MEE: الاقتصاد الإسرائيلي قد يخسر 400 مليار دولار خلال العقد المقبل

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن اقتصاد الاحتلال، تلقى ضربة قاسية، منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي. 

وذكر الموقع في مقال لللباحث الاقتصادي وليد أبو هلال، أنه منذ أن أعلن الاحتلال الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، عانى اقتصاد القطاع من تدهور مختلف القطاعات. وإذا استمر الإسرائيليون في تصعيد حملتهم العسكرية وإطالة أمدها، فإن الاقتصاد العالمي سيواجه أيضا تداعيات سلبية، ناهيك عن اقتصاد فلسطين المحتلة.

ويعتبر الاقتصاد الإسرائيلي اقتصادا متقدما من حيث الحجم ودخل الفرد ومقاييس أخرى مهمة. وفي عام 2022، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل نحو 522 مليار دولار، أي أكبر من اقتصادات مصر وإيران وماليزيا ونيجيريا، التي تتميز بعدد سكان أكبر وثروات طبيعية، وفق قول الكاتب.



ووفقا للباحث، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الاحتلال 55 ألف دولار سنويا، وهو أعلى من بعض الدول المتقدمة الكبرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وهي أعلى من عدة دول عربية غنية بالنفط مثل المملكة العربية السعودية والكويت وحتى الإمارات العربية المتحدة.

وشهد الاقتصاد الإسرائيلي، بحسب أبو هلال، قفزة نوعية وكمية كبيرة خلال العقدين الماضيين. من بين الدول الصناعية المتقدمة (باستثناء الصين)، كان نمو الاقتصاد الإسرائيلي بحسب البنك الدولي هو الأعلى، متجاوزا نمو الاقتصاد الأمريكي ومنطقة اليورو واليابان من عام 2000 إلى عام 2022، مع تضاعف الاقتصاد الإسرائيلي ثلاث مرات في عام 2000. الحجم خلال هذه الفترة.

وكان أحد أهم أسباب هذا النمو الكبير هو التطور الهائل في قطاع التكنولوجيا، الذي اكتسب شهرة باعتباره ثاني أكبر مركز تكنولوجي في العالم خارج وادي السيليكون.

ويساهم قطاع التكنولوجيا في دولة الاحتلال بخمس إنتاج البلاد ويشكل أكثر من 50% من إجمالي صادراتها. ومن غير المستغرب أن يكون القطاع الأكثر تضرراً من الحرب المستمرة، وفقا لـ "ميدل إيست آي".

وبال الحرب على الاحتلال

وأكمل بأن هناك تكاليف مباشرة وغير مباشرة لعدوان إسرائيل، مشيرا إلى أن النفقات المباشرة إلى الخسائر النقدية الكبيرة التي تتكبدها البلاد كل يوم، دفعت حكومة الاحتلال إلى البحث عن قروض بقيمة 6 مليارات دولار بمعدل فائدة مرتفع وغير عادي لتمويل عدوانها.

وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر: التكلفة اليومية للأسلحة والذخائر والأدوات والإمدادات؛ أجور ورواتب قوات الاحتياط، الذين تركوا وظائفهم للانضمام إلى القوات الإسرائيلية والقتال في غزة؛ والأضرار والاستهلاك وصيانة الآلات العسكرية مثل الدبابات والمركبات والطائرات، وفقا للموقع.

أما بالنسبة للنفقات غير المباشرة فقد أثرت الحرب سلبا على عدة قطاعات اقتصادية مثل الصناعة والتكنولوجيا والسياحة والقوى العاملة.




وتابع الباحث في مقاله: على الصعيد العالمي، تُعرف دولة الاحتلال كاقتصاد عالي التقنية، حيث تبلغ صادرات قطاع التكنولوجيا أكثر من 80 مليار دولار سنويا.

