لندن.. حقوقيون ونشطاء دوليون ينتقدون إغلاق معبر رفح وقطع مساعدات "الأونروا"

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ندوة بعنوان "غزة بين إغلاق معبر رفح وقطع مساعدات الأونروا" لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة في ظل استمرار إغلاق معبر رفح، وقرار بعض الدول الغربية قطع تمويل الأونروا.

وانطلقت الندوة التي أقيمت مساء أول أمس الخميس، من أن هذه الإجراءات والتدابير اللاإنسانية تعتبر بمثابة عقاب جماعي لأهالي القطاع تسببت في خلق كارثة إنسانية واسعة النطاق، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تفاقم الوضع المزري بالفعل، خاصة في ضوء الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأدار الندوة الصحفي البريطاني جو هاينس، والناشطة إنسيا راجا، بحضور نخبة من الخبراء والحقوقيين والسياسيين: د. دان كوفاليك المحامي الأمريكي والمدافع عن حقوق الإنسان وحقوق العمال، ود. ليكس تاكينبيرغ المستشار في منظمة "النهضة العربية للديمقراطية والتنمية"، وسارة فلاوندرز مديرة مركز العمل الدولي في الولايات المتحدة، وأليشا كوتسوليري مديرة الاتصالات في منظمة "شركاء من أجل فلسطين"، وكولن كوبر عضو "الأصدقاء الأسكتلنديين من أجل فلسطين"، وسيد إبراهيم سيد نوح رئيس كتلة البرلمان الماليزي من أجل فلسطين، وكريس غونيس المتحدث السابق باسم الأونروا، والأكاديمي التركي د. علي فؤاد غوكجة أستاذ العلاقات السياسية، وريتشارد بويد باريت عضو البرلمان الإيرلندي، وبول مورفي عضو البرلمان الإيرلندي.

في كلمته، سلط البروفيسور دان كوفاليك الضوء على التداعيات والآثار المترتبة على إغلاق معبر رفح وقطع المساعدات عن الأونروا، مشددًا على أن هذه الأفعال تمثل تجاوزات للقانون الإنساني الدولي، واتفاقيتي جنيف ولاهاي.

وشدد كوفاليك على التزامات جميع الأطراف، بما في ذلك مصر وإسرائيل والدول التي قطعت المساعدات عن الأونروا، بحماية المدنيين وضمان حصولهم على الضروريات مثل الماء والغذاء والدواء.

دعا البروفيسور كوفاليك إلى التحرك الفوري للتراجع عن القرارات التي أدت إلى إغلاق معبر رفح وقطع المساعدات عن الأونروا. وحث جميع الأطراف المعنية على إعادة النظر في مواقفها في ضوء القانون الدولي والالتزامات الأخلاقية لمنع المزيد من الأزمات الإنسانية.

وانتقد الإجراءات المتخذة في ضوء قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم إسرائيل، وبالتالي الدول الأخرى، بإدخال المساعدات الإنسانية الأساسية لغزة، مشددًا على الطبيعة الملزمة لقرار محكمة العدل الدولية، ومتطلبات اتفاقية الإبادة الجماعية، والعواقب الوخيمة المترتبة على وقف خدمات الأونروا، والتي تعتبر حاسمة بالنسبة للفلسطينيين ليس فقط في غزة، ولكن أيضا في الضفة الغربية ولبنان وسوريا.

وفي ختام كلمته، دعا البروفيسور كوفاليك إلى التحرك الفوري للتراجع عن القرارات التي أدت إلى إغلاق معبر رفح وقطع المساعدات عن الأونروا. وحث جميع الأطراف المعنية على إعادة النظر في مواقفها في ضوء القانون الدولي والالتزامات الأخلاقية لمنع المزيد من الأزمات الإنسانية.

كما أنه دعا إلى استخدام الحجج القانونية والأخلاقية للضغط على الأطراف لاستعادة المساعدات وضمان حماية المدنيين على النحو الذي يفرضه القانون الدولي.

في كلمته، قدم البرلماني الماليزي سيد إبراهيم سيد نوح تحليلاً نقديًا للأزمة الإنسانية الحالية في غزة، مشددًا على احتمال ظهور وضع يذكرنا بالنكبة التي شهدها عام 1948، ولكن بعواقب أكثر خطورة، مشددًا على الحاجة الملحة لمعالجة الكارثة الإنسانية التي تفاقمت بسبب تعليق تمويل الأونروا، الأمر الذي يشكل تهديدًا بالمجاعة والمجاعة للاجئين الفلسطينيين وسط كارثة إنسانية وخيمة بالفعل.

