أثارت
تصريحات للمديرة التنفيذية لملف المرأة في
الأمم المتحدة، الأردنية سيما
بحوث، غضب
حزب جبهة العمل الإسلامي وعدد من أعضاء البرلمان، وطالبوا
الحكومة بسبحب تمثيلها من الأمم المتحدة والرد عليها.
سيما بحوث، وهي دبلوماسية سابقة، تقاعدت من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين في 2021 بحسب موقع "
عمون"، قالت في كلمة بالأمم المتحدة: "لقد مر أكثر من 100 يوم
على أهوال هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والأهوال التي تلتها، وخاصة في
غزة،
ومنذ ذلك الحين، شهدنا الدليل على أن النساء والأطفال هم أول ضحايا الصراع وأن
واجبنا في السعي إلى السلام هو واجب تجاههم".
وتابعت:
"لقد سمعنا روايات مروعة عن العنف الجنسي غير المعقول خلال الهجمات، مما أدى
إلى دعوات مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساءلة والعدالة ودعم جميع
المتضررين"، وفق زعمها.
واعتبر
قسم المرأة بحزب جبهة العمل الإسلامي، في بيان له، الاثنين، أن "بيان سيما
بحوث، يتجاهل تماما حقيقة ما يحصل من إبادة جماعية في غزة، ويساوي بين الضحية
والجلاد، بل ويردد الأكاذيب الصهيونية التي يروجها الكيان في تبرير جرائمه".
وأشار
البيان إلى أن "الشهادات المسجّلة للمحتجزات اللواتي تم الإفراج عنهن في
صفقات التبادل دحضت أي مزاعم بحصول اعتداءات على النساء، بل وشهدن فيها بحسن تعامل
المقاومين معهنّ".
وتابع
بيان الحزب: "البيان الذي يبدو متعاطفًا في بعض فقراته مع الضحايا من النساء
والأطفال في هذه الحرب، يقفز على ٧٥ سنة من الظلم والاستعمار بلغ فيها عدد الضحايا
من الأطفال والنساء أرقامًا مهولة من شهداء ومصابين ومرضى!".
وشدد
قسم المرأة في الحزب على أنّ "هذه الحرب ليست إلا حلقة مستمرة في استهداف
الاحتلال
الإسرائيلي لكل ما هو فلسطيني، رغم دعاوى السلام التي لم تثمر سوى مزيد من
التطرف والعنصرية والتهويد والقتل الممنهج للإنسان والأرض الفلسطينيين، وتحديدًا
المرأة والطفل بما يحملانه من دور الاستمرارية والأمل في المستقبل".
واستغرب
قسم المرأة في الحزب إغفال "بيان سيما بحوث، أدبيات الأمم المتحدة وأذرعها
التي تؤيّد الكفاح المسلّح وحق تقرير المصير بكافة الوسائل".
ودعا
قسم المرأة في الحزب، المسؤولة الأردنية، إلى "تقديم الاعتذار عن المغالطات
والظلم المسكوت عنه في بيانها وتسمية الأشياء بمسمياتها وتجلية الحقائق والانتصار
للمظلومين في غزة".
كما
أدان النائب الأردني خليل عطية، خلال جلسة البرلمان، الاثنين، تصريحات
"بحوث"، داعيا "الحكومة للرد عليها، وسحبها من تمثيل الأردن في
الأمم المتحدة".
ودعا
عطية بحوث لـ"الوقوف في صف المقاومة لا مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل
أرضنا من عقود وينكل بأهلنا".
وطالب
النائب صالح العرموطي، الحكومة بإصدار بيان بهذا الخصوص احتراما لموقف الأردن
وشعبه.