نتنياهو: لا قيام لدولة فلسطينية.. وسنحكم "من النهر إلى البحر" (شاهد)

قال رئيس وزراء الاحتلال الذي يعاني من انخفاض شعبيته بحدة خلال الأيام الماضي؛ إنه يتعين على إسرائيل السيطرة على كامل المنطقة من "البحر إلى النهر".

جاء ذلك في كلمة لنتنياهو، الخميس، بعد 104 أيام على الحرب المدمرة في غزة، وسط غيابات أي نية إسرائيلية لإيقاف الحرب قريبا.

وقال نتنياهو، الخميس؛ إنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية "في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب على غزة"، بخلاف الرغبة الأمريكية.



وتأتي كلمة نتنياهو بينما يعاني من تراجع كبير في التأييد بين الإسرائيليين، حيث أظهر استطلاع حديث للرأي، أن 31 بالمئة فقط من الإسرائيليين، يرون أن بنيامين نتنياهو هو "الأنسب" لمنصب رئيس الوزراء.



وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في نتائج استطلاع نشرته، الجمعة، أن "31 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 50 بالمئة قالوا؛ إن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس هو الأنسب للمنصب".

ووفق الاستطلاع: "لم يملك 19 بالمئة من الإسرائيليين إجابة محددة" بهذا الخصوص، حسب ما ذكرت الصحيفة.

وأجرى الاستطلاع معهد "لازار" على عينة عشوائية من 512 إسرائيليا، وأن هامش الخطأ بلغ 4.3 بالمئة.

وفي السياق، كشف الاستطلاع أنه في حالة إجراء الانتخابات الإسرائيلية اليوم ،"سيخسر حزب الليكود اليميني، برئاسة نتنياهو نصف مقاعده بالكنيست، أما حزب الوحدة الوطنية برئاسة غانتس، سيضاعف مقاعده 3 مرات".



ويمتلك حزب "الليكود" الآن 39 مقعدا بالبرلمان المؤلف من 120 مقعدا، أما حزب "الوحدة الوطنية" فلديه 12 مقعدا فقط.

وقالت "معاريف"؛ إنه لو جرت الانتخابات اليوم، فإن "الأحزاب المعارضة لرئاسة نتنياهو للحكومة، ستحصل على 71 مقعدا، فيما تحصل الأحزاب المؤيدة له على 44 مقعدا".

ويضم المعسكر المؤيد لنتنياهو إضافة إلى حزبه "الليكود"، أحزاب "شاس"، و"يهودوت هنوراه"، و"القوة اليهودية"، و"الصهيونية الدينية".

أما المعسكر الرافض لرئاسة نتنياهو الحكومة، فيضم أحزاب "الوحدة الوطنية"، و"هناك مستقبل"، و"إسرائيل بيتنا"، و "ميرتس"، و"القائمة العربية الموحدة".

ويلزم تشكيل الحكومة في إسرائيل الحصول على ثقة 61 نائبا علي الأقل بالكنيست.
وتتصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بين الوزراء المؤيدين لسياسات نتنياهو الخاصة بمسار الحرب في غزة، وآخرين يحاولون الضغط من أجل التوصل لصفقة من أجل ضمان عودة المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.