قالت هيئة البث العبرية، إن
قطر أبلغت "إسرائيل"، بأن "حركة
حماس علقت المحادثات الخاصة بخطة إطلاق سراح الرهائن"، وفق ما قاله مصدران مطلعان على التفاصيل.
وبحسب المصادر، فإن "حركة حماس تطالب ’إسرائيل’ بانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة في المرحلة الأولى من الصفقة، وهذا معناه إنهاء الحرب".
وبينت الهيئة، أن "المسؤولين الإسرائيليين لم يعتبروا أن فرص التوصل إلى اتفاق قد لامست الصفر، ويجري العمل على صياغة مقترحات لخطوط عريضة إضافية وسط استبعاد التوصل إلى اتفاق وشيك".
ويوم أمس كشفت "رويترز" عن تفاصيل هدنة لمدة شهر واحد، تتضمن صفقة تبادل جديدة للأسرى.
وذكرت المصادر أن سلطة
الاحتلال وحركة حماس وافقا بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إطلاق سراح أسرى إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين خلال هدنة تستمر شهرا.
وأضافت أن الخطة الإطارية تأخر طرحها؛ بسبب وجود خلافات بين الجانبين بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في غزة.
ولفتت "رويترز" إلى أن جهود الوساطة المكثفة التي قادتها قطر وواشنطن ومصر في الأسابيع القليلة الماضية ركزت على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من
الأسرى الإسرائيليين، بدءا من المدنيين وانتهاء بالجنود، مقابل وقف الأعمال القتالية، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، وإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
يأتي ذلك وسط خلافات أشارت إليها وسائل إعلام عبرية داخل حكومة الاحتلال بشأن سبل إعادة الأسرى من غزة، ورفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمقترحات تعرض من جهات مختلفة، لتمسكه بعدم وقف إطلاق النار، وهو الشرط الرئيسي لحركة حماس.
وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين أقامت الأحد، خياما على مقربة من منزل نتنياهو بالقدس المحتلة؛ لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.
وجدد نتنياهو رفضه "شروط الاستسلام" التي وضعتها "حماس" رفضا قاطعا.
وأمس الأربعاء، استنكر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن الوساطة القطرية.
وقال الأنصاري إن "التصريحات المنسوبة لنتنياهو غير مسؤولة ومعرقلة لجهود إنقاذ الأرواح، لكنها غير مفاجئة".
وكان نتنياهو اعتبر أن قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حركة حماس يمثل إشكالية.