"الوطني الأسكتلندي" البريطاني يحث النواب على التوحد من أجل وقف الحرب في غزة

حث زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي في البرلمان البريطاني ستيفن فلين جميع النواب على التصويت بضميرهم ودعم اقتراحه الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، في جلسة البرلمان المرتقبة غدا الأربعاء.

وقال ستيفن فلين في رسالة إلى جميع النواب نشرها أوبري أليغريتي كبير المراسلين السياسيين لصحيفة التايمز على صفحته على منصة "إكس": "يجب على النواب أن يصوتوا بضميرهم من أجل وقف فوري لإطلاق النار.. هذا التصويت حاسم".

وأضاف: "لا أحد يتظاهر بأن هذا موقف بسيط، أو أن صوتاً واحداً سوف يؤدي بطريقة سحرية إلى وقف إطلاق النار بين عشية وضحاها ـ ولكن وقف إطلاق النار من المرجح أن يحدث إذا انضم برلمان المملكة المتحدة وحكومة المملكة المتحدة إلى الضغوط الدولية، وليس في حالة فشلها".

وأعرب فلين عن أمله أن يجد ريشي سوناك وكير ستارمر الشجاعة لتغيير موقفهما والقيام بالشيء الصحيح الوحيد، وقال: "لكن إذا لم يفعلوا ذلك، يقع على عاتقنا، نحن النواب من جميع الأحزاب، إظهار أننا نطالب بوقف إطلاق النار الآن".

وأكد زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي "أن هذا البيان الواضح، والنية الواضحة، هي الرسالة الوحيدة التي سيفهمها رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته".

وقال: "من خلال الانضمام أخيراً إلى الغالبية العظمى من المجتمع الدولي في الضغط من أجل وقف إطلاق النار، يصبح بوسعنا التحريض على بذل جهد دبلوماسي جديد لوقف ذبح المزيد من المدنيين والأطفال الأبرياء".

وأنهى رسالته قائلا: "إن هذا الجهد الدبلوماسي للمطالبة بوقف إطلاق النار الآن هو السبيل الوحيد لوقف الهجوم الوشيك على رفح، وتأمين الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس، وإدخال المساعدات الحيوية إلى غزة، وأخيراً وضع حد للعقاب الجماعي على غزة. والشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.



وبدأ حزب العمال يقترب شيئا فشيئا من المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ولكن مع إدخال تعديل على اقتراح الحزب الوطني الأسكتلندي والذي يغير الصياغة إلى "وقف إطلاق النار الإنساني الفوري".

ويعقد البرلمان البريطاني غدا الأربعاء جلسة هي الثانية من نوعها لمناقشة طلب الحزب الوطني الأسكتلندي بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وتعتبر بريطانيا واحدة من أهم الدول في العالم التي شهدت مظاهرات مليونية رافضة للحرب في غزة ومطالبة برفع الحصار عن القطاع وإنصاف الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.