أبو مرزوق: حماس مستعدة للمحاسبة أمام "الجنائية الدولية".. حركة تحرير وليست "إرهابية"

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"؛ إن حركته مستعدة للمثول أمام "الجنائية الدولية" مع شهود وشهادات حية، لتحمل أي عبء أو مسؤولية قضائية ضد أي من أعضائها، بشرط محاكمة عادلة وشاملة مع القواعد والأدلة، حول ما قامت به الحركة لسنوات كحركة تحرير وطني.

وتساءل أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة: "هل إسرائيل مستعدة لذلك؟".

ولفت في مقال له، إلى أن حركته تعرضت لسنوات للتشهير والتجريم من الحكومات والقادة الغربيين، وعملائهم، وتحملت الحركة على مدار سنوات هجمات وأكاذيب مضللة لتحويلها من حركة تحرر وطنية، إلى حركة إرهابية لا تهتم بفلسطين ولا باستقلالها.



وتابع: "لقد انتخب الفلسطينيون حماس في غزة قبل أكثر من خمسة عشر عاما في عملية وصفها المراقب الدولي آنذاك، الرئيس السابق جيمي كارتر، بأنها أكمل وأعدل عملية شهدها على الإطلاق. وبعد مرور كل هذه السنوات، ما زلنا نخدم بهذه الصفة، ليس لأننا رفضنا أو منعنا عائلاتنا ومجتمعنا الفلسطيني من إجراء انتخابات جديدة، ولكن لأن إسرائيل بذلت كل ما في وسعها لضمان عدم إجراء انتخابات كاملة وحرة".

وحول محاسبة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، قال؛ إن دفاع إسرائيل ضد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، مليء بالتشويه والأكاذيب الصريحة.

وتابع: "منذ عام 2015، قبلت حماس الاختصاص القضائي، وتعاونت مع التحقيق الجاري الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك حماس، لكن إسرائيل لم تفعل ذلك. منذ عام 2015، أعربت حماس مرارا وتكرارا عن رغبتها في المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، والحكم عليها ليس على أساس ادعاءات وصرخات لا أساس لها، بل على أساس الأدلة والحقائق. إسرائيل لم تفعل ذلك".

وأضاف: "ننفي نفيا قاطعا الادعاءات التي وجهتها وسائل الإعلام إلينا من قبل إسرائيل ومؤيديها فيما يتعلق بأحداث ذلك اليوم، ونقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن أنفسنا في مثل هذه المحاكمة. فهل إسرائيل مستعدة للانتقال من الخطابة إلى الأدلة والسعي لتحقيق العدالة في مثل هذه الإجراءات وتحمل العواقب مهما كانت؟".

والجمعة الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لاقى ترحيبا فلسطينيا، فيما لم يتضمن قرار المحكمة نص "وقف إطلاق النار".



ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول؛ إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفا أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".