"الأمر الموحش بحق الرئيس".. تُهمة تثير جدلا واسعا في تونس

طالب عدد من الحقوقيين في تونس بـ"إلغاء الفصل 67 من المجلة الجزائية، باعتباره يتنافى مع حرية التعبير والإبداع"، وذلك عقب تأييد حكم على طالب جامعي بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بتهمة ارتكاب "أمر موحش" بحق الرئيس التونسي، قيس سعيد. 

وأيّدت محكمة الاستئناف، قبل يومين، قرار المحكمة الابتدائية بولاية المنستير، القاضي بالسجن لمدة عامين في حق الطالب بجامعة الخط العربي بتونس، رشاد طمبورة، ذي 28 عاما؛ على خلفية رسمه جدارية انتقد فيها موقف رئيس البلاد من المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وكان سعيد قد أكّد في شباط/ فبراير من العام الماضي، خلال ترؤّسه في قصر قرطاج اجتماعا لمجلس الأمن القومي، على وجوب اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير القانونيين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مشددا على أنّ "هذه الظاهرة تؤدي إلى عنف وجرائم".

وفي تعليقه على الحكم بحق الطالب بجامعة الخط العربي بتونس، قال الإعلامي والكاتب التونسي، منجي الخضراوي، إن "ذلك الحكم قد استند إلى الفصل 67 من المجلة الجزائية، وذلك الفصل يستند بالأساس إلى فصلين من مجلة (قانون) الصحافة وهما 42 و43".

وتابع: "المفارقة أن مجلة الصحافة كانت قد ألغيت في العام 2011 مباشرة بعد نجاح الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي"، مشيرا إلى أن "طمبورة كان قد حوكم أيضا وفق المرسوم 54 الذي تصل فيه الإدانة إلى السجن لمدة قد تبلغ 10 أعوام".

وأكد على أن "تلك المسألة قد بدأت عندما رفع معتمد ولاية منستير (مساعد الوالي) دعوى قضائية ضد ذلك الشاب، مدعيا أنه قد سخر من رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن النيابة العمومية قد أحالت رشاد طمبورة إلى القضاء".

وتابع: "رئيس الجمهورية قال سابقا إنه لا يريد من أحد أن يدافع عنه وإن القانون هو من يحميه (كأي مواطن)، وبالتالي في هذه القضية نرى مسؤولا جهويا قد أخذ القرار من تلقاء نفسه، وبرأيي فإن ذلك ينطوي على مبالغة وتعسف أو ربما رغبة لدى ذلك المعتمد في التقرب من السلطة".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قد أصدر ذلك المرسوم في 13 أيلول/ سبتمبر من العام 2022، ويتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة الفصل 24 منه والذي، بحسب حقوقيين، يجرم حرية التعبير.

كما أن هذه ليست هي المرة الأولى التي توجه فيها تهمة ارتكاب "أمر موحش" بحق رئيس البلاد. ففي 18 آيار/ مايو من العام الماضي، قضت محكمة في ولاية قفصة، بسجن أستاذ تعليم ثانوي لمدة شهر واحد مع النفاذ العاجل، ودفع غرامة مالية تقدر بـ77 دولارا أمريكيا.