الأمم المتحدة تنهي عمل محكمة اغتيال الحريري بعد 17 عاما من إنشائها

أنهت الأمم المتحدة عمل المحكمة الدولية الخاصة التي تم إنشاؤها بقرار من مجلس الأمن للتحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رفيق الحريري عام 2005.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه "تم إنشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة المسؤولين عن الهجوم، بعد اعتماد قرار لمجلس الأمن في العام 2007، وامتد اختصاص المحكمة أيضاً ليشمل هجمات أخرى تم تحديدها قضائيا على أنها مرتبطة باغتيال الحريري".

وأضاف في حديثه الأحد الماضي، أن أمين عام المنظمة الدولية أنطونيو غوتيرش، أشار إلى أن مهام المحكمة الدولية الخاصة قد أُنجزت.

ونقل عن غوتيريش قوله إنه "يعرب عن تقديره العميق للتفاني والعمل الجاد الذي قام به القضاة والعاملون في المحكمة الخاصة على مر السنين".

وفي 14 شباط/ فبراير عام 2005، استهدف تفجير موكب رفيق الحريري وسط العاصمة اللبناني بيروت، ما أسفر عن مقتله و21 آخرين بالإضافة إلى إصابة 226.

وعقدت المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها لاهاي بهولندا، منذ تاريخ اغتيال الحريري، إجراءات غيابية أدت إلى إيجاد ثلاثة أعضاء من جماعة "حزب الله" اللبنانية، مذنبين في ما يتعلق بحادثة الاغتيال.

وبناء عليه، فقد أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن المؤبد على الأعضاء الثلاثة، وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، وهي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة.

إلا أن "حزب الله" نفى غير مرة تورط أعضائه بتفجير الشاحنة المفخخة التي أدت إلى مقتل الحريري، كما أنه رفض التعامل مع المحكمة.

وكان قضاة المحكمة، أشاروا إلى أنه "لا يوجد دليل على تورط قيادة حزب الله أو النظام السوري في الهجوم"، مشيرين إلى أن "الاغتيال وقع بينما كان الحريري وحلفاؤه السياسيون يناقشون ما إذا كانوا سيطالبون النظام السوري بسحب قواته من لبنان".

وكان اختصاص المحكمة امتد أيضا ليشمل هجمات أخرى تم تحديدها قضائيا على أنها "مرتبطة" باغتيال الحريري، لكنها تركتها دون البت فيها.

ومطلع عام 2023، مدد غوتيريش ولاية اللجنة حتى 31  كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك "من أجل غرض محدود يتمثل في استكمال المهام غير القضائية المتبقية، إضافة إلى الإغلاق المنظم للمحكمة الخاصة".