كشف مكتب التأمين الإسرائيلي، الأربعاء، عن أنه منذ بداية الحرب على قطاع
غزة، تقدم نحو 155 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على مخصصات
البطالة.
وكتبت
القناة 14 العبرية، عنوانا قالت فيه إن "الاقتصاد تحت النار"، مشيرة إلى أنه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، يعيش
الاقتصاد الإسرائيلي ظروف حرب.
ووفقا للبيانات، تقدم منذ بدء الحرب، 155520 شخصا للحصول على إعانات البطالة إلى مكتب "التأمين الوطني"، منهم 114,414 شخصًا. تم وضعهم على البطالة القسرية.
وأوضحت المؤسسة الإسرائيلية، أنه منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وصل إلى المؤسسة 107.022 شخصا لطلب إعانات البطالة، وتم وضع 84.561 منهم على إعانات البطالة بشكل قسري.
وتظهر البيانات أن من بين جميع المتقدمين للحصول على إعانات البطالة من التأمين الوطني، هناك حوالي 59 بالمئة بين الأعمار 20 و40 عاما، وحوالي 39 بالمئة بين الأعمار 41 و67 عاما، وهناك حوالي 893 طلبا من الأشخاص 67 عاما وما فوق.
وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر لمغادرة أكثر من 17 ألف عامل أجنبي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مدير سلطة الهجرة بوزارة الداخلية الإسرائيلية لموقع "معاريف" بأنه غادر الكيان 9.855 عاملا تايلنديا في قطاع الزراعة، و4,331 عاملا في قطاع البناء و2.997 بقطاع التمريض.
وتوقع "بنك إسرائيل المركزي"، أن تكاليف الحرب القائمة من الميزانية، قد تصل إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في دولة
الاحتلال.
وتشير توقعات "بنك إسرائيل المركزي"، إلى أن نفقات الحكومة على الحرب ستصل إلى حوالي 160 مليار شيكل (أكثر من 40 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 حوالي 63% وحوالي 66% على التوالي.
ويتوقع "بنك إسرائيل المركزي" قفزة حادة في العجز الحكومي إلى مستوى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وقفزة أخرى إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.