"إيكونوميست": موقف "إسرائيل" غامض إزاء الأسرى المتبقين في غزة

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا، أشارت فيه إلى أن موقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي من المفاوضات بشأن الأسرى المتبقين لدى المقاومة الفلسطينية  يبدو "غامضا".

وأشار التقرير إلى أن ذوي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، تركوا خائفين من الأسوأ بعد مقتل 3 من المحتجزين برصاص جيش الاحتلال في 15 كانون الأول /ديسمبر الجاري، ما يؤكد التحديات المتصاعدة أمام الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وسط تعقيدات صراعها مع "حماس".

وفي 1 كانون الأول /ديسمبر الجاري، انهارت الهدنة الإنسانية التي امتدت لأسبوع كامل بين الاحتلال والمقاومة في قطاع غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية. 

وعلى دفعات، أطلق سراح أكثر من 100 من الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فيما أفرجت دولة الاحتلال عن 240 أسيرا فلسطينيا، منهم 71 امرأة و169 طفلا، قبل أن تستأنف حربها المدمرة.

وفي ظل سعي الاحتلال إلى تهدئة جديدة، تشدد حركة حماس على رفض فصائل المقاومة القطعي لأي صفقة تبادل جديدة قبل التوقف الشامل للعدوان على قطاع غزة.

وأشارت "إيكونوميست"، إلى أن "موقف الحكومة الإسرائيلية من المفاوضات بشأن الرهائن المتبقين غامضا، حيث رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البداية استئناف المحادثات بوساطة قطرية، ما منع رئيس الموساد ديفيد بارنياع من المشاركة، ومع ذلك، التقى بارنياع في وقت لاحق برئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن في أوروبا، ما ترك موقف الحكومة غير مؤكد".

ولفتت إلى أن إصرار نتنياهو العلني على أن عدم تسليم غزة للسلطة الفلسطينية يتناقض مع المناقشات غير الرسمية داخل حكومته، التي تستكشف سيناريوهات بديلة لمرحلة ما بعد الحرب، تشمل فتح والسلطة الفلسطينية.

ونوه التقرير إلى وجود انقسامات داخل حكومة نتنياهو وعدم توافق في الآراء بسبب أهدف الحرب غير الواضحة بشكل كامل، مشددا على أن ذلك يأتي في وقت يظل فيه الجانب الإنساني للصراع مصدر قلق ملح، فهناك أكثر من مليوني فلسطيني محاصر داخل قطاع غزة، يعرقل الشلل السياسي تنفيذ أي خطة شاملة لتلبية احتياجاتهم الملحة.

وعلى الصعيد الدولي، تطرق التقرير إلى الضغوطات المتصاعدة من أجل وقف إطلاق النار من الحلفاء الرئيسيين لدولة الاحتلال في الغرب، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وحيث تشدد حركة حماس على ضرورة الوقف الشامل للعدوان على قطاع غزة، تشير كل من دولة الاحتلال والولايات المتحدة إلى أن الهدنة الجديدة المطروحة قد تكون أطول من التهدئة السابقة، التي استمرت مدة 7 أيام قبل أن تنهار في 1 كانون الأول /ديسمبر الجاري.

في غضون ذلك، تتصاعد جهود الوساطة القطرية للتوصل إلى اتفاق تبادل جديد للأسرى بعد إعراب الاحتلال عن استعداده لصفقة جديدة على وقع خسائر جيشه المادية والبشرية الواسعة على أيدي المقاومة في قطاع غزة، بالإضافة إلى مقتل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة بنيران الاحتلال.

وتسببت المقاطع المصورة التي يظهر فيها أسرى إسرائيليون يطالبون الاحتلال بتأمين عودتهم إلى عائلاتهم، في تصعيد احتجاجات أهالي الأسرى ضد حكومة الاحتلال.

وكان "أبو عبيدة" الناطق باسم " كتائب القسام"، أكد أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، هو وقف العدوان كاملا، والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد. 

وكانت "حماس" والفصائل الفلسطينية أصدرت بيانا مشتركا، أكدت فيه رفض أي مقترح لهدنة مؤقتة، مع ضرورة أن يكون الاتفاق شاملا لوقف دائم لإطلاق النار، مع وعود بشأن رفع الحصار عن المساعدات، ووضع آلية لإعادة الإعمار في القطاع المنكوب.