وأضاف: ستضر الحرب بهذا القطاع المهم بطرق عديدة. على سبيل المثال، استدعى الجيش الإسرائيلي 350 ألف جندي احتياطي، يعمل جزء كبير منهم في قطاع التكنولوجيا. سيؤدي الفشل في تنفيذ الواجبات إلى عدم الامتثال للعقود الموقعة مع شركات التكنولوجيا الإسرائيلية. العديد من هذه العقود مع حكومات ودول في جميع أنحاء العالم، مما سيمارس ضغوطا للحد من تدفقات العملات الأجنبية إلى اقتصاداتها.

وأثرت الحرب سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتكنولوجيا والسياحة والعمل.

وبيّن أن حوالي 500 شركة متعددة الجنسيات تستثمر في قطاع التكنولوجيا في دولة الاحتلال، بما في ذلك مايكروسوفت، وآي بي إم، وإنتل، وجوجل، ونفيديا، وغيرها الكثير. وقد تعيد هذه الشركات النظر في مواصلة استثماراتها في بلد غير مستقر مثل الأراضي المحتلة، بحسب أبو هلال.

ونقل الباحث عن تومر سيمون، كبير العلماء في مركز مايكروسوفت الإسرائيلي للأبحاث والتطوير، مخاوفه التي أعرب عنها في رسالة إلى مستشار الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي تساحي هنغبي.

وذكر سايمون أن "إسرائيل" يجب أن تخلق أفقا إيجابيا للشركات متعددة الجنسيات لتنمو وتستمر في عملها. وحذر من أنه مقابل كل وظيفة في قطاع التكنولوجيا يتم خلق خمس وظائف مساندة، وأن الاقتصاد الإسرائيلي لا ينبغي أن يتحول إلى اقتصاد يعتمد على إنتاج البرتقال.

وأعلنت شركة إنتل، عملاق وادي السليكون وأول شركة متعددة الجنسيات تطلق عملياتها في دولة الاحتلال عام 1974، في يوليو/تموز عن "صفقة قياسية" مع مصنع إسرائيلي لبناء وحدة إنتاج للرقائق وأشباه الموصلات مقابل 25 مليار دولار. وقد تتأثر هذه الخطة بالحرب وعدم الاستقرار الحالي في المنطقة. ولم تعلق شركة إنتل بعد على الأمر، ورفض المتحدث باسمها الإفصاح عما إذا كان إنتاج الرقائق قد تأثر بالوضع، بحسب "ميدل إيست آي".

ورأى الباحث أن صناعة الدفاع، وهي أحد قطاعات التصدير الرئيسية الأخرى في دولة الاحتلال، ستتضرر أيضاً، حيث يتم توجيه كل الإنتاج المحلي إلى القوات في المعركة. سيؤدي هذا إلى اختناق خطير في إنتاج الإنتاج والوفاء بالعقود مع بقية العالم.
 
وأشار إلى أن مئات السياح ألغوا حجوزاتهم إلى القدس المحتلة، ودفعت الظروف المحفوفة بالمخاطر وزارة الخارجية الأمريكية إلى إصدار تحذير سفر من المستوى الثالث يحذر السياح من إعادة النظر في السفر إلى دولة الاحتلال.

ومضى بالقول: تتم مقارنة الوضع بعمليات الإغلاق في عصر الوباء. باستثناء شركة العال، لا توجد خطوط طيران تخدم مطار بن غوريون. وبوسع المرء أن يتخيل حجم فقدان الوظائف وانخفاض العملة الأجنبية، والضرائب، والعديد من مصادر الدخل الأخرى.

ومع استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط للحرب، وفقدان 120 ألف عامل فلسطيني لتصاريح عملهم، تأثر قطاع العمل أيضا بشدة. ولملء هذه الفجوة، يجب أن يشغل الوظائف الشاغرة عمال من الخارج، لكن العديد من أولئك الذين كانوا هنا، مثل أولئك القادمين من تايلاند، غادروا بعد هجمات 7 أكتوبر.

ونتيجة لذلك، أعلنت تل أبيب منذ الأيام الأولى للحرب أنها ستستبدل عمالها الفلسطينيين بآخرين من دول مثل الهند.




