برلمان بريطانيا يمرر وقف إطلاق النار بغزة.. بعد انسحاب المحافظين و"الأسكتلندي" احتجاجا

مرر البرلمان البريطاني  تعديل حزب العمال على مقترح يدعو لوقف "إنساني" لإطلاق النار في غزة، بعد انسحاب نواب حزبي المحافظين والقومي الأسكتلندي من قاعة البرلمان احتجاجا على قرار رئيس مجلس العموم ليندسي هويل باعتماد تعديلات الحكومة والمعارضة معا على المذكرة الأصلية وطرحها جميعا للتصويت، وهو ما اعتبر خرقا لأعراف البرلمان.

ورافقت اجتماع البرلمان مظاهرة كبيرة لمؤيدي فلسطين خارج المقر،  للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة فورا.


وكان الحزب القومي الأسكتلندي قد طرح مذكرة تدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، لكن حزب العمال المعارض الذي يواجه انقساما داخليا بسبب موقف الحزب من حرب غزة؛ طرح تعديلا على المشروع ليصبح "وقف إطلاق نار إنسانيا فوريا"، في حين اقترحت الحكومة تعديلا ينص على "وقف إطلاق نار مؤقت".

وفي قرار أثار غضبا في البرلمان واتهامات لهويل بمحاباة زعيم حزب العمال كير ستارمر لتجنيبه تمردا جديدا بين نواب حزبه، تم طرح جميع التعديلات للتصويت، وهو ما اعتبر خرقا لأعراف البرلمان التي تقضي بقبول تعديلات من الحكومة فقط في هذه الحالة، وعدم قبول تعديلات من حزب معارض على مقترح حزب معارض آخر.

وانتقد السفير الفلسطيني في لندن حسام زملط هذا الصراع في البرلمان حول وقف إطلاق النار في غزة، وقال للقناة البريطانية الرابعة: "أن ترى هذه الفوضى في مجلس العموم.. إنها فعلا سياسة بريطانية في أدنى مستوياتها. هذا عدم احترام ومعيب.. بعد 100 ألف فلسطيني قتلوا أو جرحوا أو تعرضوا للإعاقة".


واتهم ستارمر المحافظين والقومي الأسكلتندي بأنهما اختارا اللجوء إلى "لعبة سياسية" في قضية خطيرة، علما بأن تصويت البرلمان غير ملزم للحكومة ولكنه رمزي.

وكان ستارمر، قد واجه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تمردا واسعا من نواب حزبه، بمن فيهم وزراء في حكومة الظل ونواب من الصف الأول، خلال تصويت على مقترح لم يحظ بموافقة البرلمان؛ لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، رغم تحذير ستارمر المسبق بمعاقبة من يدعمون المقترح الذي طرحه آنذاك الحزب القومي الأسكتلندي كتعديل على خطاب الملك.

وقد اعتبر تعديل ستارمر على المقترح الجديد بإضافة وصف "إنساني" محاولة لتجنب تمرد جديد في حزبه، وفي الآن ذاته تجنب دعم الدعوة لوقف إطلاق النار، وهي الدعوة التي لا يزال يرفضها ستارمر الذي يتخذ مواقف مؤيدة لإسرائيل، في حين قال الحزب الثلاثاء إن مقترح الحكومة بوقف مؤقت لإطلاق النار غير كاف، وأكد رفضه لاجتياح بري لمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وهويل كان عضوا في حزب العمال قبل انتخابه رئيسا للبرلمان، حيث يفترض أنه الآن محايد بحكم منصبه. لكن قراره الأخير أثار غضبا حتى داخل حزب العمال، في ظل تسريبات عن لقاء عقده هويل مع كبيرة موظفي حزب العمال، سو جري، قبل ساعات من قراره بطرح تعديل الحزب للتصويت، وهو ما يعد خرقا لحياد رئيس البرلمان.

لكن هويل برر قراره بأنه لإعطاء النواب حرية الاختيار في التصويت على مثل هذه المسألة الحساسة، لكنه أعرب عن أسفه وتقدم باعتذاره لاتخاذه هذا القرار، مؤكدا أنه لم يكن في نيته أن يتسبب بهذا الانقسام في المجلس.

وفي ظل دعوات لاستقالته من رئاسة المجلس، تشير مصادر من حزب المحافظين إلى أن الحزب ينوي تحدي هويل في دائرته الانتخابية في الانتخابات القادمة، وهو ما يعد خرقا لعرف برلماني يقضي بعدم منافسة رئيس البرلمان في الانتخابات.