"النقد" الفلسطينية تخصص 500 مليون شيكل لدعم القطاعات المتضررة من الحرب

خصصت سلطة النقد الفلسطينية، صندوقا إضافيا قيمته 500 مليون شيكل، من أجل تمويل القطاعات الاقتصادية المتضررة إثر العدوان على قطاع غزة.

وذكرت السلطة التي تعد بمثابة البنك المركزي للسلطة الفلسطينية، في بيان لها، الأربعاء، "يهدف الصندوق إلى منح تمويلات بفائدة منخفضة، وبشروط ميسرة، وفترات سداد متوسطة وطويلة الأمد، مع فترات سماح كافية لضمان استفادة القطاعات الاقتصادية المستهدفة".

وأشار البيان إلى أن الجهات المشمولة هي "القطاعات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الحالية مع التركيز على القطاعات الصحية والزراعية وتمويل الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، بما يشمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والمنشآت المتوسطة والكبيرة".

اظهار أخبار متعلقة

وفي يوم التضامن السنوي مع الشعب الفلسطيني، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الأربعاء: "ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، جرائم دولية فظيعة، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وشنت عدوانا همجيا، وحربا قذرة انتقامية، وجرائم إبادة جماعية، تستهدف الأبرياء".

وذكر في كلمته المتلفزة، أنه "راح ضحية هذا العدوان الإسرائيلي حتى الآن من الفلسطينيين أكثر من 60 ألفا بين شهيد وجريح منهم 70 بالمئة من الأطفال والنساء والشيوخ".

وأضاف: "عدا الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض، وتم إبادة عائلات بأكملها، وتهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني في محاولة لتطبيق نكبة جديدة".


وتضرر الاقتصاد الفلسطيني، إثر القيود المفروضة على حركة السكان، ومنع وصول العمال الفلسطينيين للعمل في الأراضي المحتلة.

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم عائدات الضرائب التي تجمعها تل أبيب بدلا عنها مقابل عمولة ثلاثة في المئة بعد قرار الاحتلال اقتطاع جزء من هذه الأموال بسبب العدوان على غزة.

وجاء في بيان سلطة النقد أنه "يشترط صندوق (استدامة+) منح التمويل للمنشآت المستهدفة بأسعار فائدة خمسة في المئة متناقصة لكافة البرامج".


وتابع البيان أن السلطة ستقوم بـ "تصميم برنامج حوافز للمستفيدين من برامج التمويل من خلال منحهم استردادا نقديا في حال الالتزام بالسداد".

وأطلق صندوق "استدامة"، عام 2020، لمساعداة القطاعات المتضررة  من جائحة كورونا، وقد شمل 3 آلاف مشروع مستفيد، حيث جرى تمويلها بقيمة 159 مليون دولار.