قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن "مناطق مدينة
غزة وشمال القطاع تواجه مأساة مروعة ناتجة عن الشح الكارثي في مصادر المياه الصالحة للشرب، ومنع وصولها، بما يمثل حكما بالإعدام الفعلي، ويشكل جريمة حرب".
وأوضح بيان للمرصد، أن "هذا العمل يعد شكلا من أشكال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان المدنيين في القطاع".
وأضاف "أن العطش يغزو مناطق مدينة غزة وشمالها بشكل صادم، بسبب قطع إمدادات المياه عن قطاع غزة، والقصف الإسرائيلي المنهجي والمتعمد لآبار ومصادر المياه، إلى جانب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات تحويل وتوزيع المياه".
وحذر المرصد، من أن "نقص مياه الشرب في القطاع بات مسألة حياة أو موت، في وقت يجبر السكان على استخدام مياه غير نظيفة من الآبار، ما ساهم في انتشار الأمراض المنقولة والمعدية".
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، السبت الماضي، إن "الموت يتهدد نحو 800 ألف نسمة في محافظتي غزة والشمال؛ بسبب استمرار سياسة التجويع والتعطيش التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي بحقهم".
وذكر المكتب، أن "استمرار سياسية التعطيش والتجويع تهدد حياة حوالي 800 ألف مواطن في محافظتي غزة والشمال بالموت".
وأضاف أن المحافظتين بحاجة إلى ألف و300 شاحنة غذاء يوميا للخروج من حالة الجوع، بواقع 600 شاحنة للشمال و700 لغزة.
وأشار إلى "أن إسرائيل تُسرع في إيقاع مجاعة حقيقية وتقتل 14 شهيدا حاولوا الحصول على الغذاء (دون ذكر تفاصيل عن مقتلهم)".
وحذر "الإعلامي الحكومي من مساعي جيش
الاحتلال المتعمدة والمقصودة لإيقاع مجاعة حقيقية في غزة والشمال.
ولفت إلى استمرار الجيش في منع دخول "المساعدات والإمدادات والمواد الغذائية والتموينية للمحافظتين، فضلا عن إطلاق النار على الشاحنات التي تحاول الوصول إليهما، واستهدافه لخطوط مياه الشرب والآبار وتعطيله لكل مناحي الحياة".
وحمّل البيان "المجتمع الدولي والولايات المتحدة والاحتلال المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية والموت بسبب المجاعة والعطش، مطالبا إياهم بوقف فوري وعاجل للحرب".