وقدم النائب سيد إبراهيم ست اقتراحات لمطالب من شأنها التخفيف من آثار الأزمة الحالية، وضمان توفير المساعدة الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطيني:

أولاً، على الدول التي علقت مساعداتها إعادة النظر في هذه القرارات والتراجع عنها لمنع المزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

ثانيا، على الدول العربية استغلال مواردها، ولا سيما عائدات النفط، لسد الفجوة التمويلية التي خلفتها الدول الغربية، ودعم الأونروا والخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

ثالثًا، يجب زيادة الضغط الدولي على إسرائيل وحلفائها للالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية والتفاوض على وقف إطلاق النار، مع التركيز على قوة التجمعات العامة وصوت المجتمع الدولي في التأثير على القادة السياسيين.

رابعا، على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنفاذ حكم محكمة العدل الدولية من خلال قرار يمكن أن يشمل إجراءات عقابية ضد إسرائيل، مثل العقوبات الاقتصادية وحظر السفر، لضمان الامتثال للقانون الدولي.

خامسًا، يجب إنهاء الدعم والإمدادات العسكرية لإسرائيل من الغرب وغيرهم من الحلفاء، إذ إن هذه المساعدة تساهم في أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وأخيرا، يجب اتخاذ إجراءات قانونية من خلال المحكمة الجنائية الدولية وفقا لأحكام محكمة العدل الدولية وتضخيم صوت الضمير والإنسانية العالمي لدعم الحقوق والسيادة الفلسطينية.

أما الناشطة الأمريكية سارة فلوندرز، فركزت في كلمتها على رحلتها إلى مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من أجل الضغط لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات، مشيرة إلى أن هذه الرحلة تجسيد للجهود المتضافرة الشعبية لجذب انتباه العالم إلى الوضع المزري عند معبر رفح، مع التركيز على دور الحصار في إدامة الأزمة الإنسانية.

وشددت فلوندرز، طوال كلمتها، على الفشل الجماعي في الاستجابة بشكل المطلوب لأحكام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى الزيادة الملحوظة في دعم إدارة بايدن وحلفائها لإسرائيل على الرغم من الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال، كما انتقدت فلوندرز المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لدعمهم الثابت لإسرائيل، حتى في مواجهة أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

يجب إنهاء الدعم والإمدادات العسكرية لإسرائيل من الغرب وغيرهم من الحلفاء، إذ أن هذه المساعدة تساهم في أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وسردت فلوندرز التحديات التي واجهتها هي وبقية النشطاء الذين يحاولون إيصال المساعدات عبر معبر رفح، لافتة أن هذه التجربة ساهمت في توضيح القضية الأوسع المتمثلة في التواطؤ الدولي والحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات متضافرة لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة.

ودعت فلوندرز إلى الإنهاء الفوري للحصار وإعادة تقييم الدعم الدولي لإسرائيل، كما أنها دعت إلى تعبئة عالمية ضد رد الفعل الرسمي لعدد من الدول والحكومات تجاه الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وشددت في ختام كلمتها على أن وقف القصف على اليمن والعراق وسوريا مسؤولية الجميع، ويرتبط بشكل وثيق بوقف القصف الإسرائيلي في فلسطين، مؤكدة على أهمية التضامن والعمل القانوني والمناصرة العامة في مكافحة المحاولة المتعمدة لتقويض الوجود الفلسطيني وحقوقه.

في كلمته، دافع كريس غونيس، المتحدث الرسمي السابق باسم الأونروا، عن الوكالة في مواجهة الاتهامات الموجهة إلى إليها بناء على عن ملف أمني إسرائيلي، والذي وصفه بأنه مثال حي من التلاعب بالأخبار، مسلطًا الضوء على التزامه الشخصي والمهني العميق بالقيم والمبادئ التي يقوم عليها عمل الوكالة التي لا تهدف إلا لحماية حياة اللاجئين وتقديم العون لهم.

وأضاف أن هذه الخطوة التي اتخذتها إسرائيل، والتي أعقبتها إجراءات سريعة لوقف التمويل من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بناءً على هذه الادعاءات التي لم يتم التحقق منها، واصفًا إياها بأنها هجومًا سياسيًا صارخًا يهدف إلى تقويض ولاية الأونروا ووجودها.

وأكد غونيس أن أي محاولة لإلغاء الأونروا وتفكيكها هي محاولة لا إنسانية وغير منطقية بالمرة، مشيرًا إلى العواقب الإنسانية الكارثية التي ستتبع ذلك، لافتًا إلى الوضع المزري في غزة الناتج عن نقص الإمدادات، واصفًا المجاعة الجماعية الحالية بأنها "مذبحة بالتصوير البطيء".

