جنوب أفريقيا تطالب "العدل الدولية" بتعليق العمليات الإسرائيلية فورا في غزة.. "رفعت الجلسة"

اتهمت جنوب أفريقيا الخميس "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

وطالب الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، قبل رفع الجلسة، محكمة العدل بإصدار أمر لـ"إسرائيل" بتعليق عاجل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.


وبدأت الجلسة قبل ظهر الخميس. واتهمت بريتوريا "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا: "لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته (...) أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية".

المحامية عادلة هاشم

وقالت المحامية من وفد جنوب أفريقيا إلى المحكمة عادلة هاشم، إن "الوضع وصل إلى حدّ "بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض" منه جراء أفعال عسكرية مباشرة.

وأضافت أن "إسرائيل" دفعت السكان في غزة "إلى حافة المجاعة".



وتابعت: "لا يتم الإعلان مسبقًا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة ميزة الأدلّة التي تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية والتي تُظهر بلا شك نمطًا من السلوك والنوايا التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة".

وزير العدل رونالد لامولا 

وفي المرافعة، قال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا: "لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته (...) أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية".


في كلمته أمام المحكمة، قال إن قمع الشعب الفلسطيني لم يبدأ بعد هجمات "حماس"، قائلا إنه مستمر منذ سنوات.



وتابع الوزير بأنه " ذ في قطاع غزة، منذ عام 2004، تواصل "إسرائيل" حصار القطاع والسيطرة على المجال الجوي والمياه والمعابر والمياه والكهرباء". 

وأكد لامولا أن الرد الإسرائيلي على هجوم المقاومة، تجاوز  اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. 

السفير فاوسي ماندونيسلا

وفي كلمته، قال سفير جنوب أفريقيا في هولندا، فاوسي ماندونيسلا، إن بلاده تعترف بنكبة الفلسطينيين المستمرة، وتضع "أعمال الإبادة الجماعية وسوء التصرف في سياق أوسع من الفصل العنصري الإسرائيلي الذي دام 25 عاما، والاحتلال الذي دام 76 عاما، والحصار الذي دام 16 عاما على قطاع غزة".



وتابع: "إن أعمال الإبادة تشكل حتماً جزءاً من سلسلة من الأعمال غير القانونية التي ارتكبت ضد الفلسطينيين منذ عام 1948 بما في ذلك إخضاع الشعب الفلسطيني للفصل العنصري".