الأمم المتحدة تعلن "خارطة طريق" للحل في اليمن.. ماذا تتضمن؟

أعلنت الأمم المتحدة، السبت، عن خارطة طريق للحل في اليمن، تشمل تنفيذ وقف إطلاق النار والبدء بعملية سياسية جامعة برعاية المنظمة الدولية.

جاء ذلك وفق بيان أصدره المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مساء اليوم، أكد فيه على توصل الأطراف اليمنية إلى مجموعة من التدابير من بينها "وقف إطلاق نار في عموم اليمن وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية والدخول في عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة".

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبير مفاوضي أنصار الله محمد عبد السلام، مؤكدا على أن المبعوث الأممي سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.

وتتضمن خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة وفقا للبيان عددا من العناصر منها "التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة. ستنشئ خارطة الطريق أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة".

وعبر غروندبرغ عن تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي لعبتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام اتفاق بشأن خارطة الطريق.
‏
وقال المبعوث الأممي: "ثلاثون مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة وللتقدم نحو سلام دائم".

وتابع: "لقد اتخذت الأطراف خطوة هامة"، موضحا أن التزامهم هو ـ  أولاً وقبل كل شيء ـ التزام تجاه الشعب اليمني بالتقدم نحو مستقبل يلبي التطلعات المشروعة لجميع اليمنيين. ونحن على استعداد لمرافقتهم في كل خطوة على الطريق".

ولم يحدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن موعد التوقيع على الخارطة المعلنة.

فيما أفاد مصدر يمني مطلع أن التوقيع على خارطة الطريق، تم تأجيله لاستكمال بعض الترتيبات من قبل الأمم المتحدة.

غير أن هناك أسبابا أخرى لم يكشف عنها، حالت دون التوقيع عليها من بينها "حرب غزة" التي أعلن الحوثيون "منع سفن الشحن التابعة أو المتجهة لدولة الاحتلال الإسرائيلي من المرور عبر البحر الأحمر" منذ أسابيع، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى نشر قوات بحرية من جنسيات عدة لحماية حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، علمت "عربي21" من مصدر يمني مطلع مقيم في واشنطن أن السعودية طلبت من الإدارة الأمريكية وقف أي إجراءات عقابية ضد جماعة الحوثي بسبب هجماتها ضد سفن الشحن في البحر الأحمر.

وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، إن طلب الرياض يعود إلى "رغبتها في التوصل إلى صيغة نهائية للحرب في اليمن"، بعدما استكملت تفاهماتها مع جماعة الحوثيين برعاية من سلطنة عمان.