نشرت صحيفة "
إزفيستيا" الروسية، تقريرا، تحدثت فيه عن اتفاق
دول البلطيق على بناء "خط دفاع" مشترك على حدودها مع
روسيا.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن "إستونيا سوف تبني 600 مخبأ بالإضافة إلى إعداد الألغام و"أنياب التنين" المضادة للدبابات كجزء من هذا المشروع. فيما يتفاقم التوتر في منطقة البلطيق بعد سماح الدول الإسكندنافية للأمريكيين بالتمركز في قواعدها العسكرية، حيث أجريت في نهاية كانون الثاني/ يناير أكبر مناورات لحلف شمال الأطلسي، منذ بدء الحرب الباردة في المنطقة".
كيفية تعزيز الحدود
اتفق وزراء دفاع دول البلطيق على إنشاء "خط دفاع" مشترك على الحدود مع روسيا. وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، إنه "سيتم بناء 600 مخبأ في البلاد". ونظرا لبلوغ طول الحدود الروسية الإستونية 336 كيلومترا، سيكون هناك منشأتان من هذا النوع لكل كيلومتر من الحدود.
ومن المفترض أن تبلغ مساحة المخبأ القياسية بين 30 و35 مترًا مربعًا بطاقة استيعاب تصل لـ10 أشخاص، وسيتم تخصيص وحدة عسكرية محددة لكل مبنى. ومن المفترض إمداد كل مخبأ بالكهرباء وتوفير وسائل للراحة بداخله.
تقدر تكلفة المشروع بـ60 مليون يورو، أي 100 ألف يورو للنقطة الواحدة. وفي الأسابيع المقبلة، ستبدأ السلطات الإستونية اختيار قطع الأراضي المخصصة للبناء. بالإضافة إلى ذلك، سوف تقوم إستونيا بإعداد وسائل دفاعية أخرى، بما في ذلك قطع الأسلاك والألغام و"أنياب التنين" المضادة للدبابات. فيما أكدت تالين أن التحصينات العسكرية سيتم بناؤها في لاتفيا وليتوانيا وفقا لنفس المبدأ لأن دول البلطيق تشكل داخل حلف شمال الأطلسي منطقة عمليات واحدة.
ماذا يحدث في المنطقة؟
أوردت الصحيفة أن "الوضع في الآونة الأخيرة اتسم بالتوتر في منطقة البلطيق بعد قرار ثلاث دول رئيسية فتح قواعدها العسكرية أمام الجنود والأسلحة الأمريكية. وكانت السويد الأكثر كرما حيث سمحت للأفراد العسكريين في الخارج باستخدام 17 منشأة، وسمحت فنلندا بإمكانية الوصول إلى 15 قاعدة والدنمارك إلى ثلاث".
وأضافت الصحيفة أن "الخلفية المعلوماتية في بلدان المنطقة تتغير بشكل ملحوظ. حيال هذا الشأن"، فيما قال القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية، ميكائيل بودين، إن "البلاد ينبغي أن تكون مستعدة داخليًا للحرب".
ودعا رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، مواطنيه، إلى الاستعداد للدفاع عن السويد بالسلاح وعلى حساب حياتهم، وهو تصريح تسبب في حالة من الذعر الحقيقي. وقالت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، في أوائل كانون الثاني/ يناير إن "روسيا سوف تهدد الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في غضون ثلاث إلى خمس سنوات".
لقد خلقت المبادرات الفردية توترًا إضافيًا. وفي نهاية السنة الماضية، بدأت وزارة الدفاع الإستونية، إعداد مشروع قانون يسمح بإيقاف السفن وتفتيشها في خليج فنلندا خارج المياه الإقليمية للبلاد. وفي حال اعتماد القانون، فقد يصبح عمل موانئ منطقة لينينغراد أكثر تعقيدًا. وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، أغلقت فنلندا جميع نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا، وهو قرار برّرته سلطات البلاد بتدفق المهاجرين.
إلى جانب ذلك، تعمل دول المنطقة على زيادة ميزانياتها العسكرية بشكل مطرد عن طريق شراء أسلحة جديدة والاتفاق على نشر وحدات إضافية. وقبل السنة الجديدة، اتفقت ليتوانيا مع ألمانيا على نقل لواء ألماني يتكون من 5 آلاف عسكري إلى أراضيها. وسيتم تسليح التشكيل بدبابات ليوبارد ومركبات مدرعة أخرى. وحسب الإدارات العسكرية في البلدين، فقد بدأ بالفعل نقل القوات، وسيتم إعادة نشر الوحدات الرئيسية ما بين 2025 و2026.
وذكرت
الصحيفة، أن منطقة البلطيق تحتضن المزيد من التدريبات العسكرية وقد تنطلق أكبر مناورات حلف شمال الأطلسي في هذا القرن، "المدافع الصامد 2024"، في بولندا وجمهوريات البلطيق الثلاث في نهاية كانون الثاني/يناير. وحسب التقارير، سيشارك في هذه التدريبات 90 ألف جندي و1.1 ألف مركبة مدرعة. وقد وصفت وزارة الخارجية الروسية هذه التدريبات بـ "الاستفزازية".
ماذا يقول الخبراء؟
نقلت الصحيفة عن رومان بليوسنين، وهو الباحث في مركز شمال أوروبا في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن "دول منطقة البلطيق تعمل على تصعيد الوضع باستمرار". ويعمل المسؤولون في هذه البلدان على حل عدد من المشاكل الداخلية، بما في ذلك السيطرة على الميزانيات وتحويل انتباه السكان عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية. في الوقت نفسه، لا يمكن استبعاد تصعيد الوضع في المنطقة الحدودية في المستقبل جراء ارتكاب دول الناتو بعض الاستفزازات.
من جانبه، يرى رئيس الرابطة الروسية لدراسات البلطيق والخبير في منتدى فالداي الدولي، نيكولاي ميزيفيتش، أنه "في إستونيا سوف يقومون ببناء مخابئ محصنة بتكلفة قدرها مائة ألف يورو"، مشيرا إلى أن هذه الأموال لن تكون كافية إلا لحفر حفرة ومد الاتصالات. ولا يستبعد ميزيفيتش بعض الاستفزازات الحقيقية، لا سيما بعد نشوب حريق في ميناء أوست لوغا في منطقة لينينغراد وإدخال نظام الإنذار العالي.