ودعا غونيس إلى التراجع الفوري عن قرار تعليق المساعدات للأونروا، وحث المانحين على الالتزام بالشرعية وواجبهم الأخلاقي، كما دعا إلى إجراء تحقيق شفاف في هذه الادعاءات وشدد على ضرورة عزل عملية صنع القرار الإنساني عن التأثيرات السياسية.

ومن خلال دفاعه عن الأونروا، فإن غونيس لم يندد فقط بالادعاءات الإسرائيلية التي لا أساس لها والدوافع السياسية التي تقف وراءها، بل إنه أعاد التأكيد أيضًا على الدور الحاسم للوكالة في دعم حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين أعمال إبادة جماعية المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

أي محاولة لإلغاء الأونروا وتفكيكها هي محاولة لا إنسانية وغير منطقية بالمرة، مشيرًا إلى العواقب الإنسانية الكارثية التي ستتبع ذلك، لافتًا إلى الوضع المزري في غزة الناتج عن نقص الإمدادات، واصفًا المجاعة الجماعية الحالية بأنها "مذبحة بالتصوير البطيء..

الدكتور ليكس تاكينبيرغ، قدم في مداخلته وجهة نظر دقيقة حول التحديات التاريخية والمعاصرة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وبالاعتماد على خبرته الواسعة مع الأونروا ودوره في بعض المنظمات غير الحكومية، تعمق تاكينبيرغ في علاقة الوكالة المعقدة مع إسرائيل وأهميتها بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.

ووضع تاكينبيرغ الانتقادات الأخيرة للأونروا ضمن سياق تاريخي، مشيرًا إلى أن العلاقة الوكالة مع إسرائيل كانت دائمًا محفوفة بالشك، ولفت إلى أنه بما أن مصر والأردن كانتا مسؤولتين عن قطاع غزة والضفة الغربية سابقًا، فقد عملت الأونروا مع القليل من التفاعل المباشر مع إسرائيل في البداية، مضيفًا أن هذا الوضع تغير بعد حرب الأيام الستة عندما طلبت إسرائيل صراحة من الأونروا مواصلة عملياتها لكن وفقًا لشروط إسرائيل، ما أدى إلى اتفاقية كوماي-ميشيلمور التي نظمت دور الأونروا للاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وعلى الرغم من اعتراف إسرائيل بالدور الإنساني للوكالة، أشار تاكينبيرغ إلى أن إسرائيل تنظر إلى الأونروا في كثير من الأحيان من خلال عدسة الشك، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن موظفي الوكالة يتكونون في الغالب من اللاجئين الفلسطينيين أو مواطني البلدان المضيفة، لافتًا إلى أن هذا التصور أدى إلى استهداف الأونروا كوسيلة لصرف الانتقادات عن تصرفات إسرائيل وسياساتها.

إن الهجوم الأخير على الأونروا، وفقا لتاكينبيرغ، لم يكن من قبيل الصدفة، ولكنه جاء في توقيت استراتيجي في أعقاب حكم محكمة العدل الدولية، ما يؤكد نمط استخدام الوكالة ككبش فداء.

ولفت تاكينبيرغ إلى أن الأونروا ترمز إلى حق العودة الذي يحرم منه اللاجئون الفلسطينيون، وهو الحق الذي تم التأكيد عليه بعد وقت قصير من صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. وقد جعل هذا الارتباط الرمزي الأونروا هدفا للمنتقدين الإسرائيليين اليمينيين الذين سعوا إلى تفكيك الأونروا كوسيلة لإنكار حقوق اللاجئين وتطلعاتهم. ومع ذلك، أكد تاكينبيرغ أن تفكيك الأونروا لن يبطل المطالبات القانونية والأخلاقية للاجئين الفلسطينيين، ولن يعالج القضايا الأساسية للنزوح والحاجة إلى حل دائم.

وفي الختام، أكد الدكتور ليكس تاكينبيرغ على أن وجود الأونروا وعملها كان بمثابة شهادة على مسؤولية المجتمع الدولي المستمرة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أن جهود الوكالة لتوفير الخدمات الحيوية ودعم حقوق الملايين من الأفراد النازحين كانت بمثابة منارة أمل وتذكير بالحاجة إلى حل عادل لمحنتهم.

أما أليسيا كوتسولريس فقد أكدت في بداية كلمتها أن أحداث السابع من أكتوبر تعتبر رد فعل على القمع طويل الأمد الذي يواجهه الفلسطينيون بسبب الحصار المستمر منذ 17 عامًا في غزة وأكثر من خمسة عقود من الاحتلال في الضفة الغربية.

