حذرت ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية من مغبة توسيع
الاحتلال لهجومه البري ليشمل
رفح جنوبي القطاع، "ليستكمل جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 120 يوما".
وقال المركز الفلسطيني ومركز الميزان ومؤسسة الحق في بيان مشترك، إن التصريحات الأخيرة لقادة الحرب الإسرائيليين، علاوة على تدرج أنماط الهجوم الراهنة، تنذر بهجوم وشيك على رفح، تماماً كما نشهده في خانيونس وبقية أنحاء قطاع
غزة.
وحذر البيان، "من تبعات الهجوم الذي سيؤدي لسقوط المزيد من الضحايا على نحو لم نشهده من قبل بالنطر لاكتظاظ محافظة رفح بمئات الآلاف من النازحين".
وأشار البيان، إلى "أن الطرد الجماعي للفلسطينيين، سيكون أمرا واقعا وأن النكبة الجديدة للشعب الفلسطيني قيد التكوين سوف تكتمل".
وأضاف البيان، "أن قرابة مائة ألف فلسطيني قد استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا خلال هذا
العدوان المستمر على قطاع غزة أي ما يقارب 5٪ من مجموع سكان القطاع".
وتابع، "أن هذه النسبة تكاد تكون النسبة الأعلى للضحايا في أي حرب في التاريخ المعاصر".
وتؤوي محافظة رفح الجزء الأعظم من الفلسطينيين الذين أجبروا على
النزوح من أنحاء قطاع غزة كافة بفعل القصف المتعمد من الجو والبر والبحر التي طالت تجمعات سكنية بالكامل واستهدفت مراكز إيواء ومستشفيات ومنشآت عامة وخاصة مدنية، مقرونة بأوامر عسكرية تدعو السكان للتوجه إلى الجنوب.
وأكد البيان، أن عمليات التهجير القسري وتدفق آلاف النازحين لا تزال مستمرة حتى من المناطق التي سبق وأعلنتها قوات الاحتلال كمناطق آمنة، بما فيها محافظتا خانيونس والوسطى، باتجاه رفح.
ويتركز معظم النازحين، في مناطق غرب رفح، المنطقة المحددة بوضوح في الخرائط التي تنشرها قوات الاحتلال كمنطقة آمنة وحيدة والتي تكتظ الآن بعشرات الآلاف من الخيام التي تؤوي النازحين في ظروف إنسانية متدهورة تفوق أي تصور إنساني، وفقا للمؤسسات الحقوقية.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.5 مليون نسمة، من مجموع السكان البالغ نحو 2.3 مليون نسمة يتركزون الآن في محافظة رفح.
وذكرت المؤسسات، أن تصريحات وزير حرب الاحتلال الأخيرة من داخل خانيونس بـ “أننا سنصل أيضاً إلى رفح”، علاوة على التهديدات المستمرة بالسيطرة على الشريط الحدودي الفاصل بين رفح ومصر كل ذلك يشير بوضوح إلى هجوم وشيك على المحافظة.
وحذرت بأن الهجوم على رفح سوف يشكل ذروة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إذ يهدف لإيقاع أكبر قدر من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين وإجبارهم على النزوح جنوبا باتجاه الحدود المصرية التي لا تبعد عنهم سوى عشرات الأمتار، وعندئذ ستفرض نكبة جديدة للشعب الفلسطيني وتصبح أمرا واقعا لا محالة.
وطالب بيان المؤسسات الحقوقية، المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان، باتخاذ تدابير فورية لمنع النكبة الجديدة في فلسطين ووقف الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.
كما حذرت الاحتلال وشركاءه من جريمة الإبادة الجماعية، سواء بدعمهم العسكري والسياسي غير المحدود لدولة الاحتلال أو بصمتهم، وطالبتهم بالوفاء بالتزاماتهم القانونية قبل فوات الأوان.
وطالبت باتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف عمليات القتل الجماعي ومنع استكمال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ ٤ شهور.