كشف
تحقيق مشترك لكل من شبكة "سكاي نيوز" وصحيفة "إندبندنت" البريطانيتين، الأحد، أن "أشخاصا مصابين بأمراض عقلية في
بريطانيا قد تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي، في مرافق تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية".
وأوضح التحقيق أن "هناك نحو 20 ألف شكوى متعلقة بالاعتداءات الجنسية والتحرش من قبل موظفين ومرضى على حد سواء منذ عام 2019، وذلك في أكثر من 30 مؤسسة للصحة العقلية في إنكلترا".
وفي الوقت الذي وصف فيه التحقيق الوقائع بـ"فضيحة وطنية"، أكد على أن "المؤسسات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، تفشل في إبلاغ الشرطة بأغلبية الحوادث، ولا تفي بالمعايير الحيوية المصممة لحماية المرضى الأكثر ضعفا في المملكة المتحدة من الأذى الجنسي".
وأبرز التحقيق نفسه، أن "هناك العديد من المرضى وعائلاتهم، في التحقيق الذي دام 18 شهرا، لهم قصص بشأن تعرضهم للاعتداء الجنسي أثناء إقامتهم في وحدات مخصصة لمرضى الصحة العقلية"، مشيرا إلى أن "من بين الضحايا، ريفكا غرانت (34 عاما)، التي قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أحد موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية".
كذلك، تابع التحقيق أن "نجمة السباحة السابقة في بريطانيا، أليكسيس كوين، زعمت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي مرتين، الأولى عندما أُجبرت على النوم في جناح خاص بالرجال، والمرة الثانية في جناح مختلط بين الجنسين".
وأضاف: "في قضية مزعومة أخرى، روت ستيفاني توتي (28 عاما)، وهي أم لطفلين، قصتها بعد أن طلبت المساعدة من خدمات الصحة العقلية في مدينة إسيكس بالقرب من لندن، بعد تعرضها للاغتصاب في شبابها"، مردفا أنه "بدلا من الحصول على العلاج، تدعي أنها تعرضت لاعتداء جنسي على يد أحد الموظفين لمدة 5 أشهر".
إلى ذلك، أكد التحقيق أنه "بعد مرور عام، قالت إنها أصيبت بالصدمة مرة أخرى، إثر قبولها في وحدة رعاية أخرى تديرها مقاطعة إسيكس، حيث أرسل لها حارس أمن رسائل نصية جنسية صريحة"؛ بحسب صحيفة "إندبندنت".
وفي السياق نفسه، تابع التحقيق، أن "الشرطة تابعت في وقت لاحق، أنه لا توجد أدلة كافية، لمقاضاة المتهم، فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي المزعوم"؛ فيما وصف رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين، لايد سميث، النتائج بأنها "مروعة"، في حين قال وزير الصحة في حكومة الظل، ويس ستريتنغ، إن النتائج "دعوة لاستيقاظ الحكومة".
وأضاف ستريتنغ: "سيذهل كل شخص من أن هذه الجرائم المروعة ارتُكبت ضد المرضى في أضعف حالاتهم.. حقيقة حدوث ذلك في هيئة الخدمات الصحية الوطنية أمر مخيف".
من جهتها، قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، في بيان لها: "إننا نتخذ إجراءات لضمان سلامة المرضى والموظفين، بما في ذلك طرح آليات أفضل للإبلاغ والتدريب والدعم، كجزء من ميثاق السلامة الجنسية الجديد التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية".
وقال متحدث باسم وزارة الصحة: "إن العنف الجنسي أو سوء السلوك من أي نوع هو أمر غير مقبول وليس له مكان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتتحمل منظمات الخدمة الصحية الوطنية مسؤولية حماية الموظفين والمرضى على حد سواء".
وأضاف: "نعمل بشكل وثيق مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية لضمان حصول أي شخص يتلقى العلاج في منشأة للصحة العقلية، على رعاية آمنة وعالية الجودة، والاعتناء به بكرامة واحترام".