وانتقدت السرد القائل بأن قوة الاحتلال لها الحق في الدفاع عن نفسها، مشددة على أنه وفقًا للقانون الدولي، فإن السكان الخاضعين للاحتلال هم الذين يتمتعون بالحق القانوني الأكبر في الدفاع عن النفس.

وأشارت كوتسولريس إلى الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون، والتي تفاقمت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مع فرض المزيد من القيود على المساعدات الأساسية والكهرباء والوصول إلى الإنترنت، واصفة هذه الإجراءات بأنها غير إنسانية وشكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يحظره القانون الإنساني الدولي.

وانتقدت كوتسولريس مبررات الحكومة الإسرائيلية للحد من كمية الغذاء والماء المسموح بدخولها إلى غزة، وأدانت قطع مساعدات الأونروا التي تعتبر شريان حياة حاسم للفلسطينيين في غزة، واصفة هذه الإجراءات بأنها أحد عناصر الإبادة الجماعية البطيئة والمأساوية التي ترتكب ضد الفلسطينيين.

وشددت على دور الولايات المتحدة، باعتبارها ممولًا مهمًا للأونروا، في التأثير المحتمل على الوضع ودعت إلى تحويل التركيز نحو وقف تسليح إسرائيل، نظرًا للاستخدام الموثق للأسلحة الأمريكية من قبل إسرائيل في غزة والضفة الغربية ضد المدنيين.

واختتمت كوتسولريس كلمتها مؤكدة أنها وزملاءها في منظمة "شركاء من أجل فلسطين" يهدفون إلى تثقيف المجتمع حول تاريخ المنطقة، والقانون الدولي، والحقائق على الأرض، وتحدي عدم الدقة والتلاعب في التغطية الإعلامية الغربية، مشددة على أنهم حاليًا يعملون على توعية المواطنين من أجل مطالبة المسؤولين الذين ينتخبونهم بضمان احترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه إذا فشل أي مسؤول في التأكيد على ذلك لن يتم انتخابه.

وقدم الأكاديمي التركي علي فؤاد غوكجة، أستاذ العلوم السياسية، تحليلاً مفصلاً للوضع في غزة، من ناحية السياق التاريخي للحصار والاحتلال اللذين أدى إلى أزمات إنسانية حادة. ووصف ما حدث منذ 7 أكتوبر بأنها رد فعل على القمع الذي طال أمده، وسلط الضوء على استخدام مصطلحات مثل "الإبادة الجماعية" و"الإبادة الحضرية" لوصف قتل المدنيين وتدمير التراث الثقافي والتاريخي والروحي في غزة.

توسع غوكجة في المشهد الجيوسياسي، وناقش دور الولايات المتحدة في الترتيبات الأمنية الإقليمية، واتفاقيات التطبيع بين دول الخليج وإسرائيل، لافتًا إلى التداعيات الأوسع لهذه التطورات على رأس المال والسياسة العالمية. وأشار إلى المصالح الاقتصادية والعسكرية الاستراتيجية التي أثرت على سياسات الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بطرق التجارة والتهديدات الملموسة من إيران وحلفائها.

وانتقد البروفيسور صمت المجتمع الدولي بشأن الإبادة الجماعية في غزة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان وقف دائم لإطلاق النار، وفتح معبر رفح لتوصيل المساعدات، وتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة. وشدد غوكجة على ضرورة التضامن العالمي، بما في ذلك المنظمات الإسلامية والدول العربية، للعمل معًا لوقف العنف وتعزيز السلام. واختتم كلمته بالحث على اتخاذ إجراءات لمنع صدمات اليوم من أن تصبح عنف الغد، داعيا إلى بذل جهد موحد نحو مستقبل أفضل.

من جانبه، شدد الطبيب كولين كوبر، على الدور الذي لا غنى عنه للأونروا في توفير الدعم الأساسي لتعليم الأطفال الفلسطينيين والرعاية الصحية. واستنادًا إلى خبرته في التخدير وإدارة الصدمات، أكد كوبر على الحاجة الماسة لمعالجة الصدمة العميقة والدائمة التي يعاني منها أطفال غزة، لافتًا إلى أن التعامل مع هذه الصدمة سيتطلب موارد كبيرة ومستدامة على مدى فترة طويلة.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب كوبر عن قلقه بشأن انتشار المعلومات الخاطئة عبر القنوات الإعلامية، وحث على ضرورة تمييز المعلومات الدقيقة، خاصة فيما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى وقف تمويل الأونروا، مشددًا على أهمية إجراء تقييم نقدي للروايات الإعلامية لضمان فهم شامل للوضع في غزة.

