رئيس وزراء إسكتلندا يكذب تقريرا لـ"BBC".. دعمنا لـ"أونروا" مستمر

كذّب رئيس الوزراء الإسكتلندي، حمزة يوسف، تقريرا نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قالت فيه؛ إن إسكتلندا انضمت إلى الدول التي أعلنت قطع الدعم المالي عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ على خلفية مزاعم إسرائيلية بضلوع عدد من موظفيها في الهجمات على مستوطنات الغلاف في الأراضي المحتلة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال يوسف في منشور على منصة "إكس": "للتوضيح، لم يتم إيقاف أو سحب أي مساعدات تقدمها إسكتلندا إلى أونروا، نسعى دائما إلى بذل المزيد من الجهد حيثما نستطيع، ونحث الآخرين على مواصلة تقديم المساعدات لشعب غزة".



من جانبه، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، من أن تعليق بعض الدول تمويلها للوكالة الأممية "سيؤدي إلى توقف جميع أنشطتنا الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غضون بضعة أسابيع".



جاء ذلك في بيان نشره لازاريني على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد.

وأعرب لازاريني عن "أسفه لاتخاذ قرارات تعليق التمويل، في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة خلال الفترة القادمة".

وأضاف مفوض عام "أونروا": "نعتمد على دعم شركائنا؛ حتى نتمكن من الحفاظ على استجابتنا الإنسانية لمليوني شخص بقطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين في المنطقة".

وأكد أن "أونروا" تشعر بـ"الصدمة" إزاء الاتهامات الموجهة ضد 12 من موظفيها في غزة.

وشدد على أن "الكثيرين يعانون من الجوع، بينما تقترب غزة من مجاعة تلوح في الأفق، وتدير الوكالة ملاجئ لأكثر من مليون شخص، وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية".

وأوضح لازاريني: "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على وكالة تخدم مجتمعا بأكمله بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، وخاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة".



كما حث الدول التي علقت تمويلها على "إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا إلى تعليق استجابتها الإنسانية".

واختتم المسؤول الأممي حديثه بالقول؛ "إن حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم، وكذلك الاستقرار الإقليمي".

ومنذ الجمعة، علقت 10 دول تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" في هجوم "حماس" يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا.

ورحبت دول أخرى، مثل إيرلندا والنرويج، بإجراء تحقيق في هذه المزاعم، لكنها قالت؛ إنها "لن تقطع المساعدات".

وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى الأونروا، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.