قال متحدث باسم
الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش
التقى برئيس وحدة التحقيقات الداخلية بالمنظمة، الاثنين، لضمان إجراء تحقيق في مزاعم
إسرائيلية بحق موظفين في وكالة
الأونروا "على نحو سريع وفعال قدر الإمكان".
وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك أن غوتيريش "ينخرط مع
قيادة ومانحي الأونروا" وسيستضيف اجتماعا لكبار مانحي الوكالة في نيويورك غدا
الثلاثاء.
وقال دوجاريك إن "إسرائيل" لم تقدم بعد رسميا ملفها
بشأن الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا.
وأضاف: "بينما تجري المساءلة يحتاج
الناس للبقاء أحياء ونحن بحاجة للدعم المستمر للعمل الذي تقوم به الأونروا".
وارتفع عدد الدول التي علقت تمويلها للوكالة
الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "الأونروا"
في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 12 دولة بما فيها الولايات المتحدة.
والجمعة، قالت "الأونروا"، إنها
فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست
الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على
غزة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى اتهام
موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا"
لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال
والنساء، وفق مراقبين.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية
العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق
عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل
إلى حل عادل لمشكلتهم.
وسيؤثر تعليق تمويل وكالة "الأونروا" على عملياتها في قطاع
غزة الذي يتعرض لكارثة إنسانية.
وقال متحدث باسم الوكالة، الاثنين، إنها
لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة "بعد نهاية شباط/ فبراير"،
إذا لم يُستأنف التمويل الذي أوقفته دول غربية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أوضح أن المنظمة الدولية ستحاسب
أي "موظف متورط في أعمال إرهابية".
وأوضح غوتيريش في بيان، الأحد، أن الأمم
المتحدة "تتخذ إجراءات سريعة" بعد الادعاءات شديدة الخطورة الموجهة ضد العديد
من موظفي الأونروا، داعيا أيضًا إلى ضرورة استمرار الحكومات في دعم الوكالة وتلبية
الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين في قطاع غزة.