ويجد الباحث أن الحاجة إلى المزيد من العمالة الوافدة تثقل كاهل البلاد بتدفقات العملات الأجنبية إلى الخارج، بالإضافة إلى التكاليف الضرورية الأخرى المرتبطة بالعمالة الوافدة مثل الإقامة وتذاكر الطيران.

الدعم الأمريكي

وبمجرد أن بدأت دولة الاحتلال حملة العدوان الجوي، سارع المشرعون الأمريكيون إلى الموافقة على مساعدات عسكرية واقتصادية إضافية لأقرب "حليف" لأمريكا.

كما قدمت إدارة بايدن فاتورة مساعدات إضافية بقيمة 105 مليارات دولار لكل من أوكرانيا و"إسرائيل"، ونفقات أخرى تتعلق بالأمن القومي الأمريكي. وتبلغ حصة دولة الاحتلال من هذه الحزمة نحو 14 مليار دولار.

المستثمرون غير مستعدين لاستثمار أموالهم في دولة خاضت أكثر من ست حروب خلال 17 عاما الماضية وكان الجدل في الكونغرس الأمريكي متوترا بشأن الموافقة على هذه الحزمة، حيث سعى الجمهوريون إلى ربطها بإجراءات حدودية صارمة لمنع الهجرة غير الشرعية. وفي الوقت نفسه، تصر مجموعة صغيرة من الديمقراطيين، بالإضافة إلى السيناتور المستقل بيرني ساندرز، على أن المساعدات الإضافية لتل أبيب تكون مشروطة بخفض عدد الضحايا المدنيين في غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى هناك.

وهذه الشروط ليست مضمونة، نظرا للسلوك التاريخي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، كما عبر عنها صراحة السيناتور تيم كين، الذي قال: "مهما كان الأمر، فإننا سنقوم بتقديم حزمة مساعدات قوية لإسرائيل، ولكن لا بد من ذلك". أن تكون متسقة مع المساعدات الإنسانية، وكذلك الجهود المبذولة للحد من معاناة سكان غزة.

400 مليار دولار بالعقد المقبل


ومع ذلك، تظل حزمة المساعدات هذه مخصصة للمجهود الحربي، ولكن ماذا عن العواقب الكارثية على الاقتصاد الإسرائيلي؟
 
وقدرت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي في مراحلها الأولى تكلفة الحرب بنحو 50 مليار دولار. ولكن الآن بعد أن طال أمد الحرب، وهو أمر لم تعتد عليه دولة الاحتلال، فمن المتوقع أن يتكبد الاقتصاد الإسرائيلي تكاليف أكبر كثيراً خلال الفترة المقبلة، إلى الحد الذي دفع بعض الاقتصاديين إلى اقتراح أنها قد تصل إلى 400 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

وقد تساعد المساعدات الأمريكية العاجلة جزئيا، لكن الضرر الذي لحق بالاقتصاد قد وقع. وفي النهاية، الاستقرار والأمن ضروريان لاستمرار نمو الاقتصاد. المستثمرون عموماً لا يرغبون في استثمار أموالهم في دولة تدق صافرات الإنذار بشكل مستمر، ودولة خاضت أكثر من ست حروب على مدى 17 عاماً، وفقا للموقع البريطاني.

أضف إلى الخسائر المذكورة أعلاه، أن تل أبيب تفقد سمعتها العالمية كدولة ديمقراطية بسبب تدميرها لقطاع غزة من خلال القصف العشوائي للأشخاص والحيوانات والبنية التحتية.
 
وبالتوازي مع ذلك، هناك ارتفاع واضح في التعاطف المؤيد للفلسطينيين مع استشهاد أكثر من 20 ألف ضحية من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال؛ وتهجير ما يقرب من مليوني شخص في غزة الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه؛ والذين كانوا يعيشون بالفعل تحت الحصار منذ ما يقرب من عقدين من الزمن مع معدل بطالة من بين أعلى المعدلات في العالم.