وثائق بريطانية: العدوان الثلاثي على مصر عام 56 لم يكن هدفه قناة السويس فقط

كشفت وثائق بريطانية أن دول العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 خططوا لما هو أبعد من السيطرة على قناة السويس، إذ إن الهدف الأساس كان التخلص من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر ونظامه.

وقالت الوثائق التي نشرت "بي بي سي" مقتطفات منها، إن العدوان الذي نفذته بريطانيا وفرنسا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، استهدف تدمير مصر اقتصاديا وعسكريا والتمهيد لنظام جديد بعد إسقاط نظام حكم الرئيس جمال عبد الناصر.

وكان الرئيس جمال عبد الناصر أعلن في 26 تموز/ يوليو عام 1956، تأميم شركة قناة السويس، ما دفع بريطانيا وفرنسا، بمشاركة إسرائيل، إلى شن عدوان عسكري أطلق عليه "عملية الفارس"، كان هدفه المعلن هو استعادة السيطرة الدولية على الشريان البحري الحيوي العالمي.

وبدأ العدوان يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1956، وتكشف الوثائق أن الولايات المتحدة حذرت بالفعل سرا البريطانيين والفرنسيين من عواقب أي تحرك عسكري ضد مصر.

وكشفت وثائق لوزارة الدفاع البريطانية أن التخطيط للهجوم على مصر قد بدأ فعليا بعد ثلاثة أيام فقط من قرار ناصر تأميم قناة السويس، فيما أعدت دولة الاحتلال الإسرائيلي خطة خاصة بها سمتها "قادش"، وفيها احتلت قطاع غزة، الذي كان تحت إدارة مصر، وشبه جزيرة سيناء.

تفاصيل خطة الهجوم
في أواسط شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أقرت لجنة رؤساء الأركان البريطانية، بعد موافقة الجيش الفرنسي، خطة تنفيذ العدوان على مصر، وتشمل أولا القضاء على السلاح الجوي المصري، وثانيا، هجوما جويا مرفقا بحملة نفسية موجهة توجيها يتسم بأقصى درجات من الحرص.

وسيوجه الهجوم الجوي إلى أهداف مختارة بغرض إحداث اضطراب متزايد غير مسبوق على الإطلاق للاقتصاد، والمعنويات، والإدارة والقوات المسلحة المصرية، وفي النهاية تدمير إرادة المقاومة لدى المصريين.

وثالثا، هبوط في بورسعيد يتبعه احتلال منطقة القناة، والاستيلاء على الإسماعيلية وأبو صوير والتقدم إلى التل الكبير وفايد والسويس.

خطة الحرب النفسية
تفيد الوثائق بأن البريغيدير فيرغسون عين مسؤولا عن إدارة الحرب النفسية لقائد العملية. كما أنه عُين موظفون ذوو خبرة من وزارة الخارجية للعمل معه.

كان الهدف الأول هو إسكات صوت إذاعة القاهرة، على أن "تحل محلها إذاعة الشرق الأدنى البريطانية". وشملت خطة الإسكات ضرب محطات الإرسال الأربع في أبو زعبل إضافة إلى المحطتين الأقل قوة في القاهرة والإسكندرية.

ووفقا لخطة الحرب، فإن الغرض هو "قطع الاتصالات الإذاعية بين الحكومة المصرية والعالم الخارجي ومنطقة الدلتا". وأشارت إلى أنه "في غياب الإعلانات الحكومية المباشرة، سوف يُسمح بانتشار الشائعات، وتكون دعايتنا فاعلة".

ورغم أن المخططين توقعوا "تقليل حجم الضرر الواقع على المدنيين"، فإنهم شددوا على أنه "إذا كانت المعنويات المصرية أعلى من المقدر، فإنه سوف يُطلب مزيد من الحرية في العمل لمهاجمة أهداف سيكون لها تأثير مباشر بقدر أكبر على عموم الأمة".

على جانب آخر، ناقش المستشارون القانونيون لوزارة الخارجية البريطانية إصدار "مراسيم لفرض حكم عسكري" في المناطق التي سيطروا عليها.

