شكوى ضد باريس أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.. ما علاقة مصر؟

أعلنت منظمتان غير حكوميتين، عن تقدمهما بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ضد باريس، لمسؤوليتها عن العملية العسكرية، التي سمحت لمصر باستخدام معلومات الاستخبارات الفرنسية لقتل مدنيين، حسبما كشف موقع "ديسكلوز"، الخميس.

وبحسب الموقع نفسه، قدمت المنظمتان "مصريون في الخارج من أجل الديموقراطية" و"كود بينك-وومن فور بيس"، شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في ستراسبورغ، بتهمة "انتهاك الاتفاقية الأوروبية للحقوق الأساسية".

ووفقا للمنظمتين فإن "الرفض المتكرر للقضاء الفرنسي لفتح تحقيق عقب نشر الموقع معلومات عن عملية "سيرلي" يشكّل انتهاكا، لثلاث مواد على الأقل من الاتفاقية الأوروبية، وهي الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة والحق في الحصول على سبل طعن فعال".

ورُفضت الشكوى الأولية بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي التي قدمتها المنظمتان في العام 2022، فيما أكدت النيابة العامة، في باريس، التي رفع إليها استئناف هرمي للطعن في هذا التصنيف، هذا القرار وفقا لمحامية المدعين لويز دوما.

وأضاف موقع "ديسكلوز": "استُنفدت كل الطعون في فرنسا، وذكر الموقع الاستقصائي في مقال نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أن المهمة الفرنسية سيرلي التي بدأت في شباط/ فبراير 2016 لصالح مصر باسم مكافحة الإرهاب استخدمتها القاهرة التي كانت تستعين بالاستخبارات الفرنسية لتنفيذ غارات جوية على مركبات مهربين مفترضين على الحدود المصرية الليبية".

ووفقا لوثائق سرية حصلت عليها الصحافية أريان لافريّو، نشر الموقع بعضها، فإن "القوات الفرنسية متورطة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف ضد مدنيين بين عامي 2016 و2018".

وفي حادث نادر، فتِّش منزل الصحافية أريان لافريّو، وأودعت الحبس الاحتياطي في أيلول/ سبتمبر لمدة 39 ساعة في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة في باريس بتهمة المساس بأسرار الدفاع الوطني وإفشاء معلومات تسمح بكشف هوية عملاء في الاستخبارات.

واتهم جندي سابق يعتبره القضاء مصدر الصحافية، باختلاس وإفشاء أسرار تتعلق بالدفاع الوطني وهما جريمتان يعاقب عليهما القانون بالسجن سبع سنوات وغرامة مقدارها 100 ألف يورو. ووضع تحت المراقبة القضائية.