مثلت تراجعا.. مسودة مؤتمر المناخ حول الوقود الأحفوري مخيبة للآمال

اقترحت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الاثنين، صيغة تمثل الحل الوسط من أجل التوصل إلى توافق بين الدول الأطراف المجتمعة في دبي تنص على خفض استهلاك الوقود الأحفوري وإنتاجه، في ما مثل خيبة أمل لدى عدد من الدول والمنظمات غير الحكومية المطالبة بالاستغناء عن النفط والغاز والفحم.

ويدعو النص بشكل خاص إلى "خفض استهلاك الوقود الأحفوري واستهلاكه في الوقت نفسه بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، على نحو يتيح الوصول إلى صافي الصفر (الحياد الكربوني) من الآن وحتى سنة 2050 ونحوها وقبل ذلك، وذلك بناء على ما يوصي به العلم". لكن هذه النسخة لم تستخدم كلمة "الاستغناء" عن النفط أو الغاز أو الفحم التي تمثل مصادر للغازات الدفيئة. كما أنها تأخذ في الاعتبار مطالب عبرت عنها الدول المصدرة للوقود الأحفوري مثل اللجوء إلى تقنيات التقاط الكربون وتخزينه علمًا أنها ما زالت غير ناضجة لكنها تتيح لهذه الدول مواصلة إنتاج النفط والغاز.

وفيما يتعلق بالفحم، يدعو النص إلى "الحد بسرعة من الفحم المستخدم من دون احتجاز الكربون" فضلاً عن "فرض قيود على التصاريح الممنوحة لمحطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم" من دون احتجاز الكربون، وهو ما يعد خطوة إلى الوراء مقارنة بالاتفاق المعتمد في 2021 في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في غلاسكو. عندها، لم يتم السماح بإنشاء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء تعمل بالفحم.

وترد في النص المؤلف من 21 صفحة فقرة تتناول التكنولوجيا "منخفضة الانبعاثات" ومنها الطاقة النووية وتقنيات احتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين "منخفض الكربون" وذلك "من أجل تحسين الجهود المبذولة للاستعاضة عن الوقود الأحفوري من دون احتجاز (الكربون) في أنظمة الطاقة". وتعكس هذه الصيغة ما جاء في الإعلان المشترك الذي صدر عن الولايات المتحدة والصين في تشرين الثاني/ نوفمبر. في هذا الإعلان تجنّب البلدان المسؤولان عن 41% من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة، التطرق إلى "الاستغناء" عن الوقود الأحفوري واستعاضا عن ذلك بالقول إن الطاقات المتجّددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح...) ينبغي أن تحلّ محلّ الطاقات الأحفورية تدريجيًا.

خيبة أمل
ويتضمن النص هدف مضاعفة الطاقات المتجددة ثلاث مرات على مستوى العالم ومضاعفة معدل التحسن في كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030.

وبينما ينكب المفاوضون والمراقبون على دراسة النص، بدأت ردود الفعل ترد وهي تتراوح بين الردود المعتدلة والمستنكرة.

وقال هارجيت سينغ، رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية في شبكة العمل المناخي التي تمثل أكثر من ألف جمعية وتشارك في أعمال مؤتمر الأطراف كمراقب، إن النص الأخير "يمثل تراجعا كبيرا مقارنة بالنسخ السابقة. من المستغرب أنه لم يعد يتضمن صيغة صريحة بشأن الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري".

وندّد سيدريك شوستر، وزير البيئة في ساموا والرئيس الحالي لتحالف الدول الجزرية بالمسودة بقوله إنها "غير كافية إطلاقًا... أصواتنا غير مسموعة في حين يبدو أن عدة أطراف أخرى استفادت من معاملة تفضيلية، ما قوّض الشفافية وشمولية العملية".

من جانبه، وصف أندرياس سيبر، من المنظمة غير الحكومية 350 الصيغ المقترحة بأنها "ضعيفة" مقارنة بالنصوص السابقة. وقال: "على الدول المنخرطة بالعمل المناخي أن ترفض هذا المقترح الضعيف، وتصر على التغييرات التي من شأنها أن تحدث تحولًا حتى يكون لها تأثير ملموس على تغير المناخ". وقال مصدر من المفاوضين الأوروبيين لوكالة "فرانس برس" إن هذا النص "بعيد عما يحتاجه المناخ اليوم. هناك شيء واحد واضح: لن نتوصل إلى ذلك الثلاثاء بحلول الساعة 11 صباحا"، وهو الوقت الذي حدده رئيس المؤتمر سلطان الجابر للتوصل إلى اتفاق.

وأشار لي شو، من مركز أبحاث جمعية آسيا، إلى أن النص لم يعد يتضمن خيارات بالنسبة لكل فقرة، على عكس المسودات الثلاث السابقة، مما يوحي حسب قوله بأن سلطان الجابر عرض نصًا "إما أن يؤخذ به أو يُرفض".

ولكن ليس محسومًا بعد إن كانت هذه الصيغ ستحظى بالتوافق بين مندوبي ووزراء نحو 200 دولة مشاركة في المفاوضات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "نحن في سباق مع الزمن"، قبل أن يدعو الأطراف إلى إظهار "أقصى قدر من المرونة" و"حسن النية" لضمان نجاح المؤتمر المقرر اختتامه الثلاثاء.