بريطانيا وألمانيا تدعوان لـ"وقف دائم لإطلاق النار" في غزة

أكدت كل من بريطانيا وألمانيا على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة بعد ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع.

في مقال مشترك نشرته صحيفة "صندي تايمز"، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك على أهمية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
 
كما أنهما أشارا إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين جراء الحرب الحالية وحثا إسرائيل على إنهاء عمليتها العسكرية بشكل سريع ودائم.
 
ورغم التأكيد على الحاجة العاجلة للوقف، فقد أشار الوزيران إلى أن الدعوة الفورية لوقف إطلاق النار لا تعتبر السبيل الأمثل لتحقيق السلام.

 ومع أن الوزيرين عبّرا عن دفعهما الجهود الدبلوماسية للاتفاق إلى المزيد من فترات التوقف المؤقت لإدخال المزيد من المساعدات وإخراج المزيد من الأسرى، فإنهما لا يعتقدان أن الدعوة الآن إلى وقف عام وفوري لإطلاق النار هي الطريق إلى الأمام، لأنها –بحسب رأيهما- تتجاهل السبب الذي يجعل إسرائيل مضطرة إلى الدفاع عن نفسها، وهو هجوم حركة حماس داعين الحركة إلى أن تلقي سلاحها.

ولما كان وقف إسرائيل جميع العمليات العسكرية على الفور لن يؤدي إلى وقف "حماس" إطلاق الصواريخ، ولن يؤدي إلى إطلاقها سراح الأسرى ولا تغيير "أيديولوجيتها" –بحسب رأي الوزيرين- فقد استنتجا أن وقف إطلاق النار غير المستدام الذي ينهار بسرعة ويتحول إلى المزيد من العنف، لن يؤدي إلا إلى زيادة صعوبة بناء الثقة اللازمة للسلام.

وعند التفكير في طبيعة أي اتفاق سلام طويل الأمد، أوضح الوزيران أنه من الصعب، حتى قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تصور حركة حماس شريكا حقيقيا للسلام، وأكدا أن تركها في السلطة في غزة سيكون عقبة دائمة على طريق حل الدولتين، مسوغين ذلك بأن الإسرائيليين لن يعيشوا بجانب من فعلوا بهم الفظائع –بحسب تعبيرهما- كما أن الفلسطينيين لن يعيشوا بين من يعرضونهم للخطر من "خلال التربص بهم تحت منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم".

التزام القانون الدولي

ومع اعترافهما بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فهما يريان أن عليها أولا أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، وأنها لن تنتصر بهذه الحرب إذا دمرت احتمالات التعايش السلمي مع الفلسطينيين.
وأشار الوزيران إلى أن لها الحق في القضاء على التهديد الذي تشكله حماس، ولكن عليها أن تفعل المزيد للتمييز بشكل كافٍ بين "الإرهابيين" والمدنيين الذين قُتل منهم كثيرون.

ودعا الوزيران إلى تقديم المزيد من المساعدات للفلسطينيين العاديين، لأن "قلبنا ينفطر عندما نرى الأطفال تحت أنقاض منازلهم المدمرة، لا يعرفون أين يجدون الطعام أو الماء، ولا يعرفون مكان والديهم. ولذلك، فإننا زدنا تمويلنا للمساعدات الإنسانية لغزة، وإيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

وأخيرا، دعا الوزيران أولئك الذين يريدون إنهاء المعاناة، إلى أن يعملوا معا على إيجاد حل يوفر الأمن على المدى الطويل لكلا الشعبين، مشيرين إلى أن للعرب -على وجه الخصوص- دورا حاسما في هذا الشأن، ولديهم ثقل سياسي أكبر ليطرحوه على طاولة المفاوضات، لأن صعود التطرف يشكل تهديدا للجميع، وليس للإسرائيليين والفلسطينيين وحدهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على قرار غير ملزم يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، ورغم ذلك، فقد امتنعت بريطانيا عن التصويت.
 
الضغوط المتزايدة على إسرائيل تأتي أيضًا من الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لها، التي انتقدت استخدام القوة بشكل عشوائي وتأثيرها على المدنيين.