تتفاقم
أزمة النفط في الولايات المتحدة الأمريكية مع ضعف الاحتياطي الاستراتيجي، في حين فشلت
إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتعامل مع أزمة النفط في الولايات المتحدة رغم محاولات الإدارة الأمريكية خفض
أسعار البنزين للمستهلكين.
وأعلنت إدارة بايدن في الثامن من كانون الأول/ديسمبر بشأن
إعادة ملء الاحتياطي
الاستراتيجي للنفط مستغلة فرصة انخفاض أسعاره عالميا.
وبدأت وزارة
الطاقة الأمريكية بوضع خطة لشراء 3 ملايين برميل من
النفط الخام، إلا أن
"احتياطي النفط الاستراتيجي" تم استنفاده أساسا بمقدار 291 مليون
برميل منذ بداية عهد إدارة بايدن تقتضي الخطة سد النقص في "الاحتياطي"
بنسبة تزيد عن 1 بالمئة.
وقال
نائب وزير الطاقة الأمريكي، ديفيد تورك، لـ "
بلومبرغ" في 4 كانون
الأول/ديسمبر إن الوزارة تعيد تعبئة مخازن الاحتياطي الاستراتيجي بما تستطيع، رغم
أن المخزونات بلغت أدنى مستوياتها منذ 40 عاماً.
ومن
المفترض أن تحتفظ "وكالة الطاقة الدولية"، وهي النظيرة الغربية لمنظمة
"أوبك"، بكمية تكفي لتسعين يوماً من صافي صادرات النفط وتبلغ المدّة
الحالية للولايات المتحدة 55 يوماً.
فيما
تواجه الخطة الأمريكية تحديات جديدة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي غير
من معالم المنطقة حيث بدأت جماعة الحوثي بهجمات متفرقة على سفن وبواخر محملة
بالنفط في البحر الأحمر الذي يتعين على السفن عبوره بعد مرورها بقناة السويس شمالاً،
من أجل الوصول إلى المحيط الهندي والوجهات الآسيوية.
وأمام
التهديد الذي تواجهه سفن الشحن لا يزال خطر تأثيره قائما وإن أي إغلاق للممر
المائي سيؤثر على التجارة الدولية، ولا سيما تجارة النفط.
كما أن
تصاعد التوترات يجعل من المهم مراقبة الوضع الجيوسياسي، خاصة مع زيارات الرئيس
الروسي فلاديمير بوتين لدول المنطقة، والتي قد يكون لها تأثير كبير على أسعار
النفط والديبلوماسية الإقليمية.
في ظل
حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الهجمات على سفن الشحن في مضيق باب المندب
ودبلوماسية النفط التي تتبعها روسيا، لا يزال احتياطي النفط أقل مما ينبغي.
وهذا
من شأنه أن يرفع الأسعار، في الوقت الذي ينخفض فيه احتياطي النفط
الاستراتيجي في الولايات المتحدة، قبل بضعة أشهر، أفادت بعض التقارير
أن هذا "الاحتياطي" لم يتعدّ 347 مليون برميل.