علاوة على ذلك، تطرق كوبر إلى الدمار الثقافي الذي لحق بغزة، مشيراً إلى تدمير المساجد والكنائس والأماكن المقدسة الأخرى، لافتًا إلى المحو المتعمد للذاكرة الثقافية من قبل سلطات الاحتلال، كما أنه شدد على أهمية الحفاظ على التراث الفلسطيني باعتباره عنصرا حيويا في عملية التعافي.

وفي الختام، حث كوبر الجمهور على إعطاء الأولوية لسلامة أطفال غزة وآفاقهم المستقبلية، كما أنه دعا إلى الحفاظ على الثقافة الفلسطينية، وشدد على أهمية الجهود الجماعية في مواجهة هذه التحديات.

في كلمته، تناول البرلماني الإيرلندي ريتشارد بويد باريت الوضع المزري في غزة، الناتج عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، والتي تسببت حتى الآن في مقتل ما لا يقل عن 27 ألف فلسطيني، وتشريد مليوني مواطن، بالإضافة إلى المجاعة التي تهدد جميع السكان الآن. وأدان باريت المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لدعمهم لأعمال الفصل العنصري والاستعماري والإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل منذ عام 1948، وسلط الضوء على جرائم التطهير العرقي والفصل العنصري والاحتلال الوحشي التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار باريت إلى تفاقم الأزمة مع التهديدات بتكثيف الهجمات في رفح، الملجأ الأخير لسكان القطاع، بالإضافة إلى وقف تمويل الأونروا من قبل الدول الغربية، وكيف تساهم هذه الإجراءات العقابية في تفاقم الكارثة الإنسانية. وأشاد باريت بمبادرة جنوب أفريقيا لتقديم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، منتقدا الحكومات الغربية لتواطئها في الأزمة المستمرة، حيث قال إنها بهذه الممارسات تفتقر إلى أي مصداقية أخلاقية.

وبالمقارنة مع النضالات ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والاستعمار في إيرلندا، أكد باريت على أهمية التضامن العالمي والمقاومة وفرض العقوبات على إسرائيل. ودعا إلى وضع حد للتواطؤ الدولي مع نظام الفصل العنصري، وحث على القيام بتحرك جماعي ضد الظلم الذي يواجهه شعب غزة وفلسطين، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف الإبادة الجماعية ودعم حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني.

وفي الختام، أدان البرلماني الإيرلندي بول مورفي الإجراءات العقابية من قبل إسرائيل وحلفائها ضد الفلسطينيين في غزة، وسلط الضوء بشكل خاص على قطع التمويل للأونروا.

تطرق كوبر إلى الدمار الثقافي الذي لحق بغزة، مشيراً إلى تدمير المساجد والكنائس والأماكن المقدسة الأخرى، لافتًا إلى المحو المتعمد للذاكرة الثقافية من قبل سلطات الاحتلال، كما شدد على أهمية الحفاظ على التراث الفلسطيني باعتباره عنصرا حيويا في عملية التعافي.

وأكد مورفي أن قرار قطع التمويل جاء في رد مباشر على قرار محكمة العدل الدولية بعد القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. ولفت مورفي إلى العواقب الإنسانية الوخيمة الناجمة عن قطع التمويل لمليوني فلسطيني في غزة يعتمدون على مساعدات الأونروا لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

علاوة على ذلك، انتقد مورفي تواطؤ القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، في تمكين تصرفات إسرائيل من خلال مساعدات عسكرية كبيرة، ودعا إلى زيادة الضغط على الحكومات الغربية، بما في ذلك أيرلندا والاتحاد الأوروبي، لاتخاذ موقف أقوى ضد العدوان الإسرائيلي ولدعم العقوبات ضد إسرائيل، كما أنه شدد على أهمية رفض مبادرات التضامن مع قادة مثل جو بايدن، الذين يُنظر إليهم على أنهم متواطئون في دعم الإجراءات الإسرائيلية.

في ضوء الزيارة القادمة في عيد القديس باتريك، دعا مورفي إلى مقاطعة زيارة بايدن، بحجة أنه سيكون من غير المناسب تجميل صورة بايدن بينما تواصل إسرائيل فظائعها في غزة بدعم منه، ودعا إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني وشدد على ضرورة اتباع نهج قائم على العدالة لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، وحث مورفي على تعزيز الحركة الدولية للتضامن الفلسطيني ودعا الحكومات إلى إعطاء الأولوية للعدالة وحقوق الإنسان في سياساتها الخارجية.