطالية جورجيا ميلوني في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أي بعد اندلاع الحرب
على غزة، وهذه يمكن فهمها كرسالة أو أن الاعتراف بمغربية الصحراء لم يُفعّل بعد.
أخيرا، كيف ترى مستقبل العلاقات بين
المغرب وإسرائيل في مرحلة ما بعد انتهاء العدوان على غزة؟
مستقبل لن يخرج عن إطار العلاقات كما كانت في
الماضي. يحرص النظام الحاكم في المغرب على إمساك العصا من الوسط بالحفاظ على
علاقات مع الكيان الصهيوني دون أن يتنازل عن تبني حق الفلسطينيين في دولة على
أراضي 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وحسب كل لحظة تميل العصا لجانب على آخر ولكنها
في العموم تميل لصالح الإسرائيليين من خلال الصمت مؤقتا عن جرائمهم تجاه
الفلسطينيين أو الاستنكار غير المتناسب مع حجم الجرائم أو التخلي عن دور فاعل في
مساندة الفلسطينيين، وقد تميل للاتجاه الآخر على استحياء بتجميد مؤقت للعلاقة في
بعض المجالات أو حصر العلاقة على مجالات دون أخرى أو منع توسع تيار التطبيع ليشمل
بعض القوى أو المؤسسات بمبرر أن الدولة مسموح لها التطبيع لأن لديها إكراهات، ولكن
غير مسموح لأي طرف آخر ذلك لأن المغرب في العموم يتخوف من الاختراق. من جهة أخرى
سيستمر التطبيع على أشده في المجالات الدفاعية وكل ما يرتبط بها لأن من أهم دواعي
هذا التطبيع هو التعاون الدفاعي.