المحكمة الاتحادية العليا بالعراق تقلص عدد نواب برلمان إقليم كردستان

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء، إصدار قرار يُعلن عدم دستورية جزء من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان شمال البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع" إلى أن القرار يتعلق بتعديل في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان لعام 1992، حيث تم إلغاء عبارة 11 التي كانت تنص على "تشكيل مجلس نواب الإقليم من 111 عضوا"، واستبدالها بتكوين المجلس من 100 عضو.

وأضاف رئيس المحكمة، جاسم العميري، خلال قراءته للقرار، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستتولى إدارة انتخابات إقليم كردستان بدلا من الهيئة العليا لانتخابات الإقليم.




وفي سياق آخر، تم تقسيم إقليم كردستان إلى ما لا يقل عن 4 مناطق في الانتخابات، مع فرض شروط على الكيانات السياسية في الإقليم، بما في ذلك تقديم قائمة خاصة وضمان نسبة لا تقل عن 30 في المئة للنساء في تلك القائمة.

من الجدير بالذكر أن هذا القرار يلغي حصة (الكوتا) التي كانت مخصصة للكلدان والآشوريين والسريان والأرمن بالإضافة إلى التركمان في برلمان إقليم كردستان، ويقلص عدد أعضاء البرلمان من 111 إلى 100 عضو، وهو ما أثار تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية المحلية.