هل تستطيع أوبك+ تعزيز أسعار النفط العام المقبل؟

نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرًا تحدّث فيه عن التحديّات التي يواجهها تحالف أوبك + من أجل زيادة أسعار النفط في السنة القادمة.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن "تحالف أوبك + خيّب آمال ثيران النفط الأسبوع الماضي بإعلان العديد من المنتجين تخفيضات طوعية والفشل في الاتفاق على خفض العرض على مستوى المجموعة، على الأقل في الربع الأول من سنة 2024، عندما يكون الطلب عادة عند أدنى مستوياته".

سارع التحالف وأبرز أعضائه، السعودية وروسيا، إلى تهدئة السوق – حيث كانت أسعار النفط تتراجع بالفعل في أعقاب الاجتماع المخيب للآمال الأسبوع الماضي. ويمكن لأوبك + التدخل مرة أخرى وتمديد التخفيضات أو تعميقها إذا اقتضت توازنات العرض والطلب ذلك.

ذكر الموقع أن تخفيضات أوبك + أثّرت بالفعل على أسعار النفط، وبعد أسبوع من اجتماع التحالف، وصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر يوم الأربعاء في خضم تضخّم المخزونات الأمريكية، ومخاوف بشأن ركود الاقتصاد الصيني وضعف نمو الطلب العالمي على النفط. ويتعيّن على أوبك+ أن تتعامل مع كل تلك الإشارات الهبوطية مع تركيز السوق حاليًا على الطلب بدلاً من العرض.

ما الذي ينتظر أوبك+؟
في تصريح لموقع "بلومبرغ" يوم الإثنين، أفاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأن تخفيضات إنتاج أوبك + قد تمتد إلى ما بعد آذار/ مارس 2024 إذا تطلب السوق ذلك. كما انتقد وزير الطاقة السعودي المعلقين لفشلهم في فهم اتفاق الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذا سيتغيّر بمجرد أن "يرى الناس حقيقة الاتفاق".

وأضاف "أعتقد بصدق أن 2.2 مليون سيتغلبون على زيادة المخزون المعتادة التي تحدث عادة في الربع الأول"، في إشارة إلى تخفيضات أوبك + الشاملة للربع الأول من سنة 2024، التي تشمل قيام السعودية بتجديد خفضها الطوعي البالغ 1 مليون برميل يوميًا.

تردّد صدى تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان فيما قاله نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء في إشارة إلى أن مجموعة أوبك+ مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية وتعميق تخفيضات إنتاج النفط لتجنب التقلبات والمضاربات في السوق. وبما أن  أوبك+ يُفضّل "الاستقرار" لدعم أسعار النفط، فقد يحاول التحالف التدخل مرة أخرى إذا انخفضت الأسعار أكثر وكان الطلب مخيبا للآمال. ولكن كما أظهر اجتماع الأسبوع الماضي، فإن الخلافات داخل أوبك + عميقة، وقد يكون التوصل إلى قرار بالإجماع أكثر صعوبة في السنة المقبلة.

أوبك + مفتاح أسعار النفط
ذكر الموقع أن إدارة سوق النفط من قبل أوبك + ستكون أساسية لتحديد مصير الأسعار السنة المقبلة. وفي مذكرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، كتب وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في مجموعة "إي إن جي"، أن "التوقّعات المستقبلية لسوق النفط تعتمد إلى حد كبير على سياسة أوبك+". ووفقًا للبنك، ستكون التخفيضات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي كافيةً لمحو الفائض المتوقع سابقًا في السوق للربع الأول من سنة 2024.

وأضاف باترسون "مع ذلك، لا يزال رصيدنا يظهر فائضا صغيرا في الربع الثاني من سنة 2024، مما يعني أن السوق متوازنة إلى حد كبير خلال النصف الأول من سنة 2024. ومن الممكن أن يتغير هذا على الأرجح اعتمادا على كيفية قيام أعضاء "أوبك+" بإلغاء هذه التخفيضات الطوعية". وتتوقع مجموعة "إي إن جي" أن يتم تداول خام برنت عند أدنى مستويات 80 دولارًا في مطلع السنة القادمة، بينما تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 91 دولارًا للبرميل خلال الربع الثاني من سنة 2024 عندما يعود السوق إلى العجز.

أوبك+ أمام متغيرات كثيرة في السيطرة على الأسعار
بعد أسبوع من اجتماع أوبك + والإعلانات الأخيرة عن تخفيضات الإنتاج، تراجعت أسعار النفط حوالي 10 بالمئة حيث كان السوق يتوقع تخفيضًا أكبر في العرض. وقد أثّرت المخاوف بشأن ركود الاقتصاد الصيني، وارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي، وارتفاع المخزونات التجارية الأمريكية وصادرات النفط الخام على الأسعار. تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط يوم الأربعاء إلى ما دون عتبة 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ تموز/ يوليو، وانخفض خام برنت إلى أقل من 75 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى تسوية منذ حزيران/ يونيو.

يواجه أعضاء أوبك + حاليا نفس المعضلة القديمة، التي تتمثل في كيفية مواجهة ارتفاع الإنتاج الأمريكي ومنعه من تقويض جهود التحالف لدعم الأسعار. ينمو العرض من خارج أوبك+ بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق ويقوده إنتاج قياسي من النفط الخام الأمريكي، الذي واصل الارتفاع على رغم ثبات أو انخفاض عدد منصات الحفر مقارنة بنفس الوقت من السنة الماضية.

نقل الموقع عن بول سانكي، من شركة سانكي للأبحاث لشبكة "سي إن بي سي"، أن إنتاج النفط الأمريكي المرتفع يمثل مشكلة كبيرة لأوبك +". وقد سجّل إنتاج النفط الخام الأمريكي رقما قياسيا شهريا جديدا بلغ 13.236 مليون برميل يوميا في أيلول/ سبتمبر، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الصادرة الأسبوع الماضي. ويُنظر إلى الطلب حاليًا على أنه عامل هبوطي لأسعار النفط، خاصة في مطلع السنة المقبلة. وتهيمن المخاوف بشأن تأثير أكبر اقتصادين في العالم على معنويات السوق.

هذا الأسبوع، غيّرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني توقعاتها من "مستقرة إلى سلبية" بشأن التصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية، مع توقّع زيادة الدعم المالي اللازم لدعم الاقتصاد للتأثير على المالية الحكومية. وقالت وكالة "موديز" إن "تغيّر التوقّعات يعكس المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنمو الاقتصادي المنخفض هيكليًا والمستمر على المدى المتوسط والتقليص المستمر لحجم قطاع العقارات في الصين".

وأوضح الموقع أن استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لتشديد العقوبات على صادرات النفط من روسيا وإيران في السنة المقبلة سيؤثر أيضًا على أسعار النفط. وسيتعيّن على أوبك+ أن تأخذ بعين الاعتبار العديد من المتغيرات في سياسات إدارة السوق في السنة القادمة، بما في ذلك التهديد الجديد لحصتها في السوق من ارتفاع الإنتاج الأمريكي والدول غير الأعضاء في أوبك+.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)