البرلماني عبد العليم داود يحذر من استغلال
الصهاينة قانونا جديدا يسمح للأجانب بتملك
الأراضي الصحراوية.
حذر عضو مجلس النواب
المصري، عبد العليم داود،
من استغلال
الاحتلال، لقانون تملك الأجانب للأراضي، الذي وافق عليه المجلس في
جلسته العامة أمس.
وقال داود، إن القانون يحمل خطورة، أن
يأتينا "صهاينة بجنسيات أجنبية، ويمتلكوا الأراضي، ولديهم دعم إقليمي، ونحن نرى
حاملات الطائرات تدعمهم".
وأشارت إلى أننا نشجع الاستثمار، لكن نحن
المصريين أولى بالاستثمار، خاصة أننا فتحنا باب الاستثمار وبعنا الشركات، ولم نر العائد علينا.
وتابع: "بل إن الاستثمارات المصرية التي
تنتشر حول العالم، هربت من الاستثمار في مصر".
وكان مجلس النواب وافق بصورة نهائية، على
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي
الشئون الدستورية التشريعية، والشئون الاقتصادية على مشروع قانون مقدم من الحكومة
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن تملك الأجانب للأراضي.
وقال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع
والأمن القومي بمجلس النواب، إن الأمن القومي المصري خط أحمر والمؤسسات المسئولة
عن حماية الأمن القومي المصري مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمني وسيادة الدولة المصرية، والمصريون لهم استثمارات في دول عديدة حول العالم، وأمريكا
نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها.
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن
الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق
الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض.
وتابع: "أطمئن الجميع بأن الأراضي المخصصة
للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات
القومية التى تتم لا بد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة
للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا".