"جبهة الخلاص" التونسية تقاطع الانتخابات المحلية المقبلة وتتوقع مشاركة ضعيفة

أعلن رئيس جبهة " الخلاص" الوطني ، المعارضة  في تونس أحمد نجيب الشابي، مقاطعة انتخابات المجالس المحلية المقررة الشهر القادم ،متوقعا أن يشهد الاستحقاق الإنتخابي عزوفا كبيرا.

وقال الشابي في تصريح لـ عربي21"، " ندعو القوى السياسية والمواطنين إلى مقاطعة هذه الانتخابات على اعتبار أنها تأتي بقرار تفردي وتسلطي وقانونها كان أحادي الطرف".

‌و من المنتظر أن تعقد انتخابات المجالس المحلية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وفق أمر رئاسي كان قد أصدره قيس بن سعيد في 21 أيلول/ سبتمبر المنقضي بالمجلة الرسمية.



وسيتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية بطريقة الاقتراع على الأفراد في 2155 دائرة انتخابية محلية وسيتم انتخاب 24 مجلسًا جهويا، وهي طريقة تعتمد لأول مرة في تاريخ البلاد .‌

ووفق هيئة الانتخابات فإنه لكلّ مجلس أقاليم ( خمسة أقاليم ) عضو واحد،  ولكل مجلس جهوي 3 أعضاء، ليكون هناك 77 عضوًا بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم .

وتوقع الشابي أن تشهد  الانتخابات نسبة مشاركة ضعيفة ومتدنية جدا، لأنها تجري في ظرف سياسيا متأزم منذ أكثر من سنتين وخاصة في ظل ارتداد على جميع المكتسبات الديمقراطية، وفق وصفه. 

وقال الشابي: "أرجح أن تكون نسبة عدم المشاركة أكثر حتى من المحطات السابقة من ذلك الانتخابات التشريعية الفارطة والاستفتاء".

‌وتشكل جبهة " الخلاص" أبرز مكون حزبي سياسي معارض في تونس،  حيث يضم الحزب الأكبر بالبلاد وهو حركة "النهضة" ، كما تضم أحزاب " ائتلاف الكرامة"، "قلب تونس" ، وشخصيات سياسية وحقوقية بارزة.

ورأى الشابي :" أن المحطة الانتخابية القادمة لا يمكن اعتبارها حدثا سياسيا على الإطلاق ولكنها امتحان لمعرفة مدى انخراط الشعب التونسي في المشروع السياسي لقيس سعيد".




‌وأضاف " صحيح أن الشعب لم ينقلب بعد على قيس سعيد ولكن أمله خاب منه وأبدا لن ينخرط في مشروعه السياسي".

وفي السنة المنقضية جرت انتخابات تشريعية مبكرة شهدت عزوفا غير مسبوق حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 11،2 بالمئة وهي الأدنى في تاريخ الانتخابات التونسية، فيما يتجاوز عدد الناخبين 9 مليون ناخبا .

وجدد الشابي موقف الجبهة الداعي إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل ينتهي إلى حكومة إنقاذ وطني والدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة مع مواصلة العمل بدستور 2014.



وشدد الشابي على أن أزمة البلاد السياسية مطلقا لن تنتهي ما لم يتم إجراء حوار وطني وأن كل تأخير في إجراءه سيزيد من أزمة البلاد وخاصة الاقتصادية.

وأكد رئيس جبهة "الخلاص"، ضرورة تحاور مختلف الأطراف السياسية في ما بينها و إكراه السلطة حتى تقبل بحوار وطني.

وكان الرئيس سعيد سبق وأن أعلن رفضه لأي حوار وطني معتبرا أنه عودة للوراء ، رافضا كل مبادرات الحوار التي عرضت عليه.