ووفق هذه المراسيم، تقرر "إعطاء أفراد من القوات وأشخاص آخرين يُكلفهم القائد العسكري صلاحيات القبض والتفتيش واعتقال أي أشخاص يثبت ارتكابهم أو يشتبه في أنهم على وشك ارتكابهم مخالفات منصوص عليها في الإعلانات والمراسيم واللوائح اللاحقة".

وتضمنت المراسيم أيضا "إنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة ومعاقبة أي أشخاص سوف يرتكبون مخالفات منصوص عليها في هذا الإعلان أو الإعلانات والمراسيم واللوائح اللاحقة".

سياسيا، ناقشت لجنة مصر في الخارجية، بناء على طلب سير نورمان بروك، وزير شؤون مجلس الوزراء "الاعتبارات السياسية المرتبطة بتخطيطنا العسكري وخاصة باحتلالنا لمصر".

ونصحت وزارة الدفاع والوزارات الأخرى المعنية بالترويج "بأبسط العبارات" لهدف التحالف العسكري وهو "الحفاظ على مبادئ معاهدة 1888، وضمان السيطرة الدولية على القناة".

أما الهدف غير المعلن حينها فهو "الإطاحة بنظام ناصر".

كيف كان موقف الولايات المتحدة؟
بينما كان التخطيط العسكري البريطاني الفرنسي الإسرائيلي مستمرا، فقد رصد الأمريكيون خطة بريطانيا لإجلاء مواطنيها من عدد من دول الشرق الأوسط، وهو ما رأته الإدارة الأمريكية استعدادا للحرب على مصر.

والتقى بربور، القائم بالأعمال الأمريكي في لندن، مع وزير الخارجية البريطاني سيلوين لويد في أوائل شهر أيلول/ سبتمبر بناء على تعليمات من حكومته.

ويقول محضر اللقاء إن بربور أبلغ الوزير بأن حكومته "قلقة من أن الرأي العالمي سوف يأخذ انطباعا غير إيجابي بسبب المعلومات المتاحة عن الاستعدادات البريطانية الفرنسية وعن خطط للإجلاء".

وأبلغ الدبلوماسي الأمريكي البريطانيين بأن وزيره جون فوستر دالاس، يرى أن الحكومتين البريطانية والفرنسية "مثلهما مثل الحكومة الأمريكية، عليهما الالتزام بإيجاد حل سلمي لمشكلة قناة السويس، حتى لو لم يمكن إيجاد حل سلمي في خلال أسبوع"، في إشارة إلى ضرورة منح المفاوضات بين عبد الناصر ووفد الدول المعنية برئاسة رئيس الوزراء الأسترالي روبرت مينزيس فرصة أكبر.

ورد البريطانيون قائلين: "ما نفعله ينسجم مع اتخاذ الاحتياطات ولا يجب أن يؤخذ على أنه إشارة إلى أننا نعد لحرب غدا".

غير أنهم قالوا إنه "ما لم يرضخ ناصر، فسوف ينبغي علينا دراسة عمل آخر. من ناحية أخرى، لم يتم الضغط على الزر بعد".

وانتهى اللقاء بأن قال بربور إن دالاس "يعتقد بأنه من المهم أن يكون الرأي العالمي وراءنا قبل أن نلجأ إلى القوة".

وأضاف أن "خشيته هي أن التحركات العسكرية الحالية وبداية إجلاء (المواطنين البريطانيين من الشرق الأوسط) سوف تبعد الرأي العالمي عنا".

في هذه الأثناء، صارح حلف الناتو البريطانيين بـ"السخط" مما يجري بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. ودفع هذا السخط ليون جونسون، نائب قائد قوات الناتو في أوروبا، إلى لقاءات متكررة مع أحد مسؤولي السفارة البريطانية في واشنطن، أشير إلى اسمه بحروف بي جيه إس أم، لمناقشة تأثير أزمة السويس على الحلف.

وجاء في برقية بالغة السرية من السفارة إلى وزير الدفاع البريطاني أن حديث جونسون "كان صريحا، وأوضح سخط وغضب الولايات المتحدة، الذي هو مرئي بوضوح في واشنطن".