HRW: أحكام حبس أحمد الطنطاوي ومناصريه هي لردع المعارضة السلمية

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشدة الحكم القضائي الصادر بحق السياسي البارز أحمد الطنطاوي، ومستشار حملته، و21 من أنصاره المعتقلين لمخالفات مزعومة، ورجحت أن يكون ذلك بسبب تحديه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعت السلطات المصرية إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم جميعا.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها اليوم: إن محكمة مصرية أصدرت حكما في 6 فبراير/شباط 2024 بالحبس سنة بحق السياسي البارز أحمد الطنطاوي، ومستشار حملته، و21 من أنصاره المعتقلين لمخالفات مزعومة مرتبطة بتحديه الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما منعت المحكمة الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لخمس سنوات.

وأكد بيان "هيومن رايتس ووتش"، أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنح في القاهرة استند بالكامل إلى نشاط الطنطاوي السياسي السلمي وجهود حملته لجمع توكيلات قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر / كانون الأول 2023، التي فاز فيها السيسي بولاية ثالثة لست سنوات بـ 89.6% من الأصوات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثّقت سلسلة الاعتقالات غير القانونية، والترهيب، والملاحقات القضائية طيلة أشهر بحق المرشحين المحتملين ومؤيديهم قبل الانتخابات، وكلها حالت فعليا دون أي منافسة جدية. 

وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "ينبغي للسلطات المصرية أن تُسقط فورا التهم التعسفية الموجهة إلى الطنطاوي ومؤيديه، وهي مجرد انتقام من حملته السلمية لأنها تحدّت الرئيس السيسي. لا يقتصر الأمر على معاقبة المعارضة السلمية من قبل السلطات. وبمنعها الطنطاوي من الترشح في الانتخابات المستقبلية، تبعث السلطات رسالة واضحة بأنه لن يتم التسامح مع أي تحدٍ جدّي للسيسي".

وأضاف: "باستمرار اضطهاد الطنطاوي لتحديه السيسي، عرّت السلطات المصرية العملية الانتخابية الهزلية التي تضمن حكم رجل واحد وتلغي حق المصريين في المشاركة السياسية الحقيقية".

وكان الطنطاوي أبرز منافسي السيسي. أنهى حملته في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أن حالت الأساليب القمعية التي اتبعتها السلطات، بما فيها الاعتقالات الانتقامية بحق أفراد عائلته ومؤيديه، دون جمع حملته التوكيلات المطلوبة من 25 ألف ناخب لتقديم ترشيحه رسميا.

واستطاعت حملة الطنطاوي حشد زخم معقول في الفضاء السياسي المصري الشديد القيود. عندما بدأت في جمع توكيلات غير رسمية لتسليط الضوء على حجم دعمه، واعتقلت السلطات أنصاره بزعم انتهاكهم قوانين الانتخابات لأنهم طبعوا التوكيلات بدون ترخيص.

وأطلعت حملة الطنطاوي هيومن رايتس ووتش على قائمة بعشرات المؤيدين الذين قالت إن السلطات اعتقلتهم في الأشهر الأخيرة في تسع قضايا لنيابة أمن الدولة العليا.

وقالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إن قرابة 127 شخصا ما زالوا محتجزين بتهم مماثلة لتلك التي وردت في قضية الطنطاوي ومتصلة بحملته الانتخابية.

ونيابة أمن الدولة العليا هي فرع من النيابة العامة وكانت في السنوات الأخيرة إحدى أدوات القمع الرئيسية التي تستخدمها الحكومة، وكثيرا ما أبقت عشرات آلاف المعارضين رهن الحبس الاحتياطي المطول والتعسفي، بدون أي فرصة لإطلاق سراحهم بكفالة، ونتيجة نشاطهم السلمي فقط. تتقاعس نيابة أمن الدولة العليا بشكل معتاد عن التحقيق في حالات التعذيب والانتهاكات أثناء الاحتجاز، بينما تستخدم الاعترافات التي يشوبها التعذيب ضد المعارضين السياسيين والمنتقدين.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إنه ينبغي إطلاق سراح جميع أولئك الذين اعتقلوا بدون أدلة موثوقة على جريمة معترف بها فورا ودون قيد أو شرط.



إقرأ أيضا: محكمة مصرية تقضي بحبس الطنطاوي وحرمانه من الترشح لخمسة أعوام