الصومال وتركيا توقّعان على اتفاقية للتعاون الدفاعي

صادقت الحكومة الصومالية، الأربعاء، في العاصمة التركية، أنقرة، على اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي مع تركيا؛ فيما وصف وزير الإعلام الصومالي، داود أويس جامع، الاتفاقية المبرمة بين البلدين بالخطوة "المهمة جدا".

وأضاف أويس جامع، خلال تغريدة له، على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "صادق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحليف الوثيق للصومال".

وأردف وزير الإعلام الصومالي، بالقول: "من شأن هذه الاتفاقية التاريخية التي تمتد لعشر سنوات أن تعزز بشكل كبير جهود الحكومة الصومالية لحماية سيادتها".

وفي السياق نفسه، وقّعت تركيا والصومال، في العاصمة أنقرة يوم 8 فبراير/ شباط الجاري، على اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي. وذلك خلال زيارة لوزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، إلى تركيا، ولقائه نظيره التركي، يشار غولر.

ووفقا للبيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الصومالي، الأربعاء، فقد صادق مجلس الوزراء على الاتفاقية في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة حمزة عبدي بري.

وقال حمزة عبدي بري، في كلمة أمام الوزراء في تسجيل مصور نشره مكتبه: "الاتفاقية تنهي مخاوف الصومال من الإرهاب، والقراصنة، وإلقاء النفايات في المياه الصومالية ومنع التهديدات والانتهاكات الخارجية في السواحل الصومالية"، فيما أشاد بالعلاقات مع تركيا، بالإشارة إلى أنها "صديق عزيز وموثوق".

بدوره، قال رئيس مجلس الشعب الصومالي (الغرفة الثانية) الذي ترأس جلسة التصديق على الاتفاقية المبرمة مع تركيا، الشيخ آدم مدوبي أمام النواب: "213 عضوا في البرلمان صوتوا لصالح الاتفاقية بينما رفض 3 أعضاء من أصل 331 يشكلون أعضاء غرفتي البرلمان الفيدرالي".

إلى ذلك، عقد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، مؤتمرا صحفيا، في القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، من أجل التعليق على المصادقة على الاتفاقية الإطارية.

وقال الرئيس الصومالي، إن "الاتفاقية لا تستهدف أي طرف ثالث، وتهدف إلى بناء البحرية الصومالية واستغلال الموارد الطبيعية في المياه الصومالية وحمايتها من النشاطات غير القانونية من القراصنة وتهريب المخدرات والأسلحة والإرهاب".

وأضاف بأن "الاتفاقية إطارية ويترتب عليها بروتوكولات واتفاقيات من أجل تطبيقها، وتمتد لعشر سنوات".

تجدر الإشارة إلى أن الصومال تتمتّع بعلاقات جيدة مع تركيا، في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والإنسانية والأمنية، منذ إعادة تأسيس العلاقات بين البلدين في عام 2011.