"رفض ترك منزله فهدم فوق رأسه".. وفاة مواطن خلال أعمال إزالة في بورسعيد والسلطات توضح

شهدت مدينة بورسعيد المصرية مقتل أحد المواطنين خلال محاولات هدم منازل منطقة الجميل من قبل قوات الشرطة، بعد رفضه ترك المنزل، وفق ما أفاد به نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر حساب الصحفي عمر الفطايري عبر موقع "إكس" فيديو أظهر لحظة مقتل المواطن عاطف الشبراوي خلال محاولات هدم المنازل.  



وكشف الفطايري عبر حسابه على منصة "إكس" أن المواطن عاطف الشبراوي كان يعمل حارسا لأحد العقارات في منطقة الجميل ببورسعيد، ورفض مغادرة المنزل الذي أقدمت قوات الشرطة على هدمه ما تسبب في وفاته.


وأضاف أن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أصدر قرارا بتهجير خمسة آلاف مواطن من منازلهم لصالح مستثمرين "مجهولين" حسب وصفه.

وأشار إلى أن المحافظة لم تصرف تعويضات أو تناقش قرارات الإخلاء مع الأهالي، لافتا إلى أن المنطقة أنشئت بقانون يعود لعام 1978 يقضي بدفع ضريبة عقارية لمدة 40 عاما مقابل الانتفاع بالمنازل.

وأوضح أن عدد العقارات التي يجري إزالتها بقرار من المحافظة يبلغ 319 منزلا وجميعها مرخص.



المحافظة تنفي 
من جانبها أكدت محافظة بورسعيد في بيان نشرته على موقع فيس بوك أنها أرسلت أكثر من إنذار للمواطنين بضرورة إخلاء منازلهم كونها مخالفة، مشيرة إلى صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم ٢٣ بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2020، بالموافقة على إعلان منطقة الجميل بمحافظة بورسعيد كمنطقة "إعادة تخطيط".



وأضافت أنه "أثناء تنفيذ أعمال الإزالة بواسطة الجهة المنفذة توفي المواطن عاطف عبد الفتاح شبراوي محمد بدران البالغ من العمر 39 عاما حيث كان متواجدا بالمنطقة بدون أن يكون له أي عمل أو دور تنفيذي ويقطن بدائرة قسم الزهور".  

على غرار العريش

ومنذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، شرعت الحكومة في عمليات هدم وإزالة لآلاف المباني والمنازل لإجراء توسعات أو إقامة مشاريع استثمارية مع صرف تعويضات زهيدة للمواطنين والمتضررين، وفق ما أفادت به منظمة هيومن رايتس ووتش.

وهدم الجيش المصري أكثر من 12 ألفا و300 مبنى سكني وتجاري ما بين عامي 2013 و2020، في سيناء بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش التي استندت إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان. 

وقالت المنظمة إن الجيش قام "بإزالة أو غلق" قرابة ستة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع غزة.

وقال جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان حينها إنه "يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم، والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع، وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن".