"العمال" البريطاني يعاقب نائبة بسبب "الإبادة الجماعية" في غزة

أحال حزب العمال البريطاني نائبة عن الحزب في البرلمان للتحقيق مع تجميد عضويتها؛ بعد وصفها ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية.

وكانت النائبة كيت أوسامور، وهي من الجناح اليساري للحزب، قد كتبت في ذكرى الهولوكست باعتبارها إبادة جماعية لليهود، لكنها أشارت أيضا إلى الإبادة الجماعية في غزة.

وعلى إثر ذلك، قررت قيادة الحزب تجميد عضويتها في المجموعة البرلمانية للحزب، بانتظار انتهاء التحقيق معها.

واضطرت أوسامور للاعتذار عما وصفتها بـ"الإساءة"، وكتبت على منصة إكس (تويتر سابقا) قائلة: "يوم إحياء ذكرى الهولوكست هو يوم لتذكر ستة ملايين يهودي قتلوا في الهولوكست والإبادات الجماعية التي حصلت منذ ذلك الوقت".

وأضافت: "أعتذر عن الإساءة التي تسببت بها إشارتي على الكارثة الإنسانية في غزة كجزء من الذكرى".

ولاحقا كتبت أوسامور: "اليوم يوم إحياء ذكرى الهولوكست، عندما نجتمع سوية ونتذكر كل الذين قتلوا خلال الهولوكست والمحاكمات النازية للمجموعات الأخرى. كذلك فإننا لن ننسى الذين قتلوا في الإبادات الجماعية الأخرى، التي تبعتها في كمبوديا ورواندا والبوسنة ودارفور"، متجنبة ذكر غزة.


من جهته، علق الصحفي البريطاني أوين جونز قائلا: "هذا الأسبوع أعلى محكمة في الأرض وضعت إسرائيل قيد المحاكمة بسبب إبادة جماعية محتملة"، مضيفا: "كيت أوسامور تم تعليق عضويتها بسبب إشارتها إلى غزة باعتبارها واحدة من الإبادات الجماعية".

وقال: "حزب العمال هو حزب يمكنك من داخله أن تدعم جرائم الحرب، مثل حرمان المدنيين من المياه والكهرباء، مثلما فعل كير ستارمر، فهذا لا مشكلة فيه... لكن الإشارة إلى غزة كإبادة جماعية، وهو ما أعلنته أعلى محكمة في الأرض باعتباره أمرا معقولا، فهذا يعني أنك مطرود" من الحزب.

ويشار إلى حزب العمال بزعامة ستارمر، كان قد اتخذ مواقف داعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بما في ذلك الحصار الشامل على غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء عن السكان، وهو ما اعتبره حقوقيون "تواطؤا" مع جرائم الحرب ضد المدنيين في غزة.

كما يرفض ستارمر الضغوط المكثفة من داخل حزبه، وخصوصا من جانب الأعضاء المسلمين في الحزب، لتبني الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، مكررا موقف حزب المحافظين الحاكم بشأن ضرب قدرات حماس أولا.

وسبق أن علق حزب العمال البريطاني عضوية النائب البارز آندي ماكدونالد، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مع إحالته للتحقيق، بعد كلمة له في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ دعا فيها إلى تحقيق العدالة للجميع "بين النهر والبحر".

لكن الحزب اتهم ماكدونالد بالإدلاء بتعليقات "مسيئة للغاية"، في خطاب ألقاه في تجمع مؤيد للفلسطينيين، حيث قال: "لن نهدأ حتى نحقق العدالة، وحتى يتمكن جميع الناس، إسرائيليين وفلسطينيين بين النهر والبحر، من العيش في حرية وسلام".

وقال ماكدونالد؛ إن كلماته كانت تهدف إلى "نداء صادق من أجل وضع حد لعمليات القتل" في المنطقة.