نسبة متدنية للمشاركة في الانتخابات المحلية بتونس مع إغلاق الصناديق

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، أن نسبة المشاركة العامة في التصويت بالانتخابات المحلية، بلغت 12.44بالمئة بعد انتهاء عملية الاقتراع وغلق جميع المراكز .

وقالت الهيئة إن أكثر من  520 ألف ناخب قاموا بالإدلاء بأصواتهم من أصل أكثر من 4 مليون ناخب معنيون بالمشاركة في الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات المحلية .

ووفق الهيئة فإن نسبة المقترعين من النساء تقدر  بـ 35بالمئة في حين بلغت نسبة المصوتين من الرجال 65بالمئة،  وشارك في التصويت 21 بالمئة  من الشباب دون 36 سنة و51 بالمئة من الفئة العمرية بين 36 و60 سنة و28 بالمئة من فئة الأكثر من 60 سنة .

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري: إن "الهيئة لم تسجل خروقات ترقى لمرحلة التأثير وأنها لن تعلن نتائج الانتخابات إلا بعد تسلمها لجميع تقارير أعوان الهيئة".
‌
أما بخصوص موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، فقد أفاد منصر بأن "الهيئة ستصادق على رزنامة الرئاسية بعد الانتهاء من إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
‌
ورجح منصر ي أن تكون الرئاسية خلال شهر أيلول/ سبتمبر أو تشرين أول/ أكتوبر من العام الجاري، ووفق قانون انتخابات 2014 الذي ما زال ساري المفعول والذي لم ولن يتم تعديله على حد تعبيره .
‌
وعن الدعوات لتأخيرها أو تأجيلها، فقد شدد منصري على أن الهيئة لا تخضع لأية تجاذبات سياسية، مؤكدا أن ميزانية إجراء الاستحقاق الرئاسي مرصودة .

وتجرى الانتخابات وسط مقاطعة واسعة من الأحزاب السياسية باستثناء قلة قليلة مساندة للسلطة، وترى المعارضة أن الانتخابات غير شرعية وغير ديمقراطية ولا تمثل إلا النظام الذي تعتبره "انقلابا ".
 
ومنذ إعلان إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 وفي جميع المحطات الانتخابية من استفتاء وتشريعية ومجالس محلية، فقد قاطعت المعارضة جميع هذه المحطات والتي بدورها عرفت عزوفا كبيرا ونسبة مشاركة متدنية وغير مسبوقة في تاريخ الانتخابات بتونس وخاصة ما بعد الثورة.

وتجرى الانتخابات المحلية التي ستفرز إثرها المجالس الجهوية للأقاليم ولأول مرة في تاريخ تونس على نظام الاقتراع على الأفراد، وليس القائمات وهي طريقة أقرها الرئيس قيس سعيد، وتعد هذه المحطة الانتخابية آخر خطوة في المسار الذي أقره سعيد.

ويأتي الدور الثاني بعد انتخابات الدور الأول الذي عرف نسبة مشاركة ضعيفة بلغت 11.84 بالمئة، والتي طالتها عديد الشكوك وخاصة من المعارضة التي اعتبرت أن العدد أقل بذلك من كثير وأن هيئة الانتخابات قامت بتضخيم النسبة مقابل نفي الهيئة ورفض لتلك الاتهامات.

ويبلغ عدد المقترعين المعنيين بالدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية،  4 ملايين و181 ألفًا و871 مقترعًا، من عموم الناخبين المسجلين والبالغ عددهم 9 ملايين و80 ألفًا و987 مسجلاً.