غضب بدولة الاحتلال بعد تسريب للمحكمة العليا.. ربما يخضع القضاة لجهاز كشف الكذب

تسود صدمة كبيرة في أوساط المحكمة العليا الإسرائيلية بعد تسريب مشروع قرار للمحكمة بإلغاء قانون "الحد من المعقولية" الذي تريد حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة تعديله ضمن تعديلات قضائية تثير انقساما واسعا في دولة الاحتلال.

وبحسب التسريبات فإنه يرفض القانون ثمانية قضاة مقابل سبعة يؤيدونه، وفي حين لن يكون هنالك أي تحقيق جنائي في التسريبات، فربما يخضع القضاة إلى جهاز فحص الكذب ضمن تحقيق داخلي.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن التقديرات تشير إلى أنه حتى لو لم يقم أي من قضاة المحكمة العليا بتسريب المسودة بشكل مباشر، فقد يكون تم تمريرها إلى أحد السياسيين الذي قام بدوره بتسريبها إلى وسائل الإعلام من أجل إحراج المحكمة، وإحباط قرار الإلغاء.

ومشروع "الحد من المعقولية" واحد من 8 تعديلات قضائية أعلنت الحكومة الحالية عزمها على إقرارها برلمانيا بما يؤدي إلى الحد من سلطات المحكمة العليا الإسرائيلية.

ويواجه هذا المسعى بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تم التعبير عنها في مظاهرات واسعة.

وسيقرر القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، عوزي فوغلمان، الخميس، ما إذا كان سيتم بدء تحقيق في مصدر مسودة التسرب وكيفية ذلك.

في غضون ذلك، دعا فوغلمان‏ إلى عقد مشاورة طارئة مع جميع القضاة في مكتبه، لمناقشة خطورة الفعل وعواقبه على عمل القضاة.

والتحقيق الجنائي مستبعد لأن الوثيقة المسربة لا تعتبر وثيقة أمنية. ومع ذلك، فإنه من الممكن إجراء تحقيق داخلي مع قضاة المحكمة العليا والفرق القانونية، بما في ذلك إخضاعهم لجهاز كشف الكذب إذا وافق القضاة على إجراء الاختبار.

وأثار تسريب مشروع القرار عاصفة سياسية في دولة الاحتلال. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "إن رفض القانون إن تم فإنه يزيد من الحزن ويعمق الانقسام".

وقال رئيس اللجنة الدستورية في الكنيست، سيمحا روثمان: "أدعو المحكمة العليا إلى تجنب إثارة جدل غير ضروري بين الناس".

وقالت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، إن تسريب القرار المتعلق بإلغاء القانون هو انتهاك خطير للإجراءات القانونية الصحيحة.

ما هو قانون "الحد من المعقولية"

هو مشروع قانون تعديل للقانون الأساسي للسلطة القضائية، والذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

ووفق "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فإنه "يسمح شرط المعقولية حاليًا للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرار السلطات المنتخبة، إلى الحد الذي يتبين أنه غير معقول".

وأضافت الصحيفة: "معيار المعقولية هو جزء من آلية الضوابط والتوازنات، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق الجمهور ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة".

وتابعت: "إذا تأثرت قرارات المسؤول المنتخب باعتبارات خارجية أو تمييزية أو تعسفية، أو إذا لم تؤخذ معلومات مهمة في الاعتبار، فيمكن استبعاد مثل هذه القرارات على أساس أنها غير معقولة".

وتمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءات الثلاث.